خبرگزاری میزان - علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در اولین نشست شورای مدیران دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲ یاد و نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشت و با درود و سلام بر روح ملکوتی امام راحل و شهیدان عظیم الشان انقلاب اسلامی، همفکری و تشریک مساعی مدیران دادگستری در سطح استان تهران را در نشست‌های فصلی موجب پیشبرد بهتر برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات و رویه‌های مناسب در اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان تهران عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از تلاش‎ها و اقدامات جهادی مدیران دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۱ برای خدمت رسانی به مردم و رسیدگی به درخواست ها، تظلمات، شکایات و حل و فصل دعاوی میان مردم تقدیر کرد و گفت: حرکت جهادی مدیران سطح استان در مسیر اجرای برنامه‌ها موجب شد تا در زمینه تعیین تکلیف پرونده ها، خصوصا پرونده‌هایی که رسیدگی شان طولانی شده بود و به عنوان پرونده‌های رسوبی و مسن در شعب وجود داشت به میزان ۳۰ هزار فقره کاهش یابد.

وی افزود: برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه برنامه‌های عملیاتی پیش بینی شده بود که با تلاش بسیار مدیران در استان بخشی از آن در سال گذشته پیگیری و اجرایی شد و لازم است در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال شده و مورد پیگیری قرار بگیرد.

القاصی با ارائه آمار عملکرد دادگستری استان تهران در کاهش اطاله دادرسی، گفت: در اجرای برنامه‌های عملیاتی استان در بحث کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی‌ها کار‌های ارزشمندی صورت گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش ۷۴ هزار فقره از پرونده‌های موجودی دادگستری استان تهران اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب به لحاظ کمبودها، موانع و مشکلاتی که هست فاصله داریم، اما اقدامات و تلاش‎های همکاران در رسیدگی به پرونده‌ها و دغدغه‌ای که برای سرعت دادن به رسیدگی‌ها بکار گرفته شده قابل تقدیر است. 

مطالبات اجتماعی در حوزه تعیین تکلیف اموال توقیفی بجا است

القاصی مطالبات اجتماعی در حوزه تعیین تکلیف اموال توقیفی را بجا دانست و ورود رئیس دستگاه قضایی به مقوله تعیین تکلیف اموال توقیفی و انبار‌های مربوط به ستاد اموال تملیکی را اثربخش توصیف کرد و گفت: این حساسیت باعث شد تمامی دستگاه‌ها در سراسر کشور نسبت به این مسئله ورود و عزم جدی داشته باشند.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که به مطالبات اجتماعی مردم ارتباط داشت، مصداقا در حوزه تعیین تکلیف اموال توقیفی و انبار‌های مربوط به ستاد اموال تملیکی مطرح می‌شد و به عنوان یک چالش نیازمند اتخاذ تصمیم مناسب بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: تنها در استان تهران با پیگیری و نظارت صورت گرفته طی ۳۰ نوبت بازدید ۳ هزار و ۳۰۰ تن کالای رسوبی در یک انبار تعیین تکلیف و کالا‌ها و اموالی با ارزش ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به صاحبان کالا مسترد شد و از تضییع و خسارت اموال بیت المال جلوگیری بعمل آمد و در جهت حقوق بیت المال و افراد ذی نفع آن کارسازی شد.

۲ هزار و ۶۷۴ عملیات تخریب، قلع و قمع و آزاد سازی حریم رودخانه‌ها در استان تهران انجام شده است

وی افزود: در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴۹۲ عملیات تخریب و قلع و قمع و ۱۸۲ فقره عملیات آزاد سازی اراضی واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها در استان تهران انجام شده است و بیش از ۳۰۰ فقره سابقه نظارتی و پیگیری در موضوع صیانت از حقوق عامه تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران حضور مدیران واحد‌ها و دستورات قضایی صادر شده را در تامین نظم و امنیت جامعه و برخورد با افراد شرور، موثر دانست و بیان کرد: اقدامات مدیران نسبت به کسانی که در بخش‌های مختلف امنیت مردم و جامعه را مورد هدف قرار داده بودند مناسب بوده است.

وی اقدامات پیشگیرانه دادگستری تهران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در بخش پیشگیری در زمینه‌های ساماندهی مشاوران املاک و خودرو، پیشگیری از وقوع بزه سرقت، صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و پیگیری اجرای احکام صادره اقداماتی صورت گرفته است.

القاصی با اشاره به انتصاب ابوالفضل نیکوکار معاون قضایی دادگستری استان تهران به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به وی ماموریت داد تا در زمینه اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در سطح استان تهران با بهره‌مند یاز ظرفیت روسای دادگستری و دادستان‌ها و معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادسرا‌های استان اقدامات اثربخشی را برنامه ریزی و اجرا کنند.

