خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری در نشست هم اندیشی قضات دادگستری کل استان یزد با مدیران و کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به جایگاه حساس و کلیدی این وزارتخانه و ادارات تابعه آن دراستان ها، افزود: اگر امروز مسائل اقتصادی، پاشنه آشیل کشور قرار گرفته به دلیل کم توجهی به بحث توسعه تعاونیها و اقتصاد خصوصی و به تبع آن توجه بیش از حد به اقتصاد دولتی بوده است.
وی تصریح کرد: قطعا اگر این وزارتخانه به خوبی به رسالتها و وظایف تعیین شده خود در قانون عمل کند علاوه بر کاهش تنشهای حوزه کارگری و کارفرمایی، رشد اقتصادی و صنعتی کشور نیز رقم خواهد خورد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر بر مباحث اقتصادی، اظهار کرد: اگر بخشهای مختلف دولت به ویژه بخشهای اقتصادی با همدلی و کارجهادی به وظایف خود عمل کنند، سایر چالشهای کشور در این حوزه نیز حل خواهد شد.
دهشیری گفت: روابط حوزه کار، عرصهای بسیار ظریف و حساس است و اکثر چالشهای حوزه کارگری و کارفرمایی مربوط به این حوزه است.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: حل مشکلات جامعه کارگری، حفظ و صیانت از نیروی کار، افزایش سهم بخش تعاونی ها، توسعه و حمایت از اشتغال و برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از عمده وظایف این وزارتخانه است.
وی افزود: قطعاً چرخاندن چرخ اقتصاد و تولید توسط کارگران و کارفرمایان به عنوان جهادگران عرصه اقتصادی کشور انجام میشود و کشور باید مدیون تلاش این قشر از جامعه باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به برخی از اختلافات حوزه کارفرمایی و کارگری بیان کرد: بخشی از این اختلافات طبیعی است، اما باید مدیران و مسئولان این حوزه، تمام تلاش خود را جهت ایجاد همدلی و هم افزایی بین این دو طیف بکار گیرند.
دهشیری تصریح کرد: پروندههای حوزه کار و کارگری خارج از نوبت بررسی میشود که این گواهی بر حساسیت و جایگاه این حوزه است.
وی گفت: در حوزه کارگری باید استفاده از «ادبیات درست، آموزش هدفمند و به موقع، سیاستگذاری بلند مدت و...» مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین با بیان اینکه در حوزه اجرای احکام آرای حوزه کارگری، اهرمهایی برای الزام کارفرمایان مستنکف از اجرای آرای کارگری، برای پایبندی به قانون وجود دارد، افزود: البته ابتدا باید با خیرخواهی و تذکر به دنبال حل این مسائل بود و در صورت تکرار و عدم حل موضوع توسط کارفرما از الزامات و تدابیر قانونی لازم بهره گرفت.
انتهای پیام/