خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری در نشست هیئت بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان یزد، اظهار کرد: حق شهروندی، یک حق عمومی است که باید توسط ارکان حاکمیت برای شهروندان یک جامعه تأمین شود.

وی تصریح کرد: همه انسان ها، مخلوق تکریم شده خداوند هستنند که فارغ از نوع «دین، مذهب، قومیت و نژاد» از یک حق یکسان در جامعه برخوردارند.

رئیس کل دادگستری استان یزد، افزود: حقوق شهروندی بر مبنای کرامت انسانی برای آحاد جامعه یکسان است و حفظ و صیانت از آن موجب افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت می‌شود.

دهشیری توسعه اجتماعی و امنیت اجتماعی را در گرو رعایت حقوق شهروندی دانست و گفت: قوانین مختلفی در حوزه حقوق شهروندی با رویکرد پیشگیرانه در حمایت از افراد وجود دارد که اجرایی شدن آن نیازمند تلاش مضاعف است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، گفت: در سنوات اخیر در استان یزد در خصوص نقض فاحش حقوق شهروندی موردی گزارش نشده است که این به معنای شرایط کاملا مطلوب نیست، اما نشان می‌دهد سطح التزام به رعایت حقوق شهروندی در این استان خوب است.
.
وی با اشاره به گزارش برخی از موارد جزئی در گزارش‌های نقض حقوق شهروندی، تصریح کرد: رعایت و صیانت از حقوق شهروندی تنهاخلاصه در رعایت الزامات قانونی خلاصه نمی شود بلکه در بسیاری از موارد باید زیر ساخت ها، شرایط و اعتبار و بودجه لازم هم تأمین شود.

دهشیری بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص حقوق شهروندی تأکید و بیان کرد: یک گام مهم و اساسی در خصوص حقوق شهروندی، تبیین حق شهروندی به آحاد جامعه باد استفاده از زبان هنر و رسانه است.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین گفت: حقوق شهروندی همه آحاد این کشور، فارغ از هر نوع نگاه سیاسی و اجتماعی و با هر دین، مذهب و قومیت، محترم است و باید مورد اهتمام مسولان امر باشد.

انجام ۲۳۶ مورد بازرسی هیأت نظارت بر حقوق شهروندی استان یزد در سال ۱۴۰۱

دبیر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان یزد، نیز در این نشست گفت: هیئت ۹ نفره بازرسی حقوق شهروندی در سال گذشته ۲۳۶ مورد بازرسی از مراجع ضابط، بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه ها، زندان‌ها و محاکم قضایی انجام داده اند.

مجید فرهمندزاده با بیان اینکه برنامه ریزی زمان بندی بازرسی‌ها طبق بند ۶ دستورالعمل اجرایی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تنظیم شده است، اظهار کرد: در سال گذشته ۸۶ مورد بازرسی از محاکم کیفری ۸۶ مورد از دادسرا‌های سراسر استان، ۵۲ مورد از مراجع انتظامی و اطلاعاتی و ۱۲ مورد نیز از زندان‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به ورود به چگونگی رسیدگی به پرونده‌های معوق و تلاش برای تعیین تکلیف فوری آن‌ها توسط هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان، گفت:رونده‌های مسن و معوق به ویژه در پرونده‌های معوق شرکت‌های تولیدی و یا پرونده‌های کثیر الشاکی نیز مورد بررسی قرار گرفت تا با تعیین تکلیف سریع و جلوگیری از اطاله دادرسی؛ از حقوق شهروندی طیف وسیعی از شهروندان در ارتباط با این پرونده‌ها صیانت شود.

دبیر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان یزد در خصوص حفظ و صیانت از حقوق شهروندی زندانیان، ابراز کرد: در سال گذشته ۴ هزار و ۴۰۹ مورد ملاقات حضوری و الکترونیک با مددجویان زندانی ترتیب داده شد تا مشکلات و مسائل آنان تا آنجا که قوانین و مقررات اجازه می‌دهد حل و فصل شود.

فرهمندزاده گفت: رعایت مقررات قانونی در شروع به تحقیق و جلب و احضار، کیفیت صدور و اجرای دستورات قضایی، رعایت حرمت و شخصیت متهم در تحقیقات و بازجویی‌ها، رعایت حدود و مقرارت در بازرسی اماکن و اشیاء و رعایت مقررات قانونی در حقوق متهم در صدور و اجرای قرار‌های تأمین از جمله مواردی است که هیئت حقوق شهروندی در صحت و رعایت آن دقت دارد.

وی رعایت حقوق قانونی افراد جهت استفاده از خدمات وکالت و مشاوره را از دیگر موارد مورد دقت هیئت‌های بازرسی ذکر و بیان کرد: صدور قرار‌های تأمین متناسب با اتهام و دلایل و وضع خاص متهم، صدور دستور آزادی بالفور پس از قبول ضمانت و همچنین دقت در ابقاء بازداشت موقت وفق مقررات قانونی نیز از موارد مورد بازرسی است.

دبیر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان یزد یادآوری کرد: هر گاه اعضاء هیئت در حین بازرسی به موارد نقض حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی و بدون ضرورت، رفتار خشونت آمیز و … برخورد کنند موارد را به قاضی دادگاه و یا دادستان مربوطه اعلام و گزارش کتبی به دبیر هیئت اعلام و تا موارد از طریق رئیس کل دادگستری استان یزد به دبیرخانه مرکزی حفظ حقوق شهروندی ارسال شود.

وی با اشاره به آمادگی هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان در خصوص پذیرش گزارش‌های مردمی نقض حقوق شهروندی، تصریح کرد: در همه مراجع قضایی، مراجع ضابط و زندان‌ها صندوق‌های اخذ گزارش حقوق شهروندی تعبیه شده است و علاوه بر آن به صورت الکترونیک و برخط نیز آمادگی وصول گزارش‌های مردمی وجود دارد.

فرهمندزاده همچنین تاکیدکرد: گزارش‌های مردمی واصله به دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی مورد بررسی قرار می‌گیرد و چناچه گزارش‌ها در حیطه موضوع و اختیارات دبیر خانه باشد رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد و چنانچه مربوط به سایر بخش‌های دستگاه قضایی باشد به واحد‌های مربوطه ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام/