خبرگزاری میزان - سوئیس علیرغم اینکه خانه سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر است، اما فاقد یک مرجع ملی حقوق بشر است؛ با این حال، دولت سوئیس ایجاد یک موسسه ملی حقوق بشر (NHRI) را در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد.

این اقدام بر اساس قانون فدرال در مورد اقدامات برای ایجاد صلح غیرنظامی و ارتقای حقوق بشر است. اساسنامه و تامین مالی هنوز نیاز به نهایی شدن دارد و NHRI باید در سال ۲۰۲۳ کار خود را آغاز کند.

محدودیت‌ها علیه برخی گروه‌ها

اگرچه سوئیس مدعی است که از کارنامه حقوق بشری خوبی برخوردار است و گروه‌های مختلف از آزادی بیان برخوردار هستند، اما برخی از گروه‌ها با محدودیت‌هایی برای بیان مذهبی مواجه هستند، به‌ویژه مسلمانان - مناره‌ها و مساجد جدید دیگر اجازه ساختن ندارند، و برخی نهاد‌ها پوشیدن برقع را ممنوع کرده‎اند.

در سال ۲۰۲۱، رای دهندگان محدودیت خود را در سراسر کشور تأیید کردند.

نگرش سوئیس نسبت به اقلیت‌ها

اگرچه سوئیس تبعیض بر اساس نژاد، منشاء قومی را ممنوع کرده، اما هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و علاوه بر محدودیت‌هایی که مسلمانان با آن مواجه هستند، بسیاری از گروه‌های اقلیت دیگر نیز با تبعیض روبرو هستند.

قانون اساسی سوئیس شکنجه، رفتار و مجازات تحقیرآمیز را که این کشور در سال ۱۹۹۲ لغو کرد، ممنوع کرده است؛ با این حال، در سال‌های اخیر مواردی وجود داشته که پلیس با توهین‌های نژادی و استفاده از خشونت بیش از حد اقدام کرده است.

برخی نیز می‌گویند که پرونده‌های اخیر اخراج مهاجران نقض کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است.

با وجود اصول و شروع امیدوارکننده، اکنون به نظر می‌رسد که پیشرفت سوئیس کند شده است، به طرز تکان دهنده‌ای، شکاف دستمزد جنسیتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

علاوه بر این، این کشور به طور کامل از کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت پیروی نمی‌کند.

جنجال قانون مبارزه با تروریسم 

سوئیس علاوه بر استفاده از خشونت بیش از حد، به دلیل قوانین مبارزه با تروریسم با جنجال‌هایی مواجه شده است؛ در سال ۲۰۲۱، این کشور به طور بحث برانگیزی به قانون جدیدی رای داد که به پلیس فدرال اختیارات گسترده‌ای می‌داد.

بر اساس این قانون، پلیس می‌تواند افرادی را که آن‌ها را تهدید می‌داند، هدف قرار دهد، حتی اگر تحت تعقیب کیفری قرار نگیرند؛ این قانون به مقامات این امکان را می‌دهد که از تردد این افراد جلوگیری کنند، آن‌ها را از برخی مناطق منع کنند و آن‌ها را در بازداشت خانگی نگه دارند؛ بسیاری از این اقدامات می‌تواند حتی برای ساکنان ۱۲ ساله نیز اعمال شود.

نژاد پرستی

گروه کاری کارشناسان سازمان ملل در مورد افراد آفریقایی تبار نژادپرستی را در سوئیس سیستماتیک تشخیص داده است؛ این قانون ممنوعیت صریح مشخصات نژادی و ایجاد مکانیسم‌های غیرنظامی و مستقل شکایت با نظارت و اختیار انضباطی بر پلیس در هر منطقه را توصیه کرد.

سال گذشته دولت سوئیس پیش نویس قانونی را برای ممنوعیت پوشش صورت پس از همه پرسی با حمایت ۵۱.۲ درصد از رأی دهندگان در سال ۲۰۲۱ به پارلمان فرستاد.

در ماه مارس سال ۲۰۲۲، کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل دریافت که سوئیس حقوق حدود ۱.۸ میلیون معلول را نقض کرده است که مهم‌ترین دلیل آن نبود استراتژی جامع برای اجرای کنوانسیون است.

حقوق پناهندگان و مهاجران

پس از جنگ اوکراین، سوئیس یک رژیم حفاظتی موقت مشابه دستورالعمل اتحادیه اروپا را اجرا کرد؛ حمایت سریع از افرادی که از اوکراین فرار می‌کردند کاملاً در تضاد با مقررات اعمال شده برای پناهجویان از ملیت‌های دیگر بود که تحت شرایط پذیرش موقت پذیرفته شده‌اند.

به دلیل ورود پناهندگان اوکراینی، چندین پروژه با هدف بهبود شرایط زندگی در مراکز پناهندگی فدرال به تعویق افتاد.

کمیسیون ملی پیشگیری از شکنجه از استفاده از محدودیت نسبی در هنگام بازگشت اجباری، عدم توجه کافی به حقوق کودکان و آزمایش‌های اجباری کرونا برای افراد بازگردانده شده انتقاد کرد.

انتهای پیام/