خبرگزاری میزان - بر اساس طرحهای جدید برای سرکوب «آشفتگی وستمینستر»، نمایندگانی که تحت تحقیق بهخاطر جنایات خشونتآمیز یا جنسی قرار دارند، ممکن است از پارلمان منع شوند.
به گزارش «اسکای نیوز»، نمایندگان پارلمان انگلیس به تدابیری رای خواهند داد که اگر همکارانشان به دلیل جرایم جدی تحت بازرسی پلیس قرار گیرند، از ورود به ساختمان پارلمان یا رفتن به سفرهایی که از سوی مالیات دهندگان تامین میشود، منع خواهند شد.
طرحهای به اصطلاح «حذفهای مبتنی بر خطر» در حال نهایی شدن است و اواخر این ماه در اختیار نمایندگان پارلمان انگلیس قرار خواهد گرفت.
کارکنان پارلمان انگلیس از این اطلاعیه استقبال کردند، اما خواستار ادامه آن شده و گفتند بسیاری از شاکیان آزار جنسی به پلیس مراجعه نمیکنند.
رسوایی جنسی برای نماینده حزب کارگر
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که در روزهای گذشته، «گرایت دیویس»، نماینده کهنهکار حزب کارگر انگلیس، متهم به آزار جنسی شده و عضویت وی در این حزب تعلیق شد.
این نماینده پارلمان از «سوانزی وست» که تخلفات خود را رد میکند، از سوی حزب کارگر با تحقیقات درباره گزارشات مربوط به «اتهامات فوقالعاده جدی درباره رفتار کاملا غیرقابل قبول» مواجه است.
به گفته دو تن از همکارانش، اتهامات مربوط به این سیاستمدار ۶۳ ساله انگلیسی در گزارشی از سوی پولیتیکو آشکار شد و اسکای نیوز سپس فاش کرد که ظاهرا، او از آوردن کارگران جنسی به پارلمان برای نوشیدن مشروبات الکلی سخن گفته است.
واکنش حزب کارگر
«الکس نوریس»، وزیر در سایه، تایید کرد که حزب کارگر اکنون در حال بررسی روند شکایات داخلی خود است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا روند شکایات داخلی این حزب در حال بررسی است یا خیر، گفت: بله، مهم است که این فرآیندها تکامل یابند تا مطمئن شویم که برای هدف ما مناسب هستند.
نوریس افزود: رویدادهای اخیر نشان داده است که شاید نیاز به بررسی داشته باشند، بنابراین حزب تصمیم گرفته که آنها را بررسی کند تا از موثر بودن آنها مطمئن شود.
وی با بیان این مطلب که از شنیدن این که کارکنان حزب کارگر به اندازه کافی احساس امنیت نمیکنند، بسیار متأسف است، گفت: میدانم که حرفها آن را از بین نمیبرند، اما ما را با اعمالمان قضاوت میکنند؛ ما این اقدامات را انجام میدهیم و ما متعهد به تغییر فرهنگ هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان پارلمان در صورت تصویب طرح ادعایی باید از حضور در پارلمان منع شوند، تاکید کرد: باید روندی وجود داشته باشد تا آنها همچنان بتوانند در طول انجام تحقیقات رای دهند و نماینده مردم باشند.
مناظره درباره «حذفهای مبتنی بر ریسک» برای نمایندگان پارلمان انگلیس قرار است در ۱۲ ژوئن برگزار شود.
یکی از سخنگویان مجلس عوام انگلیس گفت که این محرومیتها برای اعضایی که به دلیل جرایم خشونتآمیز یا جنسی تحت بازجویی جنایی قرار دارند، در مورد ورود به املاک پارلمان و سفرهای بودجهای با بودجه پارلمان اعمال خواهد شد.
«جنی سیمونز»، نماینده اتحادیه گفت در طول فرآیند ICGS، بررسی حذف تا آخرین مرحله توصیهها که ممکن است بیش از یک سال طول بکشد، انجام نمیشود.
در همین حال «دیویس» به هیچ یک از درخواستها برای اظهار نظر پاسخ نداده است، اما در مورد ادعای مطرح شده، به پولیتیکو گفت: من از اتهامات مطرح شده مطلع نیستم و نمیدانم چه کسی آنها را مطرح کرده است؛ من میدانم که شکایتی به حزب کارگر یا پارلمان تسلیم شده است.
انتهای پیام/