خبرگزاری میزان –هفتمین همایش «راهکارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی» عصر روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه با حضور انجمنها و اتحادیههای حوزه نفت و پتروشیمی و جمعی از کنشگران این حوزه در سالن همایشهای نمایشگاه بین المللی برگزار شد. بررسی شاخصهای حکمرانی در حوزه انرژی، نقش بخش خصوصی در مهار تورم و رشد تولید، معرفی فرصتهای بالقوه بازارها و پیمانهای منطقه ای، تبیین فرصتهای توسعه تولید سرمایه گذاری و صادرات انرژی و ارائه راهکارهای گذر از موانع موجود در خصوصی سازی، مبارزه با فساد، تامین و تثبیت نرخ ارز از محورهای این همایش بود که فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی به بیان موانع موجود صادرات و میزان فروش و تولید نفت و پتروشیمی و مقایسه آن با سالهای گذشته پرداختند و بر افزایش تولید و توسعه و مهار تورم تاکید کردند.
وضعیت صادرات نفت و پتروشیمی در سال گذشته ضعیف بوده است
در این همایش ابتدا سخنگوی اتحادیه اوپکس وضعیت صادرات نفت و پتروشیمی کشور در سال گذشته را تشریح کرد. سید حمید حسینی با ذکر این نکته که حال صنعت و تشکلهای کشورمان خوب نیست، اما باید از هر کورسوی امیدی در جهت افزایش سودآوری بهره گرفت تا از این وضع رکود خارج شویم، اظهار کرد: امسال نمایشگاه تهران نسبت به برگزاری همایشها رونق گرفته است که این نشانه را میتوانیم مثبت ارزیابی کنیم، مسایل منطقهای کشور حل شده و امیدواریم مسایل حول محور انرژی هم حل شود و چشم اندازی که برای اعتبارات در نظر گرفته شده تخصیص یابد. در هرصورت وظیفه بخش خصوصی امیدبخشی و تلاش است و از هر راهکاری برای تبدیل تهدید به فرصت باید استفاده کنیم که یکی از همین فرصت ها، جنگ اوکراین و روسیه بود.
وی با تاکید بر لزوم مطرح کردن چالشهای نفت و گاز توسط مدیران تشکلها افزود: همه درگیر بحث خوراک در هر حوزهای هستیم از خوراک نفت و گاز تا انرژی و غیره، واقعیت این است ظرفیت اقتصادی کشور کم شده است و سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. گردش مالی سال قبل ۱۵۰ میلیارد دلار بوده و این میزان، پذیرش ظرفیتهای کمی دارد که یا باید بازارهای خارج به روی ما باز شود یا روابط ما با دنیا تسهیل شود.
حسینی در خصوص وضعیت جهانی فرآوردههای نفتی تصریح کرد: در رابطه با وضعیت صادرات نفت خام رتبه اول را آمریکا، رتبه دوم عربستان صعودی و رتبه سوم را روسیه به خود اختصاص داده اند و ایران دارای رتبه دهم است و میزان صادرات نفت خام کشور به یک میلیون و ۹۶ هزار بشکه رسیده است.
وی در مورد صنایع پتروشیمی گفت: درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۲۰۲۲، ۵۸۴ میلیارد دلار بوده و قرار است در سال ۲۰۳۰، به ۹۱۶ میلیارد دلار برسد. در سال ۲۰۲۱ میزان فروش محصولات پتروشمی ۴ هزار و ۲۶ میلیارد یورو بوده که از صنعت نفت هم بالاتر است. ایران در ۵۰ شرکت اول پتروشیمی دنیا سهمی ندارد با اینکه هلدینگ خلیج فارس و گردش مالی حدود ۶،۷ هزار میلیارد دلاری در اختیار دارد. اما ایران تنها کشوری است که باوجود داشتن گاز مایع و میعانات گازی، خوراک صنعت پتروشیمی، دسترسی به بازار آسیا، آب و نیروی انسانی، در بحث صادرات و فروش و تولید نفت شکاف و فاصله دارد و این شکاف روز به روز مارا عقب میاندازد. سال گذشته در افزایش صادرات محصولات پتروشیمی موفق نبودیم و تنها قلم صادراتی که کاهش پیدا نکرده متانول بوده و ۹ میلیون تن گاز مایع نیز صادرات کردیم. علاوه براین وضعیت بازار جهانی نفت افزایش پیدا کرده بود، اما ما پابه پای آن پیش نرفتیم و موفق نبودیم و در سال گذشته ظرفیت صادرات ما در حوزه نفتی و پتروشیمی فقط ۲۶ میلیارد دلار ظرفیت صادرات ما در سال گذشته بوده است.
