خبرگزاری میزان - علی شعبانی در نشست هم اندیشی پیرامون استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی به منظور کاهش جمعیت کیفری که در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهارکرد: بر این باوریم که حبس در برخی جرایم راهکار مناسبی برای مجازات مرتکب نیست، زیرا اثرات سوء اجتماعی زندان در افرادی که از روی غفلت و ناخواسته مرتکب جرم شده اند بسیار گسترده است و گاهاً تا سال‌ها زندگی اینگونه محکومان را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

وی افزود: طی سال‌های اخیر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه بوده است و ریاست قوه قضاییه نسبت به تحقق این امر تاکید بسیار دارد و در سند تحول قضایی نیز به این موضوع اشاره شده و به همین دلیل صدور آرای جایگزین حبس یکی از راهکار‌های مهم در جهت کاهش جمعیت کیفری است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس در قوانین پیش بینی شده و استفاده از این نهاد ارفاقی آثار و پیامد‌های مثبتی را به همراه دارد و منجر به این خواهد شد که مجرم در کنار خانواده و جامعه اصلاح و بازاجتماعی شود و علاوه بر کاهش آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، از هزینه‌های اجرای عدالت کیفری نیز کاسته خواهد شد.

شعبانی تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و ۹۳۷ فقره احکام جایگزین حبس در مراجع مختلف قضاییاستان قزوین صادر شد و بدون شک این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و همکاران قضایی می‌توانند در جرایمی که امکان اصلاح مجرم وجود دارد، از احکام جایگزین حبس استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته و در راستای اجرای بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ازهمکاران قضایی استان خواسته شده تا در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در این دستورالعمل، زمینه کاهش جمعیت کیفری و بازگشت مجرمان به جامعه را با استفاده ار نهاد‌های مختلف ارفاقی فراهم کنند.

این نشست با حضور معاونان قضایی رئیس کل، سرپرست دادگاه‌های کیفری ۲ و انقلاب قزوین، مدیرکل زندان‌های استان قزوین و معاونان و برخی همکاران قضایی برگزار شد.

انتهای پیام/