مهدی غضنفری، رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی، در گفتوگو با میزان با اشاره به حمایتهای قوه قضاییه از صندوق توسعه، اظهار کرد: رئیس عدلیه فردی هوشمند و تیزبین است و بر مسائل اشرافیت کامل دارد و بابت پشتیبانیها، از وی تشکر میکنیم.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه از سیاستهای این صندوق در جهت رسیدن به اهداف حمایت میکند و بر بازگشت سریعتر داراییها به صندوق تاکید دارد.
به گفته رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی در چند مورد شکایت از صندوق توسعه ملی برخی از وامگیرندگان درصدد بازپرداخت تسهیلات با نرخ ارز تاریخ زمان دریافت وام بودهاند، اما قوه قضاییه از این اتفاق جلوگیری کرده است.
غضنفری همچنین با تاکید بر اینکه دارایی این صندوق حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیارد دلار موجودی این صندوق نزد بانک مرکزی است.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی در این چند سال حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات به بخش دولتی و ۴۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی تسهیلات پرداخت کرده است.
رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی افزود: دارایی صندوق در قالب یک پرتفو یا سبد مالی توزیع شده و باید تاکید کرد دارایی صندوق در مجموع همان ۱۵۰ میلیارد دلار است.
به گفته رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی، دولتها تسهیلات را بر مبنای قانون اخذ کردهاند، اما باید این منابع در بخشهای مختلف برای استفاده بیشتر متقاضیان به گردش درآید.
غضنفری با تاکید بر اینکه سرعت گردش داراییهای صندوق پایین است، گفت: صندوق توسعه ملی به گردش پایین سرمایه و بازگشت داراییها معترض است.
وی همچنین اظهار کرد: منابع صندوق باید با هدف توسعه کشور به گردش درآید و نباید منابع در یک محل رسوب کند. هدف صندوق، ذخیره و انباشت ارز نیست؛ بلکه به دنبال گردش منابع در جهت توسعه است.
غضنفری با تاکید بر اینکه دولتها هر ساله بر مبنای قانون باید ۳۰ درصد از درآمدهای خود را به صندوق واریز کنند، تصریح کرد: دولتها به وظیفه قانونی خود مبنی بر واریز درآمد خود به صندوق عمل کردهاند، اما مجدد با اخذ مجوز از محل این واریزیها برای رفع نیازهای خود تسهیلات دریافت کردهاند و این اتفاق در نهایت موجب شده است دولتها ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق بدهکار شوند.
رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی همچنین گفت: برخی از وام گیرندگان به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت ۲ الی ۳ بار استمهال گرفتهاند و باید گفت آنها همچنان به صندوق بدهکار هستند و شامل بخشودگی نشدهاند.
انتهای پیام/