چند نرخی بودن ارز ظرفیت صادرات را کم میکند
در ادامه حمیدرضا صالحی رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی گفت: اگر استاندارهای صادراتی را رعایت کنیم بازارهای بیشتری را در دنیا میتوانیم در اختیار داشته باشیم. در حوزه انرژی در ظرفیتهای بالقوه بالایی هستیم صنعت نفت صد سال از عمرش میگذرد و این نگران کننده است که صادرات در بحث پتروشیمی پایین آمده است و در حوزه نفتی نتوانستم بازارها را در دست بگیریم.
وی در خصوص حوزه نفت و گاز توضیح داد: فدراسیون صادرات انرژی بنا دارد در حوزه نفت، گاز و تجدید پذیرها و توسعه آن تلاش کند و با مشارکت تشکل ها، بازارهای بزرگتری در دست بگیریم. چشم انداز ما این است که هاب انرژی منطقه شویم چراکه ظرفیت دوم گاز دنیا و ظرفیت چهارم تولید نفت دنیا را در اختیارمان است و در نظر داریم هاب دوم منطقه شویم و این ظرفیت را تبدیل به ارزش و درآمدهای ارزی برای کشور کنیم البته این مهم تلاش و ظرفیت سازی در تمام بخشها را میخواهد. برای اصلاح زیرساختها نیز دولت باید همراه بخش خصوصی باشد مانند دولت ترکیه که همراه فعالان بخش خصوصی است.
صالحی با تاکید بر اینکه چند نرخی بودن ارز فرصتها را از ما میگیرد و از مطالبات جدی ما توجه به این موضوع است اضافه کرد: دولت ما در بازار عراق باید حس کند رقیب دولت ترکیه است که در ترکیه پشتوانه ما باشد. اگر حمایتها انجام شود و تحریمها برداشته شود میتوانیم عقب ماندگیها را جبران کنیم. از لحاظ ظرفیتی باید در بحث صادرات انرژی به عنوان بخش خصوصی مطالبات داشته باشیم تا منابع را چند برابری کنیم و تحویل نسل بعد بدهیم. در این مسیر حاکمیت باید با ما همراه باشد و در تصمیم گیریهای حاکمیت، بخش خصوصی حضور داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی تصریح کرد: استاندارسازی صادرات ما جای بحث دارد، در شرایط سخت تولید همه زحمت میکشند و در بحث استاندارهای تولید و صادرات نفتی هنوز جای کار داریم. از لحاظ کیفی پروتکلهای صادراتی را توجه نمیکنیم. این راهم تاکید میکنیم تا روابط سیاسی و بانکی حل نشود نمیتوانیم در صادرات گامهای بلند برداریم، بااینکه ارزش پول ملی مان پایین آمده صادرات ما تکان نخورده در حالیکه ترکیه با پایین آمدن ارزش پول کشورش صادراتش را قوی کرد و نشان داد بازارهای دنیا برایش حایز اهمیت است.
وی تاکید کرد: در حوزههای مختلف صادرات اگر حمایت صادراتی مانند سرمایه گذاری داشته باشیم پتانسیلها به کار گرفته میشود و متکی به دارایی در کشورهای دیگر میشویم، باید بازار بزرگی از منطقه داشته باشیم تا سال آینده رکورد بزرگتری از صادرات ثبت کنیم.
استراتژیهای توسعه صادراتی که یکپارچه نیست
حسن کاظمی عضو هییت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از دیگر سخنرانان اینهمایش اظهار کرد: استصنا بیش از ۹۰۰ سازنده دارد و شاید حدود ۱۰ درصد از آنها دارای محصولاتی هستند که قابلیت صدور دارد، اما دارای دانش و تجارت بین الملل نیستند و در این راستا شاید یکی از راهکارها این است که تعاملات بین الملل را بازمهندسی کنیم. این راهم تاکید کنیم در بخش خصوصی دنبال منافع هستیم نه در بخشهای حاکمیت، البته حتی اگر منافعی هم نصیب مان نشد ناامید نمیشویم. فرصتهایی که آنالیز کردیم دارای ظرفیت بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه ثابت شده و به راحتی میتوانیم آنرا افزایش دهیم و شاید صادرات تا ده میلیارد دلار برسد.
