خبرگزاری میزان- جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در دادگستری مازندران به ریاست رییس کل دادگستری استان و با حضور دادستان مرکز استان و کلیه اعضا برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری از تلاش ادارات و بخشهای مختلف در حفظ حقوق بیت المال تشکر کرد، اما تلاشها و اقدامات صورت گرفته را کافی ندانست و از برخی بی اطلاعی مدیران از تخلفات و تغییر کاربریهای غیرمجاز درحوزههای کاری ایشان انتقاد کرد.
وی اظهار کرد: ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی و بی اطلاعی از بسیاری از تخلفات بسیار ناخوشایند و غیرقابل توجیه است و باید با نظارت درست و بهنگام وتقویت بدنه کارشناسی در ادارات مختلف، شاهد کاهش تغییر کاربریها و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی باشیم.
رئیس کل دادگستری مازندران با ابراز گله و نگرانی از واگذاریهای بی ضابطه اراضی ملی وطبیعی اظهار کرد: انفال نعمتی برای استفاده همه افراد حاضر و نسلهای آینده است و باید حافظ، امانتدار و نگهدارنده این سرمایههای ملی باشیم و بدانیم این اراضی با ارزش معامله پذیر نیست و تحت تاثیر افراد صحب نفوذ و کلام تصمیم نگرفته بلکه معیار همیشگی ما رضایت خداوند و عمل به قانون باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید بر برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با ترک فعلهای مدیران اظهار کرد: همه ما باید با توجه به مسئولیتهایی که برعهده داریم نسبت به وظایف قانونی خود عالمانه، قانونمند ودلسوزانه اقدام کرده و مانع از اقداماتی شویم که زندگی حال وآینده مردم را به چالش میکشاند.
وی همچنین اهمیت نحوه اجرای احکام قطعی و نظارت بر کیفیت اجرای آن را مورد توجه قرار داد و گفت: در برخی موارد شاهد اجرای نصفه نیمه و ناتمام احکام هستیم جزای نقدی پرداخت شده، اما خلع ید انجام نشده و پرونده مختومه اعلام میشود، روسا و دادستانها بر این موارد نظارت کافی و موثر داشته باشند تا احکام به صورت کامل اجرا وجنبه بازدارندگی آن حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر هماهنگی دستگاههای مختلف و مرتبط در برخورد با تخلفات صورت گرفته و اتخاذ تصمیمهای مناسب در جهت حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری مسئولان امر، شاهد کاهش نابسامانیها در این حوزه و رفع مشکلات موجود باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: بهترین راه برای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، پیشگیری و توجه به اقدامات پشگیرانه، تقویت یگانهای حفاظت و نظارت برعملکرد یگان هاست، با تقویت پیشگیری، فساد درون سازمانهای متولی مبارزه با زمین خواری و جنگل خواری شناسایی شده و جامعه متحمل هزینههای هنگفت ناشی از فسادها و تخلفات نخواهد شد.
در ابتدای جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی ومدیر کل ثبت اسناد و املاک گزارشی از آخرین وضعیت رفع تداخلات اراضی وکاداستر اراضی کشاورزی ارائه کردند، اداره کل بازرسی ومدیریت اراضی نیز گزارشی از آخرین وضعیت مجتمع تفریحی توریستی عمومی ساحل قناری مطرح وموارد فوق به بحث وتبادل نظر گذاشته و نسبت به تعیین تکلیف این موضوعات در مدت معینی تصمیم گیری شد.
همچنین بررسی موضوع تداخل پلاکهای ثبتی ۱۱۵ و ۱۱۸ محمودآباد واقع در بخش سرخرود، تصرف بستر رودخانه هراز وبررسی موضوع نحوه تصرف اراضی ملی و دولتی در ساحل رویان از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای حفظ حقوق بیت المال استان بود و اعضا به بیان توضیحات و پیشنهادات خود برای رفع مشکلات موجود پرداختند.
انتهای پیام/