خبرگزاری میزان - سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با موضوع تاثیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر رونق تولید، گفت: سیاست اصلی و بدون تغییر دولت در حوزه اقتصاد، مسئله کاهش هزینههای تولید و سهولت فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و در مقابل پرهزینه کردن فعالیتهای غیر مولد و سوداگرانه در اقتصاد است.
وی ادامه داد: برای اجرای این سیاست، دولت در سال ۱۴۰۱، مهمترین دستور کار خود را ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصارها و حذف موانعی که مانع از ورود کارآفرینان، جوانان و تحصیلکردگان کشور برای ورود به بازار کار میشد قرار داد، بنابراین مسئله صدور مجوزها، دستور کار مهمی بود که ما توانستیم در سال گذشته درگاه ملی مجوزها را به شکل عملی وارد فعالیتی کنیم که هم صدور مجوزها به شکل برخط صورت گیرد و هم تاخیرها و کوتاهی دستگاهها در این زمینه رصد شود و دستگاههای خاطی مورد مواخذه قرار گیرند تا به سمت عصر جدیدی از نظام مجوز دهی برویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه رصد و ارزیابی درگاه ملی مجوزها، به لحظه صورت میگیرد، ادامه داد: علی رغم اینکه برخی از دستگاهها گلایهمند از این بودند که چرا برخی از کوتاهیهای آنها انعکاس پیدا میکند، اما دولت متعهد به شعار تولید و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و باید دستگاهها خود را اصلاح کنند نه اینکه تولید کنندگان و مردم چوب کوتاهیهای دستگاههای اجرایی را بخورند.
خاندوزی با اعلام اسامی دستگاههایی که در صدور مجوز تاخیر دارند، گفت: در وزارتخانههای آموزش و پرورش، نیرو و تعاون وضعیت خوبی داریم به این معنا که کمترین میزان تاخیر در صدور مجوزها از سمت این وزارتخانهها بوده است.
وی بیان داشت: در سال گذشته شاید غریب به ۴۰ درصد مجوزهایی که مردم درخواست میکردند اگر میبایست ظرف ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ روز پاسخ داده میشد، بعضا تا ۶ ماه با تاخیر صادر میشد، اما امروز ۴۰ درصد تاخیر دستگاهها در پاسخ به مجوزها به ۹ درصد تاخیر کاهش پیدا کرده که این روند کاهشی ادامه دارد و وضعیت بهتر میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: غیر از وزارتخانههای آموزش و پرورش، تعاون و نیرو که جز وزارتخانههای دارای عملکرد مطلوب در صدر این جدول هستند، در انتهای جدول هم وزارت صمت و ارتباطات دارای بیشترین تاخیر نسبت به سایر دستگاهها در صدور مجوز هستند که در هفتههای آینده هم این دستگاهها خود را اصلاح خواهند کرد.
خاندوزی در خصوص وضعیت برخی دستگاههایی که به صورت صوری به درگاه ملی مجوزها وصل شده اند و تکلیف قانونی در رابطه با این دستگاه نیز اظهار داشت: متاسفانه برخی از مجوزهای کسب و کار هستند که اساساً از سمت دستگاهها معرفی نشده اند که حتی در درگاه ملی مجوزها قرار گیرند تا همه مردم بتوانند آنها را رصد کنند. براساس آخرین اطلاعات بنده برخی مجوزها همچون مدرسه فوتبال، تاییدهای مربوط به مربیگری حرفه ای، علامت استاندارد، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اساساً به درگاه ملی مجوزها معرفی نشده اند و برخی دیگر از دستگاهها هم مجوزهای خود را معرفی کرده اند، اما همچنان بیرون از درگاه و به روش کاغذی مجوزها را صادر میکنند که در این رابطه میتوان به مجوزهایی مربوط به مهد کودکهای غیر دولتی، راهنمای گردشگری، شهرک گلخانه ای، شرکت دامپزشکی، فعالیت برداشت معدن و سوخت رسانی سیار اشاره کرد که این تخلف از قانون است و هم آنها را به دستگاههای نظارتی معرفی کردیم که حتما آنها در این زمینه فعالیت خواهند کرد.
وی خاطر نشان ساخت: اولویت دولت این است که رویه اصلی و مسیر تخصصی صدور مجوزها که از طریق خود دستگاهها است اصلاح شود چرا که در بلند مدت این دستگاهها هستند که باید مسئولیت بپذیرند و پاسخگو باشند، بنابراین با تمام دستگاهها مکاتبه و اعلام کردیم که اگر این اقدام قانونی را انجام ندهند و بخواهند همچنان به تخلف خود ادامه دهند، از آخر خردادماه، هر ۱۰ روز یکی از این مجوزها را رسما در نوبت صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها قرار خواهیم داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص سیاست گذاریهای این وزارتخانه در جهت رشد تولید در سال ۱۴۰۲ نیز اظهار داشت: سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل صدور مجوزها بود. در سال ۱۴۰۲ ضمن آنکه این پروژه را تکمیل خواهیم کرد تلاش میکنیم تا تغییر متناوب و مکرر بخشنامه، دستورالعمل و آئین نامهها را اصلاح کنیم چراکه این امر ضمن آنکه هرروز فعالان اقتصادی را سردرگم میکند باعث ایجاد رانت میشود و برای کسانی که قصد ورود به فعالیت اقتصادی دارند، فضای اقتصادی را غبارآلود و مبهم میکند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم ببخشد، گفت: در سال گذشته در حوزه گمرکی حدود ۳۳۰ بخشنامه و دستورالعمل گمرکی صادر شده است بنابراین اگر روزهای کاری را حساب کنیم در یک روز بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است.
وی افزود: طبق قانونی که از ۲۸ اردیبهشت اجرایی شده، اگر دستگاهی مصوبه و بخشنامههای خود را در سامانه ملی قوانین و مقررات قرار ندهد، این تکلیف نافذ نخواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات صورت گرفته در رابطه با تبصره ۱۸ نیز بیان داشت: بخشی از بودجه دولت که صرف دستگاههای دولتی نمیشود بلکه به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و کسانی که سیاستهای اشتغال کشور را دنبال میکنند در ذیل تبصره ۱۸ قرار میگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این عملکرد متاسفانه تاسال ۱۴۰۰ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان در سال بود که با ابتکار خوب مجلس و استقبال دولت از این ابتکار، مقرر شد میزان تخصیص بر اساس ورودیها افزایش پیدا کند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تسهیلات تبصره ۱۸ که از سوی دولت پرداخت شد ۱۹ هزار میلیارد تومان بود و شبکه بانکی هم به این تسهیلات اضافه کرد و مجموعا ۴۶ هزار میلیارد تومان به استان ها، بخشها و دستگاههای اشتغال آفرین تخصیص یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای امسال هم مقرر شد تسهیلات دولت به ۲۲ هزار میلیارد تومان برسد و در مجموع منابع دولت با بانکها به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره در حوزه اشتغال و تولید خواهد رسید.
انتهای پیام/