وی افزود: تقاضای صادراتی ایران بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار است، اما میدانیم به دلیل نبود بودجه بخش عمدهای به بخش خصوصی واگذار نمیشود و براساس مطالعات بازار و پیمانهایی که بسته شده امکان سرمایه گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی این منطقه وجود دارد، بنابراین
از نظر ساختاری سند چشم اندازی داریم که مغفول مانده است. چالشهایی که در بخش خصوصی ساخت داریم این است که از تعاملات غافل هستیم، آنرا بلد نیستیم و دانشش را نداریم، اطلاعات یکپارچه نیست و در عراق در شرایطی میتوان کالا فروخت که برای مثال در آذربایجان از آن روش نمیشود پس برای هرکدام نیاز به پلاتفورم و مدل منحصر به فردی داریم.
کاظمی ادامه داد: استراتژیهای توسعه صادرات در ایران تعریف شده و یکپارچه نیست، در کشور ما تصمیمات خلق الساعه حتی در ارز وارداتی در ورود ارز صادراتی اثر گذار است و ریسک تصمیم را به گردن کارفرمایی میاندازد که نمیتواند تصمیم بگیرد. علی رغم تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد شده میزان ارز حاصل از صادرات کم شده است. اساسا من تولید کننده دغدغه صادرات ندارم دوست دارم صادرات داشته باشم، اما ریسک این دغدغه را نمیپذیزم، چون ریسکها جای دیگر اتفاق میافتد.
وی تاکید کرد: باید در مدیریت بنگاه ها، باز مهندسی و باز تعریفی انجام دهیم، اساسا بنگاهها براساس دانش تکنیکال اتفاق افتاده است، سازنده خوبی هستیم، اما تاجر خوبی نیستیم و مدیریت دانش و تعاملات بین الملل و ارتباطات و تضمین کیفیت باید تدریس و آموزش داده شود. همچنین مدیرانی که در گروه صادرات کار میکنند دغدغهمند باشند و این یک ویژگی اصلی است، رایزنهای وزارت امور خارجه چه بویی از تولید و بخش خصوصی برده اند؟ آنها یکسری ماموریتهای کلی دارند. پس لازم است صادرات را به بخش خصوصی واگذار کنند، منتها بخش خصوصی برای خودش معیاری دارد و حاکمیت باید آنرا بپذیرد.
کاظمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ارتش (جهاد) ملی صادرات را داریم و باید زیر نظر ریاستجمهوری و فرا وزارتی فعالیت کند و دست بخش خصوصی را باز بگذارد. نهایتا فرصت سرمایه گذاری با ایجاد پروژههای مشترک افزایش دهیم تا میزان سرمایهها و میزان تولید به دوبرابر افزایش پیدا کند و استارتی برای ۴ سال آینده زده میشود.
شرایط صادرات نداریم
فریدون اسعدی نیز در بخش دیگر این همایش با بیان اینکه نه حال نهاد کشور خوب است نه حال بخش خصوصی اظهار کرد: نرخ تورم فروردین در ۲۴سال اخیر یک رقم بی سابقه است و پیام بسیاری بدی برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی دارد.
وی تاکید کرد ما معاونت صادراتی داریم، اما شرایط صادرات نداریم و افزود: تا زمانی که سیاست خارجی ما درست نشود نمیتوان صادرات انجام داد. این هزینهای که بخش خصوصی محتمل شده است برایند سیاست خارجی است که اتخاذ شده است و نمونه آن همین ارتباط با عربستان است که ۷سال هزینه دادیم.
اسعدی ادامه داد: براورد شده است که هزینه تحریم در زمان احمدینژاد ۴۰۰میلیارد دلار فقط به بخش پتروشیمی و نفت و گاز کشور ضرر وارد شده است. امروز بازرگانان خوشنام ما که میخواهند صادرات داشته باشند دچار مشکل هستند و مسائل پردردسری را متحمل میشوند.
