خبرگزاری میزان - «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه، قانون خروج روسیه از معاهده نیرو‌های مسلح متعارف در اروپا را امضا کرد.

پیش از این، کمیته روابط خارجی شورای فدراسیون روسیه از لایحه فسخ معاهده نیرو‌های مسلح متعارف در اروپا در دیدار با «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه حمایت کرده بود.

«پوتین» در سال ۲۰۰۷ فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن مشارکت این کشور در CFE تا زمانی که کشور‌های ناتو موافقتنامه انطباق را تصویب نکرده و اجرای تعهدات خود را بر اساس این سند آغاز کنند، به حالت تعلیق درآورد. در عین حال، روسیه یکی از طرفین معاهده باقی مانده بود.

از معاهده نیرو‌های مسلح متعارف در اروپا چه می‌دانیم؟

معاهده ۱۹۹۲ نیرو‌های مسلح متعارف در اروپا تسلیحات کلیدی را از اقیانوس اطلس تا کوه‌های اورال بین ناتو و سازمان پیمان ورشو محدود کرد. 

هدف از این محدودیت‌ها، جلوگیری از توانایی هر بلوک برای انجام حملات غافلگیرانه یا حملات در مقیاس بزرگ بود.

بحث‌ها در دهه ۱۹۷۰ بین دو سازمان به عنوان مذاکرات کاهش نیرو‌های متقابل و متوازن آغاز شد که در کنار جلسات SALT (مذاکرات محدودیت تسلیحات استراتژیک) انجام شد. 

این مذاکرات متوقف و دوباره آغاز شد و در اواخر دهه ۱۹۸۰ در قالب CFE ادامه یافت تا اینکه کنوانسیون در سال ۱۹۹۰ امضا و در سال ۱۹۹۲ تصویب شد. 

محدودیت‌های اعمالی در معاهده

سقف‌های مادی تعیین شده تضمین می‌کند که هر گروه از کشور‌های عضو بیش از موارد ذکر شده در ادامه را در اختیار نداشته باشد؛ ۲۰ هزار تانک، ۲۰ هزار قبضه توپ، ۳۶ هزار خودروی زرهی جنگی، ۶ هزار و ۸۰۰ هواپیمای جنگی، ۲ هزار بالگرد تهاجمی.

محدودیت‌های بیشتر همچنین تجهیزات مستقر و فعال هر بلوک را تنظیم و سقف‌های تسلیحات منطقه‌ای را تعیین می‌کند.

اقدامات راستی آزمایی شامل بازرسی در محل، بازرسی چالشی و نظارت در محل انهدام سلاح‌ها بود. 

ماهواره‌ها نیرو‌هایی را در محدوده پیمان قابل اجرا رصد می‌کردند. این توافق همچنین یک گروه مشورتی مشترک ایجاد کرد که ابهامات معاهده، مسائل تفسیری، سوالات فنی و اختلافات راستی آزمایی را حل می‌کرد. 

این معاهده همچنین دارای توافقات بعدی بود که کاهش بیشتری را اعمال کرد.

در سال ۱۹۹۲ «قانون نهایی مذاکرات در مورد نیرومندی پرسنلی نیرو‌های مسلح متعارف در اروپا» نیروی انسانی متقابل و شمار نیرو‌های آمریکا را به ۲۵۰ هزار نظامی در منطقه پیمان محدود کرد. 

در سال ۱۹۹۸ «توافقنامه انطباق با معاهده نیرو‌های مسلح متعارف در اروپا» تلاش کرد تا معاهده اولیه CFE را مورد بازنگری قرار دهد تا یک محیط امنیتی در حال ظهور را در نظر بگیرد که در آن پیمان ورشو دیگر وجود نداشت و آلمان دیگر تقسیم دو بخش نبود.

انتهای پیام/