خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱۲ این طرح با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲ این طرح؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون سردفتران و دفتریاران، آیین نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکوهای (پلتفرمهای) ثبت رسمی اسناد» با اولویت معاملات املاک را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تایید رئیس قوه قضائیه برساند. سکوها (پلتفرمها) صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را دارند.
تبصره ۱- در آیین نامه فوق الذکر باید نحوه همکاری سکوها و دفترخانههای اسناد رسمی، وظایف و تکالیف سکوها و شرایط مرتبط با استعلامها و ثبت اسناد، نحوه احراز هویت و اراده طرفین قرارداد توسط سکوها، نحوه تایید متون همسان قراردادی مورد استفاده سکوها، نحوه ثبت غیرحضوری قراردادها توسط متعاملین، نحوه ارزیابی موجرین و مستاجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها، نحوه گزارش سابقه طرفین قرارداد به طرف مقابل توسط سکوها، نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری تصاویر تشریفات معامله و نحوه ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تعیین گردد
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمنهای مرتبط با قراردادها را به صورت بر خط و آنی فراهم سازد. پرداختهای صورت گرفته از طریق فوق الذکر میبایست صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله باشد و همچنین خدمات حساب امانی برای این معاملات را فراهم نماید
تبصره ۳- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفا از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره ۲ این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجارهبها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغی تحت عنوان ودیعه و قرض الحسنه در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستاجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ ودیعه و قرض الحسنه توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز و کار پرداخت موضوع تبصره دو این ماده، توسط دادگاه حقوقی صالح به صورت غیر حضوری بررسی میشود، دادگاه حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تنفیذ یا رد فسخ اقدام مینماید. در صورت تایید فسخ توسط دادگاه، تخلیه عین مستاجره مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام میشود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سکو پرداخت میشود.
تبصره ۴- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.
تبصره ۵ - در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ ودیعه به حساب واسط و ابلاغ مراتب به مستاجر محاسبه میشود. ملاک تخلیه واحد توسط مستاجر، تایید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تایید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.
تبصره ۶ - سکوهای (پلتفرمهای) موضوع این ماده مکلفند شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص (موجر و مستاجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. سکوها (پلتفرمها) موظف هستند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.
تبصره ۷ - سابقه رضایت مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، ثبت و برای طرفهای معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.
انتهای پیام/