خبرگزاری میزان – نشست مشترک رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به همراه معاونان ارشد آن معاونت، با هدف همکاری و تعامل بیشتر در حوزه پیشگیری به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، در این نشست با اشاره به بند ۴ از «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» که سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، گفت: هر چه سریعتر کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به جهت پیگیری موضوعات مطروحه تشکیل شود تا در خصوص زمینههای همکاری، بررسی دقیق و تخصصی صورت گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تشکیل سالیانه هزاران پرونده در شعب دیوان برای اعتراض به آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و نیز عدم اجرای آرای صادره دال بر تخریب یا اعاده به وضع پروانه، گفت: در این حوزه به کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری نیاز ویژه تری است.
وی افزود:، زیرا درخواست اصلاح قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و معاونت پیشگیری در این خصوص نشست سه جانبهای با مجلس شورای اسلامی برقرار کند تا این موضوعات حل و فصل شود، زیرا با وجود هزار و ۲۰۰ شهر در کشور، اجرای صحیح این قانون میتواند کمک شایانی به کاهش ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری صدور بی رویه بخشنامه توسط مدیران دستگاههای اجرایی را از مهمترین آسیبهای حوزه اداری و افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری دانست و افزود: در سازمانهای دولتی هر کدام از مدیران بخشنامههای مختلف صادر میکنند و برخی از دیدگاههای سلیقهای و خارج از قانون بودن آن بخشنامه منجر به ورود شکایت به دیوان میشود، که باید ساز و کاری وضع شود تا هر مدیری اجازه صدور بخشنامه را نداشته و قبل از صدور آن مرجعی جهت نظارت و ابلاغ وجود داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: اگر مصوبه، بخشنامه، دستورالعمل و آئین نامههای مغایر با قانون مشاهده شد میتوانید آن را به دیوان اعلام کرده و با استناد به ماده ۸۶ قانون دیوان که در آن مقرر شده است «در صورت اطلاع رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده، موظفند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند» میتوان اقدام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در خصوص ظرفیت دیوان در راستای تحقق شعار سال، گفت: کارگروه حمایت از تولید در ۲ سال گذشته در دیوان عدالت اداری با رویکرد نظارت و رصد فرآیند دادرسی تشکیل شده است و قریب به ۲ هزار پرونده در آن بررسی شده است و با تمام توان در راستای تحقق شعار سال این کارگروه فعالیت خود را ادامه داده و در حال حاضر نیز حدود ۳۵۰ پرونده در خصوص رشد تولید و رفع موانع آن در حال بررسی است.
وی به برگزاری حدود یکصد جلسه در سال گذشته در خصوص پیشگیری در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۸ کارگروه فعال با دستگاههای اجرایی ایجاد شد و با برگزاری جلسات متعدد بسیاری از آرای دیوان در دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف اجرا شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری یکی از مشکلات عمده در دیوان عدالت اداری را پروندههای سریالی دانست و افزود: از یک موضوع واحد تعداد زیادی از افراد به دیوان شکایت میکنند و دستگاه مربوطه اجرا کردن خواسته را منوط به حکم برای هر فرد بصورت جداگانه میداند در حالیکه براساس تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است؛ که باید با ذکر این امر در قوانین از حجم ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری کاسته شود.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین به استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری در استانها اشاره کرد و گفت: در شناسایی موارد مغایر با قانون نیز میتوان از ظرفیت مردم و معاونت پیشگیری در دادگستریهای استانها به عنوان دیده بان در این حوزه استفاده بهینه کرد.
در ادامه این نشست اصغر نیز با اشاره به اقدامات مشترک بسیاری که میتواند بین دیوان عدالت اداری و معاونت پیشگیری صورت پذیرد، گفت: موارد مربوط به شهرداریها و کمیسیون ماده ۱۰۰ و ترک فعلهای سازمانها و نهادها که منجر به تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری میشود در اولویت رسیدگی قرار دارد که هم منجر به کاهش ورودی پرونده به دیوان شود و هم رضایت مندی مردم را به دنبال دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در این خصوص، هر دستگاه باید بصورت حمایتی به رشد تولید کمک کرده و موارد قانونی که باید اصلاح شود در دستور کار قرار گیرد و اگر مصوبات غیر قانونی نیز در این خصوص وجود دارد در دیوان عدالت اداری ابطال شود تا کمک شایانی به رشد تولید شود.
در ادامه موارد ذیل توسط معاونان دیوان عدالت اداری مطرح شد که نیازمند پیگیری و رسیدگی است:
۱-اصلاح مسیر قانون گذاری توسط قوه مقننه و اجرای صحیح قانون توسط قوه مجریه برای کاهش مطالبه گری از قوه قضاییه
۲- نظارت بر اجرای برخی موارد که به بخش خصوصی واگذار شده است مانند (دفاتر پلیس +۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر و ...)
۳- موارد پیشگیرانه از طریق معاونت پیشگیری دادگستریهای استانها به دستگاهها اطلاع رسانی شود
۴- رونوشت از مصوبات، بخشنامهها و دستورالعملها به دیوان عدالت اداری ارسال شود تا در صورت مغایر بودن با قانون مورد بررسی قرار گیرد
۵- ارسال پیامکهای انبوه به مردم در خصوص قوانین حوزه حقوق اداری و تاسیس شبکه تلویزیونی عدالت
۶- برگزاری دورههای آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به جهت جلوگیری از وضع مصوبات خلاف قانون
۷- توجه ویژه به نهادهای مردمی در معاونت پیشگیری میتواند کمک شایانی به معاونت در حال تاسیس حقوق عامه دیوان در خصوص شناسایی موارد خلاف قانون داشته باشد.
انتهای پیام/