وی بخشی از مطالبات مردم را در خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی دانست و با اشاره به وضعیت نامناسب بازار و قیمت اقلام به خصوص در حوزه کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم، به دادستان‌های استان تهران ماموریت داد تا مطابق مصوبه اخیر شورای قضایی استان برعملکرد مدیران و مسئولان متولی امر معیشت مردم، نظارت بیشتری نموده و در خصوص ترک فعل‌ها و تقصیرات احتمالی، اقدامات لازم و قانونی را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه پرونده‌هایی که بیش از شش ماه از فرآیند رسیدگی به آن‌ها گذشته است و منتهی به صدور رای و تصمیم نهایی نشده است در استان تهران در شمار پرونده‌های مسن و قدیمی قرار می‌گیرند، به مدیران تمامی حوزه‌ها و واحد‌های قضایی ماموریت داد تا با تشکیل شناسنامه اختصاصی برای پرونده‌های مسن و قدیمی، نظارت مستمر و مستقیم بر روند رسیدگی آن‌ها اعمال کنند.

همچنین معاون شورای حل اختلاف، روسای دادگستری‌ها و دادگاه‌های بخش و مدیران واحد‌های قضایی ماموریت یافتند تا در سال جدید از ظرفیت و توانمندی‌ها مجموعه خود در زمینه کاهش وارده پرونده‌های قضایی و افزایش اتقان آرا استفاده کنند.

نظارت بر رعایت حقوق متهم ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و توجه جدی و کافی به موضوعاتی مانند ممنوع‌الخروجی متهمان تحت قرار و بازداشتی از دیگر ماموریت‌های رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران قضایی و خصوصا دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان تهران بود.

القاصی رعایت تناسب میان جرم و مجازات و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها را در راستای تعیین مسئولیت کیفری و مجازات‌های قانونی مورد تاکید قرار داد و از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضایی خواست تا اهمیت توجه به این تناسب را برای همکاران هر حوزه تبیین و تشریح کنند.

تسریع در اخذ نظریات کارشناسی از دیگر موضوعات مورد تاکید رییس کل دادگستری استان تهران بود که طی آن از مدیران واحد‌های قضایی خواست تا فهرست پرونده‌هایی که وصول نظریه کارشناسان در آن‌ها بیش از ۳ ماه به طول انجامیده را استخراج و بدوا با دعوت از کارشناس مربوطه در خصوص تسریع در ارائه نظریه کارشناسی اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران ماموریت داد تا ضمن نظارت بر این موضوع نتیجه پیگیری وصول نظریات کارشناسی را مستمرا مورد رصد و پیگیری قرار دهد.

نظارت بر زندان‌ها و امور زندانیان توسط تمامی مدیران قضایی و قضات حوزه‌های قضایی استان تهران از دیگر موضوعاتی بود که القاصی ضمن تبیین اهمیت توجه به آن به یونس طرهانی معاون قضایی رئیس کل در امور زندان‌ها ماموریت داد تا نسبت به اجرای مصوبات شورای ساماندهی جمعیت کیفری در سطح استان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کند و همچنین با توجه به ضرورت بازاجتماعی شدن مجرمان ضمن بازدید‌های صورت گرفته پیگیری شود تا در صورت وجود شرایط قانونی، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس (مجازات‌های اجتماعی) در اولویت قرار گیرد.

بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در مدیریت ورود پرونده‌های کثیرالاصحاب و مراجعان پرتکرار به دادگستری‌ها و نیز توجه به اهمیت امر ارجاع پرونده‌های قضایی در مجتمع‌های قضایی نواحی دادسرا‌ها و حوزه‌های قضایی سطح استان برای ایجاد توازن در ورود پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی در برخی مراجع از دیگر ماموریت‌های رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان قضایی حاضر در اولین نشست فصلی شورای مدیران دادگستری استان تهران بود.

در این همایش روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های برخی از شهرستان‌های تابعه استان تهران به ارائه جمع بندی مسائل و مشکلات حوزه‌های قضایی استان تهران پرداختند.

سید محمد شفیعی معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری استان تهران نیز در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۱، به تبیین برنامه عملیاتی و اهداف ترسیم شده در سال جاری پرداخت.

در پایان این مراسم رئیس کل دادگستری استان تهران از قضات و کارکنان برتر دادگستری استان که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، در شاخص‌های مختلفی همچون صدور آراء قضایی مناسب، کاهش اطاله رسیدگی و رسیدگی به پرونده‌های مسن، بهره مندی از ابلاغ الکترونیک، انجام صحیح و دقیق وظایف محوله و ... توسط هیئت ارزیابی معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران معرفی شده بودند، با اهدا لوح تقدیر کرد.

انتهای پیام/