خبرگزاری میزان - پلیس فرانسه اتهامات خشونت آمیز را رد میکند، اما معترضان، روزنامه نگاران و کارشناسان استفاده مکرر از سلاح و اقدامات پیشگیرانه و محدود کننده را محکوم میکنند.
فرانسه در حال حاضر با امواج خشونت از سوی پلیس همراه است؛ افراطگرایی در حال حاضر به شیوههای بسیار زشت و خشونت آمیز خود را نشان میدهد.
فرانسه و ادعای حقوق بشر
فرانسه که با افتخار مدعی است زادگاه حقوق بشر است، پدیدهای زشت را تجربه میکند که هیچ ارتباطی با ارزشهای اصیل آزادی، برابری و برادری ندارد که در شعار ملی این کشور ادعا شده است.
در موجی نگرانکننده از نابردباری و نفرت، شهروندان این کشور مورد آزار، تهدید یا حمله قرار گرفتهاند.
در ماههای اخیر این کشور شاهد سطوحی از ارعاب، آسیب جنایی و خشونت بوده که منعکسکننده تضاد قابل توجهی بوده است.
موج خشونت فراگیر
از اولین اعتراضات علیه اصلاح حقوق بازنشستگی در ژانویه ۲۰۲۳ تا یکم می، رابطه بین نیروهای نظم و قانون فرانسه و معترضان با گزارشهای مکرر از واکنشها و درگیریهای شدید برجسته شده است؛ این روند همچنین در طول دهه ۲۰۱۰، به ویژه در جریان جنبش «جلیقه زرد» مشاهده شد.
حفظ نظم عمومی در عمل در چند سال اخیر با خشونت خاص و نگرش سخت گیرانهتر، از جمله افزایش استفاده از ابزارهای کیفری و اداری علیه معترضان مشخص شده است.
با این حال، هنگامی که اعتراضات علیه اصلاح قانون بازنشستگی در ژانویه آغاز شد، به نظر میرسید هر مشکلی در رابطه با پلیس اعتراضات، تاریخی باشد.
از ۱۶ مارس به بعد، و پس از آن که دولت فرانسه با استفاده از اصل ۴۹.۳ قانون اساسی، اصلاح قانون بازنشستگی خود را بدون رای اجرایی کرد، روزنامهنگاران و ناظران به طور گسترده نحوه اعمال خشونت فیزیکی نیروهای پلیس علیه معترضان را ثبت کردند.
دستگیریهای خودسرانه
دستگیریها اغلب خودسرانه است، زیرا تعداد کمی از آنها در پایان به اتهام منجر میشوند و اگرچه شمار زیادی از معترضان بازداشت میشوند، اما تنها تعداد کمی از آنها با اتهاماتی مواجه میشوند.
خشونت به کار گرفته شده از سوی نیروهای پلیس به عنوان یک واکنش دولت به این افزایش ارائه میشود.
تاریخچه پلیس فرانسه نشان میدهد که دورههای خاصی برای بررسی جمعی شرایطی که به پلیس مشروعیت میبخشد مساعدتر است؛ در فرانسه، بین دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰، بستهای از شیوهها بر اساس سه اصل (آیندهنگری، مذاکره، کنترل) ایجاد شد.
این دیدگاهی مبتنی بر پذیرش فزایندهای بود که درگیری را میتوان از طریق جنبشهای اعتراضی آرام کرد.
در حالی که تظاهرات در ماههای اخیر به خشونت کشیده شد، پلیس فرانسه از اقدامات خشونت باری به خصوص شلیک گاز اشک آور علیه پناهجویان استفاده کرده است.
سرکوب معترضان و ناظران
پلیس فرانسه معترضان و ناظران را در سرکوب مخالفان تحت فشار قرار میدهد؛ مقامات فرانسوی تظاهرکنندگان را بدون طرح اتهام بازداشت میکنند و در همین حال خشم عمومی به شدت افزایش یافته است.
به گفته وکلای حقوق بشری که از سبک سرکوب فرانسویها نگران هستند، افراد بازداشت شده بعدا بدون اتهام آزاد شدند، اما هدف واقعی - جمع کردن تظاهرکنندگان و سرکوب اعتراضات - محقق شد.
این رویه در جریان اعتراضات جلیقه زردها به افزایش هزینههای زندگی، که در اواخر سال ۲۰۱۸ شروع شد، تقویت شد.
طبق آمارهای دولتی که با عفو بین الملل به اشتراک گذاشته شده، در اوج آن جنبش، در نهایت حدود ۵ هزار نفر از حدود ۱۱ هزار فرد دستگیر شده تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و در نهایت حدود سه هزار نفر محکوم شدند.
یکی دیگر از وکلای برجسته متخصص در آزادیهای مدنی و عضو اتحادیه حقوق بشر فرانسه، همچنین به اعتراض دسامبر ۲۰۲۰ در پاریس به قانون پیشنهادی امنیت ملی اشاره کرد که در آن اکثریت قاطع ۱۵۰ دستگیری منجر به پیگرد قانونی نشد.
انتهای پیام/