خبرگزاری میزان- بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه میشود.
ماده ۱۱ – متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند (الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق میگردد:
ب – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی که در نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی میباشند.
ج – به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار میگیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمیشود.
از طرف دیگر مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند ویا مدت اعتبارپروانه کارشان منقضی شده است به کارگمارند ویا اتباع بیگانه را درکاری غیر از آنچه درپروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا درمواردیکه رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
انتهای پیام/