خبرگزاری میزان - علی دهقانی با اشاره به فرارسیدن سالگرد ریزش ساختمان متروپل آبادان، اظهار کرد: پس از وقوع حادثه متروپل آبادان و تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به حادثه از جهات مختلف، پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت و با انجام تحقیقات گسترده و کارشناسیهای تخصصی لازم در کوتاهترین زمان ممکن منجربه صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد.
وی افزود: این پرونده در مرحله دادگاه، با تشکیل جلسات دادرسی علنی منتهی به صدور حکم و در ادامه با اعتراض به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که در نهایت حکم قطعی با دقت نظر در خصوص متهمان این پرونده صادر و جهت اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: با توجه به اینکه مقصر اصلی حادثه فوت کرده بود و طبیعتا خانوادههای جانباختگان و مصدومان این حادثه باید دادخواست حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی پرداخت میکردند، برای عدم تحمیل هزینه دادرسی به این افراد و بررسی پرونده در کوتاهترین زمان ممکن، این پرونده بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون تقدیم دادخواست حقوقی و با استفاده از ظرفیت قانونی، حکم به پرداخت دیه به مصدومان، خانوادههای جانباختگان این حادثه از محل اموال توقیفی مقصر متوفی صادر و در اجرای احکام، این حکم صادره اجرایی شد.
وی با اشاره به جنبه حقوقی این پرونده، گفت: از آنجایی که این پرونده دارای ابعاد حقوقی بود و با توجه به اینکه مقصر متوفی قراردادهایی با افراد مختلف در خصوص ساختمان متروپل و یا موضوعات مرتبط دیگر منعقد کرده بود، از جنبه حقوقی دو دسته پرونده در دادگستری شهرستان آبادان مطرح شد که با تاکید ریاست قوه قضاییه، با سرعت و دقت بالا به این پروندهها رسیدگی شد.
دهقانی ادامه داد: یک دسته از این دو جنبه حقوقی مربوط به الزامات قراردادی بود که مقصر متوفی با افراد مختلف قرارداد منعقد کرده بود که پروندههایی در این رابطه در دادگستری شهرستان آبادان به طرفیت ورثه مقصر متوفی تقدیم شد و دسته دیگر نیز الزامات خارج از قرارداد یعنی خسارت از باب تسبیب به واسطه خسارتی که به مردم وارد شده بود، دادخواستهایی در دادگستری شهرستان آبادان مطرح شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: از ۳۷۶ فقره پرونده حقوقی مربوط به الزامات خارج از قرارداد، ضمانت قهری پرداخت خسارت از باب تسبیب، ۲۹۰ فقره رای صادر شده و از ۱۲۰ فقره الزامات قراردادی، ۹۵ فقره رای صادره شده و ۱۲۷ فقره پرونده با طی مراحل قانونی به اجرای احکام ارسال و در فرایند اجرا قرار دارد.
وی افزود: در این رابطه دادخواستهای حقوقی در شعب ویژهای که به همین منظور اختصاص داده شده بود، در جریان رسیدگی قرار گرفت و بالغ بر ۸۰ درصد این پروندهها رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد که برخی در مرحله اجرای احکام و برخی دیگر نیز در مرحله تجدید نظرخواهی و یا مراحل کارشناسی قرار دارند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: با توجه به پیگیری ریاست دستگاه قضا، امروز دوشنبه یکم خرداد ۱۴۰۲، بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از اموال مقصر متوفی که برای اجرای احکام حقوقی این پرونده توقیف شده بود، به فروش رسید و با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواستهای حقوقی که در این رابطه صورت گرفت، به کسانی که حکم به نفعشان صادر شده، پرداخت خواهد شد.
دهقانی تاکید کرد: پرداخت دیهها در گذشته و در کوتاهترین زمان ممکن بدون تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت ورثه مقصر متوفی و بدون تحمیل هزینه سنگین دادرسی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر و زمان بر بودن پروندههای حقوقی و با استفاده صحیح از ظرفیت قانونی پرداخت شد.
انتهای پیام/