خبرگزاری میزان_ حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین روز از مدرسه فصلی فقه نظام که به همت پژوهشگاه فقه نظام در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار داشت: طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدند؛ حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده ای برای اعتراض تجمع کردند؛ اگر هر سه قوه با چیزی همراهی کنند اما گفتمان سازی صورت نگیرد و پیوست رسانه ای نداشته باشد در اجرا موفق نخواهد بود.

حجت الاسلام خسروپناه تاکید کرد: عده ای که ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده اند.

وی افزود: حکمرانی یک فناوری نوینی است که کمتر از ۵دهه از آن می گذرد؛ می خواهیم از فقه که علم پایه است به حکمرانی برسیم و به عبارت بهتر فقه حکمرانی نیست راه رسیدن به حکمرانی برای ما است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اولین رویکرد، رویکرد «باید و نباید» است که در آثار فقهی کهن ما از گذشته چنین روشی دنبال می شده است اما در زمانه ما که حکومت اسلامی شکل گرفته است این رویکرد به طور قطع جواب نمی دهد.

حجت الاسلام خسروپناه همچنین گفت: فقه شیعه و فقه اهل سنت هیچگاه سکولار نبوده است،  پاسخ به سؤال توسط فقها در گذشته تأثیرگذار بوده است اما امروز آن رویکرد پاسخگو نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فضلایی که در حوزه مشغول فقه تخصصی هستند حتما باید سه روز در هفته درگیر کارهای عینی باشند؛ بنده در فضای کلان اجرای کشور در حال حاضر درگیر هستند و در گذشته نیز درگیر مسائل مسؤولان بودم که متوجه شده ام شناخت واقعیت ها کمک می کند که به فقه حکمرانی برسیم.

وی اضافه کرد: اگر می خواهیم به فقه حکمرانی سیاسی و اجتماعی برسیم بدون علوم اجتماعی اسلامی کار به جایی نمی بریم؛ تعالی فقه سیاسی و تدوین فقه حکمرانی سیاسی بدون علوم اجتماعی حکمی و سیاسی امکان‌پذیر نیست.

انتهای پیام/