خبرگزاری میزان- به گزارش شهر، مهدی چمران در خصوص تکلیف شهرداری‌های دارای جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به شناسایی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، اظهار کرد: در حال حاضر ساز و کار این اقدام را وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند و ما متأسفانه دخالتی در آن نداریم و این در حالی‌ست که رئیس سازمان برنامه و بودجه در شورا اعلام کرد که از شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌گیریم و ما نیز اعلام آمادگی کردیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قطعاً و یقیناً اگر شهرداری‌های به میدان بیایند در این کار موفق‌تر خواهند بود.

وی یادآور شد: به عبارتی با ورود شهرداری‌ها به شناسایی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، این قانون موفق‌تر و عملیاتی‌تر اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد: بر اساس آماری که اعلام شد مبلغ مالیات اخذ شده از مالکان این واحد‌های مسکونی رقم محدودی بود؛ چراکه وزارت راه و شهرسازی در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر حضور ندارد و این شهرداری است که حضور دارد و می‌تواند کمک کند.

چمران با اعلام اینکه شهرداری تهران آمادگی ورود در این زمینه را دارد، تصریح کرد: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که شناسایی خانه‌های خالی کار شهرداری بوده، اما به وزارت راه و شهرسازی سپردند؛ پیش از این زمین‌ها و خانه‌های خالی وجود داشت و شهرداری عوارض آن را دریافت می‌کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره دوم و سوم مدیریت شهری پایتخت، شهرداری می‌توانست عوارض دریافت کند؛ چراکه در تمام نقاط شهر نیروی انسانی دارد و می‌تواند اطلاع‌گیری کند، اما وزارت راه و شهرسازی این امکان را ندارد و باید از روش خوداظهاری استفاده کند که کار سختی است.

وی با بیان اینکه هنوز شناسایی خانه‌های خالی به مدیریت شهری واگذار نشده است، تأکید کرد: در صورت واگذاری مسئولیت، باید روش‌ها و ساز و کار آن تعریف و پس از ارائه در شورا و بررسی آن به تصویب برسد.

گفتنی است دوشنبه هشتم خرداد ماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و مواد ۶ و ۷ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس ماده ۶ این مصوبه شهرداری‌های شهر‌های دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحد‌های مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر‌ها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی کرده و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

انتهای پیام/