وی با بیان اینکه نظام سیاسی، نظام اداری را و نظام اداری، نظام اقتصادی را ایجاد و هدایت میکند، تصریح کرد: در کشور در این زمینه دچار اختلال جدی هستیم که یک نمونه آن جمعآوری گاز میدان فروزان است که بیشترین حجم گاز فلری است که میتوان از آن استخراج کرد. ۶ماه است که پیگیر هستیم که یک شرکت میخواهد این کار را انجام دهد و سرمایهگذاری کند، اما روال اداری آن انجام نمیشود و میگویند کسی که سرمایهگذاری کرده است نمیتواند بهرهبردار باشد و باید بگوییم نظام بوروکراسی میتواند تا این حد نظام تولید کشور و سرمایهگذاری کشور را دچار اختلال کند.
وی با اشاره به اینکه توزیع قدرت حتی در شرکتهای خصوصی و لایههای دولت کار سختی است برخیها در توزیع قدرت دچار مشکل هستند و نمیخواهند حیاط خلوت خود را واگذار کنند گفت: مدیریت بر جایگاههای عرضه سوخت یکی ازچیزهایی است که باید واگذار شود و حتی شرکت ملی پخش هم باید واگذار میشد.
اسعدی با بیان اینکه برخی برای انتشار اخبار عجله دارند و همین باعث میشود که بخش خصوصی دچار ناامیدی شود، تصریح کرد: چند روز پیش خبر توقیف یکی ازصادرات صادرکنندگان خوشنام ما را بدون اینکه گناه آن اثبات شود منتشر کردند و بعد از بررسی آزاد شد. ثباتی در سیاستها وجود ندارد و بخش خصوصی نمیتواند به سیاستها اتکا کند.
وی ادامه داد: صفایی فراهانی در یک مصاحبه گفته بود اگر رشد اقتصادی متوسط ایران ۵تا ۶درصد رقم نخورد کشور دچار بحرانهای جدی میشود اکنون رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر شده و این نشان میدهد باید تغییر رویکردهای جدی در سیاست خارجی اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: باید سقف پرواز کشور را گسترش دهیم و توسعه دهیم با این دست فرمان نمیتوان راه به جایی برد که بتوانیم از بحرانهای سیاسی اجتماعی که امروز دامن کشور را گرفته است عبور کنیم.
برای توسعه بازارهای صادراتی نیاز به اجماع داریم
در ادامه امیر عباس اختراعی رئیس هیئت مدیره انجمن ستصا در خصوص مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: تصور دولت این است که مهار تورم و رشد تولید دو پارامتر جدا هستند به همین دلیل دستگاه اقتصادی دولت مهار تورم را با سیاستهای ارزی و پولی دنبال میکند، اما متاسفانه این یک نسخه قدیمی است که بارها و بارها نتیجه آن را در ادوار مختلف دیده ایم. از سال گذشته که رئیس بانک مرکزی تغییر کرد اولین بخشنامهای که صادر کرد در خصوص کنترل و مهار ثبت سفارشهای کاذب بود و ثبت سفارش کنندهها را موظف میکرد. ما متوجه میشویم که دولت یا اقتصاددان برای مهار درخواست ارز این تصمیم را میگیرند تا از طرف درخواست کنندگان بی جهت ثبت سفارش صورت نگیرند، اما رسانهها به این نکته تکجه ندارند که بخش خصوصی دچار جهش شدید نرخ ارز شده و با سیاستهای انقباضی بانکها برای تامین سرمایه مواجه است.
وی افزود: بخشهایی متعددی از جمله ممنوعیت خرید ارز از بازار ازاد را داشتیم. فلسفه این کار کنترل و مهار بازارهای جانبی است، اما بخش دولتی ما متوجه نمیشود وقتی من شرکت خصوصی دوماه در صف ثبت سفارش هستم دو ماه باید برای تخصیص ارز از بانک مرکزی منتظر بمانم و دو ماه برای تامین ارز از چه صحبت میکنم و فروشنده خارجی منتظر من نمیماند. این نسخههای غلط به مهار تورم نمیانجامد و هیچ ربطی هم به رشد تولید ندارد.
اختراعی در رابطه با شعار سال تصریح کرد: تفکر من این است مراد رهبری از قرار دادن این دو شعار کنار هم این بوده که رشد تولید عامل مهار تورم است، اگر کشوری میخواهد تورم را مهار کند تورم فقط از شاهراه رشد تولید میگذرد. دولت نسخههای خوبی برای بخش خصوصی ندارد، دولت امروز نهپول نه پروژه و نه توان دارد بنابراین در بخش خصوصی نباید خودمان را معطل دولت کنیم.
