خبرگزاری میزان – دستگاه قضایی بدلیل عدم وظیفه ذاتی در مسائل اقتصادی و تولید؛ از لحاظ اجرایی و مستقیم به مباحث اقتصادی، ورود نمیکند، اما با توجه به اهمیت و تاثیر توسعۀ تولید در خودکفایی و بهبود معیشت مردم و بویژه جلوگیری از تضییع حقوق عامه که از اولویتهای دستگاه قضا است؛ با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، در کنار سایر دستگاهها و ارگانها به رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران میپردازد.
در همین راستا با دستور رئیس قوه قضاییه تمامی مسئولان قضایی کشور به این مقوله ورود پیدا کردند و در سالهای اخیر و بخصوص در دوره تعالی، با همت دادگستریها و مراجع قضایی در سراسر کشور از توقف چرخش چرخ بسیاری از کارخانهها و مجتمعهای تولیدی جلوگیری شد تا با حمایت از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان؛ چرخ تولید کشور از کار نیفتد و تولیدکنندگان با امنیت خاطر بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
از طرفی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، (۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱)، در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی در سخنانی با بیان اینکه تولید ثروت از نگاه اسلام یک ارزش محسوب میشود اظهار کرد: اقتصاد مسئله اول کشور است؛ اما آیا به میزان اهمیت این مقوله برای آن ارزش قائل هستیم؟
رئیس عدلیه بیان کرد: امروز اقتصاد ما در مسائل سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و خنثیکردن نقشهها و توطئههای دشمن تأثیر دارد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به تشریح اولویتهای اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در صدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیتهای قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قراردادهای منعقدشده میان آنها با مجموعههای حکومتی و دولتی، یکجانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قراردادها به هر بهانهای ملغی شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعههای دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافتکننده بنگاهها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ میدهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد، اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت؛ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
رئیس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانهای ممنوعالخروج شود و اگر ممنوعالخروج شد نیز باید پیش از برنامهریزی او برای سفر، اطلاعرسانی لازم انجام گیرد، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز میتواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم واز این طریق هزینههای اضافی کارشناسی و معطلی را تا تامین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم؛ در اینجا میتوان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را میکنند، قرار تامینی را در این راستا صادر کرد.
قاضیالقضات در ادامه با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانوادهاش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولید کننده و فعال اقتصادی حتی میتواند واجد زیانهای اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسئولان ذیربط قضایی تاکید میکنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشنه باشند و در اینگونه موراد تمام جوانب امر را بسنجند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی متهمی تحت تعقیب قرار میگیرد یا محکومیت دریافت میکند، حاشیهها و ضررهای جانبی موضوع نیز در نظر گرفته شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین بیان کرد: در زمینه محکومیت برخی از افراد، میتوان متناسب با تمکن و تواناییهای آنها، مجازاتهای جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عامالمنفعه، صادر کرد؛ در اینگونه موارد در برخی از مقولات نیازمند اصلاح قانون و در برخی مقولات نیازمند تبیین موضوع برای مسئولان ذیربط قضایی هستیم.
همچنین رئیس دستگاه قضا در هر سفر استانی خود، قبل از دیدار با همکاران قضایی، اولین جلسه خود را با فعالان اقتصادی آن استان برگزار میکند؛ و بارها در اظهارات خود به اهمیت مقوله حمایت از تولید تاکید کرده و از مسئولان دستگاه قضایی خواسته تا به مدیران دستگاههای اجرایی برای رفع نقیصهها در عرصه تولید و اشتغال کمک کنند.
در همین راستا جلسات منظم ستاد اقتصاد مقاومتی برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در دادگستری استان یزد نیز با راهبرد اصلی کمک به رفع موانع تولید و بهبود وضعیت اقتصادی و در نهایت معیشت مردم بصورت مستمر برگزار میشود و با توجه به جایگاه این استان و وجود کارخانه و کارگاههای بزرگ و کوچک در آن، دادگستری کل استان در سالهای اخیر تلاش بیشتری را برای رفع موانع تولید و اشتغال کرده که احیا و راه اندازی مجدد تعداد زیادی از کارخانههای راکد و نیمه راکد گواه براین موضوع است.
همچنین احیای ۶ واحد تولیدی «فجر بتون یزد، سنگهای گرانیتی عماد اردکان، پلاستیک زرین، صنایع ساختمانی نصرت، الوندکوه تفت، کشت و صنعت صدف سامه» در ۵۰ روز ابتدایی سالجاری از اقدامات چشمگیر و جهادی دادگستری استان یزد است که به همین بهانه خبرگزاری میزان، با رئیس کل دادگستری این استان گفتوگوی زیر را ترتیب داده است.
