خبرگزاری میزان_ شهرام کرمی امروز (سوم خرداد) در نشست با مدیران شعب بانکهای استان کرمانشاه، بااشاره به سخت گیری بانکها در پرداخت وامهای تکلیفی، اظهارکرد: هرچند به وظایفی که از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود و نیز کمبود اعتبارها مطلع هستیم، اما سخت گیری بانکها نیز در پرداخت تسهیلات به مردم قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: گاها بانکهای استان در پرداخت تسهیلات به مردم مساوات را رعایت نمیکنند و تخلفاتی همچون درخواست دو ضامن به جای یک ضامن را از متقاضیان تسهیلات دارند.
دادستان کرمانشاه اضافه کرد: این امر باعث شده تا مردم از ناعدالتی و سلیقهای عمل کردن بانکها نارضایتی داشته باشند.
وی با بیان اینکه از باب حقوق عامه از حقوق مردم در برابر تخلفات بانکها دفاع خواهد کرد، گفت: باوجود اینکه بانکها در پرداخت تسهیلات به مردم سخت گیریهایی دارند، اما در بحث پرداخت تسهیلات به صاحبان ثروت و قدرت این سخت گیریها وجود ندارد.
دادستان کرمانشاه اضافه کرد: عدم نظارت دقیق بانکها در پرداخت تسهیلات کلان به افرادی که توان و شایستگی به خدمت گرفتن این تسهیلات را برای تولید در کشور ندارند، باعث بوجود آمدن ابر بدهکاران بانکی میشود.
وی در ادامه به اقدام برخی بانکها در انسداد حسابها هم اشارهای کرد و گفت: مسئله مسدود کردن حسابها خلاف قانوان است و بانکها باید دستورات قضایی را برای رفع انسداد حسابها به موقع اجرایی کنند، در غیر اینصورت به اتهام استنکاف از دستور قضایی با آنها برخورد خواهد شد و هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.
کرمی در بخش دیگری از سخنانش از استنکاف برخی از بانکها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان به عنوان مصادیق ترک فعل مدیران نام برد و افزود: اگر گزارشی در این خصوص دریافت کنیم، نه با مدیر آن شعبه، بلکه با مدیرعامل شعب آن بانک در استان برخورد خواهیم کرد و تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اینکه متقاضیان تسهیلات در صف باشند و به آنها گفته شود که در نوبت قرار دارند، آنها را آزار نمیدهد، بلکه اینکه بانکها آنها را به حدی آزار میدهند که از گرفتن تسهیلات در آن بانک انصراف بدهند، آزار دهنده است که به هیچ عنوان این ترک فعل را از بانکها نمیپذیریم.
این مسئول قضایی تاکید کرد: از بانکها میخواهیم که در پرداخت تسهیلات پارتی بازی نکنند و همه متقاضیان را به یک چشم ببیند.
انتهای پیام/
وی در ادامه به تعلل بانکها در تعیین تکلیف کردن وثایق بانکهای هم اشاره کرد و گفت: به موجب قانون بانکها باید در اسرع وقت نسبت به بازگرداندن وثائق به چرخه تولید اقدام کنندو تعلل کمتری در این زمینه داشته باشند.
کرمی ادامه داد: در این زمینه گاها یک سوله یا فضای تولیدی آنقدر از سوی بانکها بلاتکلیف میماند که سارقین همه تجهیزات و آهن آلات آن را به سرقت میبرند و عملا چیزی از آن باقی نمیماند.
وی متذکر شد: در این راستا بانکها مکلف هستند که وثایق بانکی را که به تملک درآورده اند، زودتر تعیین تکلیف کنند تا به چرخه تولید بازگردند.
مدعی العموم استان از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم بانکی هم در دادسرای کرمانشاه خبرداد و افزود: امیدواریم با تشکیل این شعبه ویژه شاهد بهبود نسبی در نحوه خدمت رسانی بانکها به مردم باشیم.
انتهای پیام/