وی در توضیح وظیفه بخش خصوصی در مهار تورم توضیح داد: بخش خصوصی علی رغم اینکه براساس امارهای مختلف بین ۱۳ تا ۱۷ درصد بخش اقتصاد کشور را در اختیار دارد، اما این درصد واقعا ناب است و بسیاری از فعالیتها را میتواند انجام دهد. در دوران دولت سازندگی احداث صنایع پتروشیمی یک کار سود ده بود و الان وضعیت پتروشیمی رو به تعدیل است و این خبر متعلق به امسال نیست و ۴، ۵ سال است در این سراشیبی با شیب تند افتاده ایم. بخش خصوصی میتواند تکمیل زنجیره تولید کند و نیاز به سرمایه گذاریهای کوچکی دارد، اما مورد غفلت است.
اختراعی در رابطه با تمرکز در صادرات با طرح این پرسش که چطور میتوانیم به بازارهای صادراتی منطقه وارد شویم؟ گفت: راه حل آن تشکلها و رفتارهای تشکلی و فراتشکلی است، امروز کشوری هستیم که در بخشهای مختلف تولید تولیدکنندگان در بازارهای رقابتی در داخل کشور جدی هستند و مصارف کمتر از میزان تولید است و این یعنی شروع یک ماراتن جدی برای صادرات. اما به صورت فردی نمیتوانیم وارد بازارهای صادراتی شویم. باید به فعالیتهای تشکلی و انجمنها و فدراسیونها و سندیکاها بها بدهیم و سبد محصول درست کنیم و از این طریق تبلیغات کنیم. اندازه و سایز یک شرکت خصوصی آنهم در اقتصاد موجود ایران در اندازه سرمایه گذاری گداری سنگین صادراتی نیست و اندازه شرکتهای خصوصی در رویارویی با سیاستهای غلط دولتی نیست، با شرایط امروز نیاز به اجتماع و اتحاد تشکلی و فرا تشکلی برای توسعه بازارهای صادراتی و اصلاح سیاستهای دولتی داریم.
دولت نسبت به مداخله بخش خصوصی مقاومت شدید دارد
آرمان خالقی عضو هییت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش اظهار کرد: دولت باید بپذیرد اگرقرار است به موضوع نفت به عنوان تامین کننده بودجه و بخش اصلی تامین بودجه کشور نگاه کند به عنوان محلی برای درآمد نگاه میکند. نگاه دولت به نفت حیاتی است، اما دولت نسبت به مداخله بخش خصوصی مقاومت شدید دارد و قاعدتا نمیبپذیرد که باید نظارت و برنامه ریزی را بر عهده داشته باشد و دست بخش خصوصی را باز بگذارد.
وی با اشاره به اینکه سازوکار عریض و طویل در حوزه وزارت نفت ایجاد کردیم، سازمانهای پرخرج و پر پرسنل داریم و جرات نداریم سازوکار را کم و بدنه را کوچک کنیم افزود: پرواضح است بسیاری آرزو دارند در وزارت نفت شاغل شوند حقوق و مزایا و پایداری شغلی که در وزارت نفت است شاید آرزوی خیلیها فعالیت در چنین وزارت خانهای باشد، مگر در کشور چند سازمان وجود دارد که چنین امکاناتی داشته باشد؟ نمیخواهیم بدنه حوزه نفت را کوچک کنیم چراکه وزارت نفت برای کوچک شدنش به شدت مقاومت میکند. اما اگر قرار باشد دولت بخش خصوصی را راه بیندازد باید به طور همزمان این بدنه را کوچک کند و بارش را از دوش خود بردارد اگر این اتفاق بیفتد افزایش سرمایه به بخش خصوصی انجام میشود.
خالقی با تاکید بر اهمیت روابط بین الملل تصریح کرد: اگر مشکلات اینحوزه را حل نکنیم اقدامات دیگر مثمر ثمر نخواهد بود. اگر به ارزش افزوده حداکثری دست یابیم باوجود اینکه هنوز خیلی از آن فاصله داریم، اما بحرانها حل میشود. اگر نفت و پتروشیمی و مشتقات را بفروشیم قاعدتا باید راه برای بخش خصوصی در حوزه صادرات باز باشد و این باز شدن راه بدین معناست که حمل و نقل و راهکارش را حل و در مجموع گلوگاهها را مرتفع کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید اراده خود را در بحث خصوصی سازی و کوچک سازی بدنه دولت نشان دهد و تا این موارد دیده نشود هیچ اتفاقی نمیافتد گفت: طالبان محموله بنزین صادراتی ما را به دلیل عدم کیفیت پس داده است. باید از خود سوال کنیم چه محصولی تولید میکنیم که حتی کشوری مانند افغانستان محصول ما را برمی گرداند؟ وقتی چنین اتفاقی میافتد یعنی در منتهی علیه پایینی کیفیت قرار داریم.
