به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ بابک محبوب علیلو در هفتمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه دنیا به سمت حرکت از نظارت سنتی به نظارتهای الکترونیکی و مجازی است اظهار کرد: محاسن و مزایای چنین نظارتهایی از هر حیث قابل توجه است که هزینه کمتر و فایده مندی بیشتر و کاهش گمنامی فرد در جامعه یکی از آنهاست.
علیلو افزود: بر این اساس قانونگذار نیز در تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به این گونه نظارتها عنایت ویژهای داشته و در مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ سامانهها متعددی در راستای نظارت بر ورود و خروج اجناس و کالاها پیش بینی کرده که بایستی راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گیرد و عمده تکالیف در خصوص ایجاد و بسترسازی برای استفاده از مزیتهای سامانههای مذکور متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت است که البته در استان اقدامهای مناسبی در این مورد صورت گرفته است.
وی ایجاد و راه اندازی و اتصال به هم سامانههای مربوط به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز (شناسه کالا، شناسه رهگیری و ...) را در کاهش و کنترل قاچاق کالا و ارز که نقش غیرقابل انکاری در بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار دارد مفید و ضروری دانست.
علیلو با اشاره به تکلیف مقرر در ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ضرورت پاسخگویی به استعلامهای به عمل آمده در امور مرتبط با قاچاق کالا و ارز از تأخیر غیرقابل توجیه و طولانی مدت از سوی برخی از دستگاههای اجرایی ابراز ناخرسندی نموده و تأکید کرد: همه دستگاههای مورد استعلام، بایستی در راستای عمل به تکالیف قانونی و توجه به ضمانت اجرای آن در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع مورد استعلام و اعلام پاسخ مقتضی به مبادی استعلام کننده اقدام کنند.
رییس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عرضه خارج از شبکه کالا و پیشگیری از احتکار اجناس و کالا توسط سازمانهای مسئول، پی گیری برای فراهم شدن زمینه و بستر اعمال نظارت از سوی دستگاههای مسؤول از طریق سامانههای موضوع مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی سریع به پروندههای قاچاق کالا توسط اداره تعزیرات حکومتی استان و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تأکید کرد.
در این جلسه میراحد یوزباشی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی عدم پاسخگویی به موقع مراجع مورد استعلام کالاها را علت طولانی شدن رسیدگی به این پروندهها اعلام کرد و عمل دستگاههای همکار به وظایف قانونی و رعایت مدت زمان تعیین شده برای پاسخگویی به استعلامها را خواستار شد.
غلامعلی راستی معاون رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز از ثبت نام بیش از ۴۷ هزار از واحدهای اصناف، کشاورزی، معدن، صنعت، انبارها و مراکز نگهداری کالا و واحدهای دام و طیور و آبزیان استان در سامانه جامع انبار خبر داد.
پیگیری مصوّبات جلسات قبل، گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص اجرای سامانههای موضوع قانون و تشریح موانع و نارسائیهای احتمالی آن و پیشنهادهای لازم برای رفع آنها با هدف اجرای دقیق و کامل قانون بر اساس پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و گزارش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان در مورد آخرین وضعیت اجرای احکام قضایی (فروش و انعدام) کالاهای مکشوفه قاچاق از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود.