خبرگزاری میزان - ذبیح الله خدائیان در دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با محوریت حمایت حقوقی و قضایی لازم از شرکتها و واحدهای تولیدی ورشکسته که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران برگزار شد، ۴۶ نفر از مدیران واحدهای تولیدی خصوصا شرکتهای زیرنظر اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران، برگزار شد، اظهار کرد: توجه به تولید، بخش خصوصی و معیشت مردم یک امر شرعی و قانونی است.
وی افزود: امروز هم دولت از حمایت از تولید صحبت میکند و هم قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی، اما زمانی که پای صحبت کارآفرینان و تولیدکنندگان مینشینیم همه گلهمند هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: واحدهای تولیدی و شرکتهای صنعتی نیاز به یک بررسی دقیق و آسیب شناسی دقیق دارند که اگر شناسایی و تبیین شوند و هر کسی ک در راستای کار خود فعالیت انجام دهد، میتوان اثر بخشی را به ارمغان بیاوریم.
خداییان با بیان اینکه بهبود کسب و کار شاخصهایی دارد، گفت: یکی از این شاخصها، فضای بهبود کسب و کار است.
وی با بیان اینکه سهولت شروع کسب و کار یکی از شاخصها برای ثبت یک شرکت است، گفت: برای انجام این کار در بسیاری از کشورها کمتر از یک روز وقت لازماست، اما ما علی رغم پیشرفتها هنوز به آن سطح نرسیدیم که سرعت خود را در این زمینه بالا ببریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در بحث شاخص ثبت مالکیت اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: اگر پرونده ورشکستگی تشکیل میشود نباید این عامل باعث رفت و آمد بسیار تولید کننده در راهروهای مراجع قضایی شود.
خدائیان گفت: موضوع سرمایه در گردش امروزه بسیار مورد مواجه تولید کنندگان است، واردات بی رویه و مغایر با قانون حمایت از کالای ایرانی را شاهد هستیم. اگر دستگاهها در این رابطه وارد کار شوند آیا مانع از انجام اینکار نخواهیم شد چه کسی باید پاسخگوی اقلام در دست مانده تولید کنندگان باشند؟
وی افزود: کسانی که باید از تولید حمایت کنند، ثبت سفارش کرده و برای واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید میشوند، ارز تخصیص میدهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عدم ثبات ارز مشکل ایجاد کرده است، گفت: هیچ تولید کنندهای نمیتواند برای دو ماه آینده خود برنامه ریزی کند. به عنوان مثال؛ فرد امروز برای ماشینی ثبت سفارش میدهند بعد از افزایش نرخ ارز وسط کار توان خرید کالا و قطعات را ندارد.
وی با بیان اینکه عدم استفاده مناسب از صندوق توسعه ملی را داریم، گفت: در اساسنامه این صندوق آمده است که مبالغ صندوق باید در بخش خصوصی گذاشته شود، اما این ذخیره در دست دولت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در صندوق توسعه ملی ۱۵۱ میلیارد دلار ارز داشتیم که ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت واگذار و به خزانه دومی برای دولت تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه ناترازی انرژی را در صنایع داریم، گفت: تابستان برق صنایع و زمستان گاز صنایع قطع میشود. زمانی هم که قطعی داریم کسی نمیپرسد که هزینه قطعی چطور پرداخت شد.
خدائیان با بیان اینکه مدیریت دولتی تولید را داریم، تصریح کرد: کاغذ بازی در اعطای مجوزها و پروانهها باید برداشته شوند.
وی با بیان اینکه محدودیتهای زیست محیطی در صنایع داریم، گفت: آمایش سرزمینی در صنعت باید شکل گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عدم شکل گیری دولت الکترونیک را در این زمینه شاهد هستیم، اظهار کرد: تاکید شده تا همه دستگاههای دولتی شفاف و سامانهای باشد؛ عدم شفافیت زمینه فساد فراهم میکند.
وی با بیان اینکه باید دولت را از بنگاه داری رها کنیم، گفت: ضرورت بسته مالی حمایت از کسب و کارهای کوچک و شرکتهای دانش بنیان را در سازمان بازرسی کل کشور در دستور کارمان داریم.
خدائیان با تاکید بر اینکه دست واسطهها و دلالها با تشکیل تعاونی تولیدی و صنعتی کوتاه شود، گفت: بهبود فضای کسب و کار و نظارت بر اجرای قوانین امری ضروری و لازمالاجرا است.
وی افزود: اگر قوانین به خوبی اجرا شود و برتکالیف دستگاهها نظارت کنیم، بسیاری از مسائل برطرف میشوند و تولید رونق پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/