خالقی خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت فعلی جسارت حل این مشکلات را داشته باشد و حداقل اگر قرار است پدیدهای پیش بیاید تفاوت قیمتی که بین بازار جهانی و تورمی وجود دارد کاهش پیدا کند. با توجه به پدیده قاچاق در کشور تا این فضا را حل نکنیم مشکلات تمام نمیشود. همچنین روی بهره وری هم بی تفاوت بودیم و نتوانستیم کار مفیدی در حوزه تولید کنندگان این بخش انجام دهیم. بدون شک کشور ما در حوزه نفت شناخته شده است، اما با این سابقه طولانی وابستگیهای سنگینی در حوزه فناوری و تجهیرات داریم و این امکان را نداریم سازندگان تجهیزات صنعت نفت بتوانند محصولات خود را به کشورهایی که در حوزه نفت فعالیت میکنند ارایه دهند و اینها نتیجه اشکال جدی در روابط بین الملل است.
در پایان مراسم بیانیه هفتمین همایش راهکارهای افزایش سهم بخشی خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی توسط دبیر این همایش قرائت شد.
در ابتدای این بیانیه آمده است:
فرصتهای سازنده و مطلوب کشور در شرایطی با تهدیدهای گوناگون اقتصادی، سیاسی و حکمرانی روبهرو شده که در خلال یک دهه گذشته مقام معظم رهبری بارها و بارها با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای داخلی و بین المللی توسعه سطح تولید، تولید دانش محور، استفاده از پتانسیلهای بخش خصوصی و ثروتهای اجتماعی راهحلهای متعددی برای برون رفت از چالشهای موجود ارائه فرمودهاند.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که معظم الله با طرح شعار رشد تولید و مهار تورم بر یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران که به عقیده کارشناسان اقتصادی میرود به بحران عظیم برای جامعه تبدیل گردد تاکید و از دولت خواستند تا تمام همت خود را بر این دو مقوله معطوف سازد با این حال با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال برخی برآوردههای کارشناسی از عبور تورم از نرخهای تاریخی حکایت دارد.
در همین راستا هفتمین همایش افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی فرصتی بزرگ در مسیر هم اندیشی و بررسی جایگاه فعالان صنعت انرژی در اقتصاد ایران است که میتواند الگوی مناسب برای توسعه تولید و افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی برای سایر صنایع ایرانی باشد.
در بخش دیگر این بیانیه ذکر شده است: دولتها با به کار بستن ظرفیتهای تشکلهای بخش خصوصی و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان این صنعت و اتخاذ تصمیمات یک طرف که حتی و بعضا برخلاف مصالح صنعت و اقتصاد کشور گرفته میشوند مانع از تحقق شعارهای اقتصادی، رشد و ارتقای تولید و افزایش سهم کشور از بازارهای جهانی شده اند. سیاستهایی همچون قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تعرفه ای، سیاستهای مالیاتی و چالشهای متعدد حوزه کسب و کار و اتخاذ تصمیمات سختگیرانه در حوزههای گوناگون داخلی و تجاری همگی بر خلاف مصالح اقتصادی و صنعتی و غالباً به بروز زیان گسترده و افزایش هزینه طرحهای توسعهای منتهی شده است. در این میان افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد بر خلاف همه سیاست هاب پیشین و برنامههای توسعه پنجم و ششم که بر ضرورت کاهش نقش دولتها در اقتصاد تاکید داشتند سهم بخش خصوصی را کمرنگ نموده و این در حالی است که دولتها در راستای کوچک کردن خود باید با واگذاری بخشهای از وظایف خود را برای تکثر آرا و نظرات و به کارگیری آیندههای جدید مثبتی در تجربههای جهانی باز کنند.
گفتنی است در پایان مراسم از فعالان حوزه مربوط به انرژی و نفت و پتروشیمی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
انتهای پیام/