خبرگزاری میزان - در حالی که مذاکره کنندگان در واشنگتن برای رسیدن به توافقی در مورد محدودیت قانونی که برای هر دو طرف سیاست قابل قبول باشد، تلاش می‌کنند، موجودی وجه نقد خزانه داری آمریکا به سرعت در حال کاهش بوده و میزان موجودی حسابی که مسئول کاهش سقف اعتبار است؛ با کمبود مواجه شده است.

به گزارش «نیویورک تایمز»، بر اساس اطلاعات منتشر شده، موجودی نقدی وزارت خزانه داری آمریکا تا روز پنجشنبه به ۳۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۷ تاکنون به حساب می‌آید.

این رقم از ۴۹.۵ میلیارد دلار در روز قبل و ۱۴۰ میلیارد دلار در ۱۲ می‌ کاهش یافته است.

حساب‌های بانکی وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً تحت فشار نزولی قرار گرفته است، زیرا اقداماتی برای جلوگیری از نقض سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری آمریکا انجام شده است. 

در همین حال، اقدامات به اصطلاح فوق‌العاده‌ای که «جانت یلن»، وزیر خزانه‌داری برای جلوگیری از محدودیت‌های استقراض به کار می‌برد، نیز به پایان رسیده است. 

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تا ۲۴ می، تنها ۶۷ میلیارد دلار از اقدامات ویژه باقی مانده است. به این ترتیب مجموع اقدامات مجاز موجود به ۳۳۵ میلیارد دلار رسید که از حدود ۹۲ میلیارد دلار در ۱۷ می‌ کاهش یافت.

هشدار وزیر خرانه داری آمریکا

«جانت یلن» ، وزیر خزانه‎داری آمریکا هشدار داده است که دولت ممکن است در اوایل ژوئن با کمبود پول مواجه شود اما نشانه‌هایی وجود دارد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در حال پیشرفت به سوی توافق در واشنگتن هستند، هرچند هنوز توافقی حاصل نشده است. 

وزیر خزانه داری آمریکا، گفته است که اگر محدودیت فعلی ۳۱.۴ تریلیون دلاری قبل از پنجم ماه ژوئن افزایش نیابد، بودجه دولت برای پوشش تعهدات مالی خود تمام خواهد شد.

اعلامیه «یلن» که در قالب نامه‌ای به کنگره آمریکا منتشر شد، ضرب الاجل شکست احتمالی در بازپرداخت بدهی‌ها را از برآورد قبلی مبنی بر اینکه خزانه داری ممکن است در اول ژوئن با کمبود نقدینگی مواجه شود، به عقب انداخته است.

مهلت تمدید شده به قانونگذاران در تلاش برای دستیابی به توافقی برای افزایش محدودیت هزینه‌های آمریکا، فضای تنفس بیشتری می‌دهد. 

هدف از مذاکرات مجلس نمایندگان و دولت آمریکا

طی چند هفته گذشته، «کوین مک کارتی»، رئیس اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در حال مذاکره با دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور این کشور بوده است؛ آن‌ها تلاش می‌کنند به توافقی دست یابند و از شکست در بازپرداخت بدهی‌ها جلوگیری کنند، که به گفته کارشناسان می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد. 

۲ طرف به دنبال توافقی هستند که سقف بدهی را به مدت ۲ سال، یعنی تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا، افزایش می‌دهد و هزینه‌ها را برای سال ۲۰۲۴ کاهش می‌دهد و سقف یک درصدی را برای رشد هزینه‌ها برای سال ۲۰۲۵ اعمال می‌کند.

بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، سقف بدهی از سال ۱۹۶۰ تاکنون ۷۸ بار افزایش یافته است. از این میزان، ۴۹ بار سهم دولت‌های جمهوری‌خواه و ۲۹ بار سهم دولت‌های دموکرات بوده است.

انتهای پیام/