خبرگزاری میزان- قانونگذار با رویکردی حمایتی اقدام به اتخاذ تدابیری جدید و هوشمندانه در خصوص موضوع نموده است تا امکان مطالبه حقوق مالی زنان بیش از گذشته میسر گردد؛ بنابراین از جمله ابداعات مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی را میبایست لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شأن عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی دانســت و نه متناسب با شــأن عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسار) مطابق با بند یک ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرســی مدنی بطور مثال در خصوص ً زوج متمولی که محکوم به پرداخت دینی گردیده و متعاقبا اعســار وی از پرداخت محکوم به نیز احراز گردیده اســت و تنها دارایی وی در حال حاضر خانهای پانصد متری میباشد:
الف) مطابق ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرســی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانهُ محکومَ علیه مشــمول مستثنیات دین میگردد یا خیر به ُ شأن محکومَعلیه در زمان قبل از اعســار توجه مینمود، پس در خصوص محکومین دارا، احتمال عدم فروش خانه و عدم اجرای حکم صادره به لحاظ شمول مستثنیات دین وجود میداشت.
ب) این در حالی است که قانونگذار با تغییر رویکرد ضمن نسخ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مقرر داشــته قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین، با توجه بهُ شــأن محکوم علیه در حالت اعسار او میباشد.
به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شأن عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمینماید، بلکه به وضعیت و شأن وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت؛ بنابراین در دعوای مطالبه مهریه توســط زوجه، منزل پانصد متری زوجــی که پیشتر متمول بوده به فروش خواهد رســید و متناسب با شــأن فعلی ً اش از حاصل فروش صرفا به میزان ثمن منزلی متناسب با وضعیت فعلی وی، مشمول مستثنیات دین خواهد بود.
امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شــدن دایره شــمول مســتثنیات دین در بعضی موارد میباشــد.
مطابق بند الف ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نســخ ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرســی مدنی، قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل ُ محکومَ علیه از شمول مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آن را نسبت به گذشته محدودتر نموده است، به عبارت دیگر پیش از این منزل مسکونی در شأنُ محکومَ علیه و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است.
مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی، مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
یاسر میرزاجعفری
انتهای پیام/