خبرگزاری میزان – سیاست‌های ضد مهاجرتی ایتالیا پس از روی کار آمدن جورجیا ملونی، نخست وزیر این کشور در اکتبر ۲۰۲۲ تشدید شد و مهاجران و پناهجویان بیشتری را در معرض خطر مرگ قرار داد.

ملونی از طریق ارائه قوانین غیرانسانی مهاجرتی مانع انجام ماموریت‌های جست‌وجو و نجات مهاجران و پناهجویان در این کشور می‌شود؛ وی همچنین سیاست‌هایی را در زمینه مهاجرت به اجرا درآورده که جنجال برانگیز شده و اعتراض‌هایی گسترده در پی داشتند.

سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشر در مورد پیامد‌های مرگبار این سیاست‌ها هشدار داده و تاکید کردند که این امر شکافی عمیق در عملیات جست‌وجو و نجات در مدیترانه که از نظر سازمان ملل مرگبارترین مرز دریایی برای پناهجویان در جهان است، ایجاد می‌کند.

افشاگری جدید درباره سیاست ضد مهاجرتی ایتالیا

براساس گزارش افشا شده درباره حادثه غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در سواحل ایتالیا، این کشور می‌توانست از فاجعه غرق شدن کشتی مهاجرتی در سواحل خود که حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشت، جلوگیری کند.

گزارش جدید که بر اساس اظهارات شهود، گزارش‌های فرانتکس و گارد ساحلی ایتالیا و فیلم‌های نظارتی تهیه شده، نشان می‌دهند که مقام‌های ایتالیایی در ماه فوریه از طریق آژانس مرزی اتحادیه اروپا «فرانتکس» درباره وضعیت بد آب و هوا و وضعیت قایق حامل مهاجران مطلع شده و هشدار‌های اضطراری را دریافت کرده بودند، اما اقدامی برای جلوگیری از رقم خوردن فاجعه نکردند.

از سوی دیگر، ملونی چند روز پس از حادثه مذکور مدعی شد که فرانتکس هشدار اضطراری را برای گارد ساحلی ایتالیا ارسال نکرد.

نکته قابل توجه اینکه فرانتکس نیز بخشی از وخامت شرایط آب و هوایی و تعداد غیرمعمول افراد در کشتی را از گزارش رسمی خود حذف کرده بود.

بر اثر حادثه مذکور، یک قایق حامل ۲۰۰ پناهجوی عمدتا افغانستانی غرق شد که در پی آن ۹۴ نفر از جمله ۳۵ کودک جان خود را از دست دادند.

کشتی مذکور برای حمل ۱۶ نفر ساخته شده بود.

مقام‌های ایتالیایی در واکنش به گزارش افشاگرانه جدید گفتند که قادر به پاسخگویی به ادعا‌های مطرح شده، نیستند؛ فرانتکس نیز با خودداری از پاسخگویی به ادعا‌های مربوط به نقص در گزارش رسمی، اعلام کرد که از پروتکل‌ها پیروی می‌کند.

سیاست‌های مهاجرتی ایتالیا

سیاست‌های ضد مهاجرتی ایتالیا اعم از عقب راندن قایق‌های مهاجران، جلوگیری از پیاده شدن سرنشینان قایق‌های مهاجرتی در سواحل ایتالیا و مانع تراشی در مسیر عملیات جست‌وجو و نجات سبب شده تا کارشناسان و گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری این سیاست‌ها را ناقض قوانین بین المللی در زمینه‌های مختلف از جمله قوانین نجات در دریا توصیف کنند.

یک مدرس حقوق بین الملل و مدیر حقوقی سازمان Front-Lex (سازمانی که سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا را به چالش می‌کشد)، گفت: جلوگیری از پیاده شدن سرنشینان قایق‌های مهاجرتی، چه رسد به اخراج سرنشینان، نقض آشکار تعهدات ایتالیا بر اساس عرفی و معاهده حقوق بشر، پناهجویان و قوانین دریایی است.

از سوی دیگر ایتالیا اخیرا اعلام کرد که قصد دارد مرکزی برای اسکان مهاجران و پناهجویان در شمال این کشور تاسیس کند؛ خبری که نگرانی‌ها درباره نقض حقوق مهاجران و پناهجویان را تشدید کرده است.

در حالی که ایتالیا مدعی است که ساخت چنین مرکزی برای تسهیل امور پناهجویان انجام می‌شود، منتقدان می‌گویند با در نظر داشتن آنچه در مراکز مشابه در مناطق مختلف ایتالیا می‌گذرد، این اقدام با هدف شناسایی و تسهیل اخراج پناهجویان صورت می‌گیرد.

محکومیت ایتالیا از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر

در ۳۰ مارس ۲۰۲۳، دادگاه حقوق بشر اروپا، ایتالیا را به دلیل رویکرد غیرانسانی آن در پرونده‌ای شامل ۴ پناهجوی تونسی در یکی از مراکز پناهجویی این کشور محکوم کرد.

بر اساس حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر، ایتالیا ممنوعیت رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت خودسرانه و اخراج دسته جمعی را در پرونده مذکور نقض کرده است.

انتهای پیام/