خبرگزاری میزان- مراسم امضای تفاهمنامه همکاری حقوقی و قضایی بین وزارت دادگستری ایران و طرف ویتنامی برگزار شد. 

در این مراسم امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان و ژنرال تولم وزیر امنیت عمومی ویتنام این تفاهم‌نامه‌ها را امضا کردند. 

امین حسین رحیمی در این نشست اظهارکرد: امروز دو موافقت نامه استرداد مجرمان و انتقال محکومان بین دو کشور امضا شد. 

وی افزود: با امضای قرارداد استرداد مجرمان، هیچ مجرمی نمی‌تواند از مجازات فرار کند و اگر کسی جرمی مرتکب شود و به کشوری که با آن تفاهمنامه امضا کردیم، متواری شود، مطابق این قرارداد آن کشور وظیفه استرداد آن مجرم را دارد. 

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قرارداد انتقال محکومان نیز یک اقدام بشر دوستانه است، گفت: طبق مفاد این سند، وقتی یک فرد در کشور ثالثی مرتکب جرم شود، مطابق قانون آن کشور باید مجازات شود. 

رحیمی تصریح کرد: از آنجا که وقتی یک تبعه ایرانی در کشوری دیگری زندانی شود، خانواده او در داخل کشور اذیت می‌شوند، موافقتنامه انتقال محکومان با کشور‌های دیگر منعقد می‌شود تا با انتقال زندانیان ایرانی به کشور شرایط بهتری برای خانواده‌های آنان فراهم شود. 

وی در ادامه افزود: در این دولت تلاش داریم تفاهمنامه‌های انتقال محکومان را با کشور‌های بیشتری امضا کنیم و این اقدام نیز برای حمایت از اتباع ایرانی زندانی در دیگر کشورهاست. 

وزیر دادگستری در پایان تصریح کرد: امضای این دو سند، موجب توسعه و ارتقای روابط دو کشور می‌شود. 

ژنرال تولم، وزیر امنیت عمومی ویتنام گفت:بسیارخوشحال هستم که از کشور زیبای ایران بازدید می‌کنم و این دیدار نیز در آستانه ۵۰ سالگی روابط دو کشور انجام شد. 

وی افزود: به منظور ارتقای روابط در کشور، امضای دو سند انتقال محکومان و استرداد مجرمان منعقد شد که منجر به افزایش همکاری دو کشور در زمینه حقوق بشر می‌شود دو کشور می‌توانند همکاری حقوقی خود را ارتقا دهند. 

ژنرال تولم با بیان اینکه امیدواریم با امضای این دو سند فصل نوینی در همکاری دو کشور رقم بخورد، گفت: بزودی سند معاضدت قضایی هم بین دو کشور امضا می‌شود که هدف از امضای آن افزایش نظم عمومی و ثبات در دو کشور است.

انتهای پیام/