خبرگزاری میزان- غلامعباس ترکی درباره عمده مشکلات معدن در حوزه قضایی گفت: در بخش نظام حکمرانی معدن اعم از روند سرمایهگذاری، سهم دانشبنیانها از اقتصاد معدن و خامفروشی، با چالشها و مشکلاتی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: بخشی از اشکالات به ساختار وزارت صمت بر میگردد که کفایت لازم را برای پوشش دادن به همه مأموریتهای حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد، بهویژه که در بخش معدن نیازمند ارتقاء ساختار هستیم تا بتواند ماموریتها را پوشش بدهد و حمایت کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: بخشی از مشکلات معدنداران نیز ناظر بر تأمین مالی است، مشکلاتی که با بانکها و یا در حوزه صدور مجوزها دارند. در این خصوص تزاحم و تعارضی بین دستگاههای مختلف مثل منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان جنگلها و میراث فرهنگی و یا خود وزارت صمت در فرایندهای قانونی وجود دارد و در صدور مجوزها، چالشهایی برای آنها به وجود میآورد، مثلاً مشکل آب دارند و یا مزاحمان و معارضان محلی دارند.
وی افزود: عمده این مشکلات به این موضوع برمیگردد که ما بانکهای جامع اطلاعاتی نداریم و این بانکهای جامع تعامل لازم را با همدیگر در میان دستگاههای اجرایی ندارند؛ بنابراین در تصمیماتی که اتخاذ میشود بعضاً تزاحم و تعارض وجود دارد و دود آن به چشم معدنکاران و اهالی محلی میرود.
ترکی گفت: راهکار حل مشکلات تعارضات محلی نیز توجه به اجرای قانون حدنگاری است که هم در اراضی ملی و هم در اراضی کشاورزی، تحقق این قانون به ما کمک میکند تا با این تعارضها و تشکیل پروندهها و شکایات مواجه نشویم.
وی افزود: نکته دیگر توجه معدن کاران به مسئولیتهای اجتماعی در هر حوزهای که فعالیت میکنند، به هر حال انتظار ما این است که با توجه به چالش زیست محیطی که در کار معدن کاری وجود دارد و مزاحمتهای که برای اهالی به وجود میآید، یک حمایتهای نیز در آنجا از حوزههای فرهنگی و آموزشی و اشتغال برای مردم محلی صورت گیرد تا رضایت مندی آنها تامین شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: ما در دستگاه قضایی تلاش میکنیم اگر موانعی وجود داشته باشد، آن موانع را از سر راه معدن کاران برداریم و اگر تزاحمی بین دستگاهها باشد آن را حل کنیم بویژه که دستگاه قضایی در حوزه معدن برای حمایت از تولید اراده جدی دارد که حمایت کامل و جامعی را به عمل آورد.
وی افزود: دادستانهای ما در سراسر کشور از معدن کاران و فعالیتهای تولیدی به طور کامل حمایت میکنند، لذا درخواست میکنیم، اگر فعالان معدن هر مشکلی دارند که به دستگاه قضایی مربوط میشود یا ما میتوانیم برای حل آنها تاثیرگذار باشیم آن را به دادستانی کل اعلام کنند تا پیگیری کنیم.
ترکی گفت: سال گذشته معادن متعددی داشتیم که اینها دچار مشکل بودند و مسائل قضایی یا تعارضهای داشتند که منتهی به تعطیلی یا نیمه تعطیلی آنها شده بود که با تلاش دادستانهای محلی در سراسر کشور بسیاری از اینها به چرخه تولید و فعالیت برگشتند، اما در این حوزه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و آمادگی داریم همین روند حمایتی را در خصوص معادن ادامه دهیم.
انتهای پیام/