اسدالله اسدی، دیپلمات به گروگان گرفته شده ایران در بلژیک روز جمعه با میانجی‎گری عمان و از طریق این کشور وارد تهران شد.

اسدی، دیپلمات ایرانی در وین در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷ با طراحی رژیم صهیونیستی و عاملیت برخی سرویس‌های امنیتی اروپایی، در آلمان به گروگان گرفته شده بود و پس از آن به بلژیک منتقل شد.

عسکر جلالیان، معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان ضمن بررسی ابعاد مختلف پرونده اسدالله اسدی، گفت که تلاش‌هایی نیز برای پرونده حمید نوری در جریان است.

آزادی اسدی نماد تعامل میان سه قوه کشور

جلالیان، گفت: بازگشت اسدالله اسدی به کشور یک اتفاق بسیار ارزشمند در حوزه دیپلماسی قضایی کشور است که باید آن را به فال نیک گرفت؛ تلاش جمعی و ارزشمند دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت امور خارجه، معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی در پرونده اسدی خروجی مطلوبی را به دنبال داشت.

وی درباره نقش موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و بلژیک در تسهیل روند آزادی اسدی، اظهار کرد: لایحه انتقال محکومین میان ایران و بلژیک در کشورمان در دستور کار قرار گرفت و به انجام رسید؛ این لایحه مشتمل بر ۲۲ ماده در تیرماه ۱۴۰۱ توسط وزرارت دادگستری به دولت ارائه شد؛ لایحه بلافاصله با انجام کار کارشناسی لازم در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد؛ مجلس هم بلافاصله با نگاه کارشناسی ارزشمند این لایحه را تصویب کرد و از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت لازم را گرفته و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

جلالیان، اضافه کرد: از تیر تا آبان، یعنی در بازه زمانی کمتر از ۴ ماه این لایحه در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده و در دستور اجرا قرار گرفت؛ این نشان دهنده تعامل و همکاری ارزشمند میان سه قوه است.

اسدی بر خلاف عرف دیپلماتیک و با نقض صریح کنوانسیون ۱۹۶۱ بازداشت شد

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، گفت: اسدالله اسدی در تیرماه ۱۳۹۷ بر خلاف عرف دیپلماتیک و با نقض صریح کنوانسیون ۱۹۶۱ بازداشت شد؛ وی دبیر سوم سفارت ایران بوده و مصونیت دیپلماتیک داشت؛ مبنای بازداشت اسدی گزارش‌های واهی و کذبی بود که توسط اسرائیلی‌ها و برخی از ایادی آمریکا و اروپایی تهیه شد.

جلالیان، تاکید کرد: در همه بازجویی‌ها، بازرسی‌ها و تفتیش‌های انجام شده از منزل، محل کار و حتی کارت‌های اعتباری اسدی هیچ ردی مبنی بر اثبات اتهام واهی به وی پیدا نشد، اما در نهایت رای علیه اسدی صادر شد.

به گفته وی، نکته مهم در این پرونده، اقدام پارلمان بلژیک بود که با وجود فشار آمریکایی‌ها و اعمال فشار سنگین و جدی اسرائیلی‌ها لایحه انتقال محکومین با ایران را تصویب و برای اجرا به دولت بلژیک ابلاغ کرد؛ این امر در حالی رخ داد که هنگامی که پارلمان بلژیک بررسی سند موافقتنامه انتقال محکومین با ایران را در دستور کار قرار داده و به رای گذاشت، ۱۳ سناتور ذی نفوذ آمریکایی به پارلمان بلژیک نامه زده و خواستار عدم تصویب موافقتنامه مذکور شدند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، بیان کرد: تصویب توافقنامه انتقال محکومین میان ایران و بلژیک نشان دهنده بیداری جهانی در موضوع حقوق بشر و معاهدات حقوق بشری است.

دستگاه‌های مختلف کشور از ظرفیت‌های مختلف خود در پرونده اسدی استفاده کردند

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین درباره همکاری دستگاه‌های مختلف کشور در به ثمر رسیدن تلاش‌ها برای آزادی دیپلمات بازداشت شده کشورمان در بلژیک، گفت: لازم است که به همه دستگاه‌های ذیربط که به نوبه خود در مسیر آزادی اسدالله اسدی نقش داشتند و تلاش کردند، اشاره شود؛ وزارت دادگستری به عنوان پیشنهاد دهنده و تهیه کننده لایحه موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و بلژیک، همراهی و کارشناسی ارزشمند هیئت وزیران و به ویژه کمیسیون قضایی دولت؛ تلاش‌های مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛ و تلاش‌های وزارت امور خارجه، همه قابل تحسین هستند.

وی ادامه داد: تلاش صورت گرفته از سوی وزارت امور خارجه برای بهره مندی از ظرفیت کشور دوست، برادر و همسایه عمان در مسیر آزادی اسدالله اسدی قابل توجه است؛ وزارت امور خارجه عمان هم نقش مهمی در تسهیل روند آزادی دیپلمات زندانی کشورمان داشت.

دولت و قوه قضاییه بر توسعه موافقتنامه های حقوقی قضایی تاکید دارند

جلالیان در بخشی دیگر، اظهار کرد: هرچه موافقتنامه‌های حقوق بشری و انسانی بیشتری میان کشور‌های مختلف وجود داشته باشد، به همان میزان ما شاهد آرامش و آسایش بیشتری برای ملت‌های آن کشور‌ها خواهیم بود.

وی همچنین گفت: رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و وزیر دادگستری تاکیدی جدی بر توسعه موافقتنامه‌های حقوقی – قضایی هم در زمینه استرداد مجرمین و هم در زمینه انتقال محکومین، همکاری‌های قضایی در حوزه کیفری و همکاری‌های قضایی در حوزه مدنی با کشور‌های مختلف دارند تا شاهد اتفاق‌های خوبی باشیم و بتوانیم به شهروندانی که به هر دلیل در دیگر کشور‌ها دچار مشکل می‌شوند، کمک و با نگاه‌های انسان دوستانه و حقوق بشری این موضوع‌ها را دنبال کنیم.

در حال مذاکره با سوئد برای انجام موافقتنامه حقوقی - قضایی هستیم

معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در بخشی دیگر درباره وضعیت پرونده حمید نوری و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه، اظهار کرد: وزارت دادگستری به عنوان متولی اجرای موافقتنامه‌های انتقال محکومین و استرداد مجرمین تلاش‌های خود را با نگاه حقوق بشری و انسانی و به دور از نگاه‌های سیاسی انجام و ادامه می‌دهد.

جلالیان، گفت: ما در حال انجام تلاش‌هایی در پرونده نوری هستیم و امیدواریم بتوانیم به زودی خبر خوبی در پرونده حمید نوری برای مردم کشورمان داشته باشیم؛ ما با سوئد سند لازم الاجرا نداریم، اما مذاکرات با کشور سوئد در زمینه موافقتنامه‌های مذکور در حال انجام است.

انتهای پیام/