احیای ۶ واحد تولیدی در ۵۰ رو
غلامعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری استان یزد در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان، بیان کرد: با توجه به شعارهای اعلامی رهبر انقلاب در سالهای اخیر که همگی نشان از تاکید ایشان بر حمایت و حفظ تولید کشور دارند و همچنین دستورات رئیس دستگاه قضا در حوزه تولید و اشتغال دادگستری استان یزد با تشکیل تعداد قابل توجهی جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با «حمایت از تولید داخلی، سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی» با حضور فعالان اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای مرتبط تنها در ۵۰ روز ابتدایی سالجاری موفق به احیای ۶ واحد تولیدی و صنعتی استان شده است.
انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی برای رفع مشکلات کارخانجات
وی تاکید کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد با توجه به طرح مشکلات از سوی شرکتها و کارخانجات از «بانک ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شرکتهای خدمات رسان و...» با انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، بازدید میدانی و سایر روشها نسبت به پیگیری و رفع این مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات اقدام میکند.
پیگیری سیاستمانع زدایی از روند تولید
رئیس کل دادگستری استان یزد، عنوان کرد: با توجه به سیاستهای کلی قوه قضاییه مبنی بر روان سازی روند تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکتها در این خصوص علاوه بر احیای ۱۰ شرکت تولیدی «رایا تولید فرین، رنگرزی نخ بورقی، آهاران توسکا، زراعت گلدیس، لامپهای الای دی دشتی، سیسام سهند، نان و چیپس زارع زاده، شهد ناز، سها سرام و سنگ تجارت آرمان» در سال ۱۴۰۱، در سالجاری نیز دادگستری استان با رفع مشکلات، موجبات احیا و راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی «فجر بتون یزد، سنگهای گرانیتی عماد اردکان، پلاستیک زرین، صنایع ساختمانی نصرت، الوندکوه تفت، کشت و صنعت صدف سامه» را نیز فراهم کرده است.
تشکیل کارگروه استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه
دهشیری با اشاره به حمایت دستگاه قضایی استان یزد از شرکتهای تولیدی و دانش بنیان در سالهای اخیر بیان کرد: در راستای تحقق سیاستهای دستگاه قضا مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی و در اجرای مأموریتهای سند تحول و تعالی قضایی، کارگروه استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان تشکیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه در سال جاری در راستای تحقق شعار سال «مهارتورم و حمایت از تولید» و اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در این زمینه، اقدامات متعددی در دادگستری کل استان یزد انجام شده است، گفت: در ماههای پایانی سال گذشته و ۲ ماهه ابتدایی سال جاری، درخواستهایی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان واصل شده که احیای ۶ واحد تولیدی مذکور در نتیجه بررسی تعدای از این پروندها است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، افزود: در ۲ ماهه نخست امسال فعالیتهای متعدد دیگری نیز در راستای حفظ، حمایت، ایجاد اشتغال افراد و نیز جلوگیری از تعطیلی شرکتهای تولیدی و دانش بنیان انجام شده است.
دهشیری، ابراز کرد: دستگاه قضایی استان معتقد است حمایت از واحدهای تولیدی و دانش بنیان با بسیج و حضور میدانی تمامی دستگاههای ذیربط اتفاق میافتد، جوانان و نیروهای کار توانمند، بااستعداد و خوش سلیقه در استان یزد وجود دارند که در جهت هدایت حرفهای واحدهای تولیدی و دانش بنیان دغدغهمند هستند.
وی با بیان اینکه اقدامات ذکر شده بصورت مستمر ادامه خواهد یافت، عنوان کرد: دستگاه قضایی استان خود را موظف به حفظ و حمایت از بنگاههای اقتصادی دانسته و در جهت رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاران از تمام ظرفیت قانونی خویش بهره خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان یزد، همچنین با اشاره به جذب و ایجاد اشتغال برای بیش از ۴ هزار نفر، رفع مشکل، جلوگیری از تعطیلی و بیکاری کارگران و نیروهای فعال ۲۰۵ واحد تولیدی از جمله شرکتهای «تعاونی خوراک دام و طیور دام دانه ابرکوه، یزدپلیمر کویر، صنایع مفتولکاران یزد، فرآوردههای طبی الکلی نیک نامان ارگ، شرکت فولاد تارا شمش یزد، ایلیا زیتون کویر یزد، محصولات چوبی، یزدپلیمر کویر، بافندگی دارابی، پرورش مرغ تخمگذار، مجموعه پرورش شترمرغ مبارکه، ریخته گری کارگر، شرک شن وماسه عماد اردکان، رسپینا گوهر کویر، تعاونی ریخته گری فولاد سپند مهریز، شرکت مهندسی تکین، کنسانتره، صنایع معدنی عصر نوین بهاباد، شرکت بافق شهاب، کنسانتره شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد و...» را نیز در نتیجه تشکیل و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و اقدامات موثر دادگستری استان یزد در سال ۱۴۰۱ دانست.
انتهای پیام/