حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی در گفت‌وگو با میزان به شناسایی حدود ۵۰۰ نیاز پژوهشی در دادگستری‌های کشور و نهاد‌های وابسته به قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در جلسات مستمرکارشناسی، عناوین اعلام شده به منظور تطبیق با اولویت‌های برنامه‌ای سال ۱۴۰۲ در دستگاه قضا دسته بندی و بررسی شد و روسای پژوهشکده‌ها در گروه‌های تخصصی خود به مرور نیاز‌ها و شناسایی موضوعات قابل پژوهش و شکل اجرای آن پرداختند. در نهایت برخی اولویت‌ها برای اجرا در دستورکار پژوهشگاه در سال جاری قرار گرفت.

*تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران*

رئیس پژوهش قوه قضاییه ادامه داد: یکی از طرح‌های مهم پژوهشگاه، طرح ملی تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی است که مرحله اول آن تحت عنوان "سیاست جنایی شفاهی" در شش جلد و در قالب مصاحبه‌های عمقی تخصصی آماده شده و در هفته قوه قضاییه منتشر خواهد شد. این مجموعه به روایت صاحبنظران علوم جنایی، اولین و جامع‌ترین روایت شفاهی از حوزه‌های مختلف سیاست جنایی ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: تمرکز بر «مسائل فقهی» در حوزه سیاست جنایی و «مطالعات تطبیقی» در خصوص اقدامات کشور‌های دیگر در حوزه سیاست جنایی از مراحل دیگر این طرح است که در سال ۱۴۰۲ دنبال خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح در تدوین لایحه قضایی و متن مدون سیاست جنایی در ایران و نیز ترسیم خط مشی کلّی حاکم بر نظام عدالت کیفری موثر واقع شود.

وی «قضا زدایی» را یکی از برنامه‌های اولویت دار پژوهشگاه دانست و گفت: برخی موضوعات، صبغه قضایی ندارند و برای کاهش حجم پرونده‌ها باید به خارج از دستگاه قضا واگذار شوند، اما هر نهادی که قرار است در این حیطه مشارکت کند باید مشخص شود.

وی «تدوین الگوی دادرسی مبتنی بر قضای اسلامی» را از دیگر برنامه‌های پژوهشگاه قوه قضاییه در سال جاری عنوان کرد و گفت: این الگو که در سند تحول به عنوان یک تکلیف آمده است، جایگاه مهمی دارد و پژوهشگاه در قالب طرح پژوهشی در حال بررسی ساختار و فرایند فعلی دادرسی و تدوین الگو مبتنی بر قضای اسلامی است.

*اجرای آزمایشی ایده زندان ترمیمی؛ اولین بار در کشور*

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: استان خراسان رضوی برای اجرای آزمایشی «ایده زندان ترمیمی» که برای اولین بار در کشور مطرح می‌شود، اعلام آمادگی کرده است.

وی هدف از زندان ترمیمی را کمک به اصلاح فرد دانست و اظهار داشت: در اجرای این ایده تلاش می‌شود فرد با آموزش‌های مهارتی، با افرادی که از او متضرر شده اند، ارتباط بگیرد تا علاوه بر این که مصالحه زودتر انجام شود، وی از حالت انفعالی به فردی فعال تبدیل شود.

حجت الاسلام والمسلمسن هادی تصریح کرد پژوهشگاه در سال جاری، این ایده را در اقدام مشترک با سازمان زندان‌ها در هشت استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد کرد.

*مبنای آموزش در پژوهشگاه، «پژوهش محور» است*

وی با بیان این که «آموزش و نوآوری» یکی دیگر از برنامه‌های محوری پژوهشگاه در سال ۱۴۰۲ است، تاکید کرد: اگرچه فرایند اصلی آموزش در قوه قضاییه به عهده منابع انسانی است، اما در پژوهشگاه، مبنای آموزش ها، پژوهش محور تعریف شده است.

وی ادامه داد: برای «مردمی شدن نظام قضایی» که در بیانات مقام معظم رهبری به آن تصریح شده است، سطح دانش حقوقی شهروندان باید افزایش یابد که هم به نفع خودشان و هم نظام قضایی خواهد بود؛ این دانش، حجم مراجعه و ورودی پرونده‌ها را کاهش داده و مشکل اطاله دادرسی را رفع می‌کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: آگاهی‌های حقوقی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی پژوهش محور در مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه دنبال می‌شود و هم اکنون دوره‌های کاربردی با حضور اساتید و قضات با تجربه برای ارتقاء دانش حقوقی اصناف، بانک‌ها و گروه‌های مختلف اجرا می‌شود.

ارتباط فراگیر با حوزه و دانشگاه در سال ۱۴۰۲

حجت الاسلام والمسلمین هادی با بیان این که پژوهشگاه، ارتباط علمی با حوزه و دانشگاه را در یک سال اخیر گسترده‌تر کرده است، گفت: این ارتباط با برگزاری موت کورت، جلسات نقد و تحلیل آرا در دانشگاه‌ها و نشست‌های علمی مشترک دنبال شده است.

وی همچنین اجرای برنامه‌های پژوهشی در راستای دیجیتالی شدن قوه قضاییه، ایجاد کارگروه مشترک قضایی- بانکی و ایجاد کارگروه پژوهشی برای تهیه سند”احوال شخصیه اقلیت‌های دینی و غیرشیعه” را از برنامه‌های اولویت دار سال ۱۴۰۲ پژوهشگاه عنوان کرد.

انتهای پیام/