خبرگزاری میزان – مهدی مهر انگیز در نشست با سردار ملک زاده معاون حقوقی پارلمانی فراجا، در رابطه با اقدامات صورت گرفته در استان بوشهر در خصوص مسایل مختلف تبادل نظر کردند.
وی در این نشست به مساله مهم موضوع قاچاق کالا و ارز در جامعه اشاره کرد و گفت: باید در جهات مختلف در پیشگیری از این پدیده شوم تلاش بیشتر شود و با توجه با تاثیر مخرب قاچاق بر اقتصاد و تولیدات داخلی باید با برنامه ریزی وتدابیر لازم با عوامل آن برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با اشاره به لزوم برخورد قاطع و قانونی با افراد سودجو که گاها با بهره گیری از فساد اداری به دنبال کسب منفعت و قدرت نامشروع به دنبال افعال مجرمانه هستند، گفت: علاوه بر شناسایی خلاءهای موجود درقوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح و تصویب قوانین جدید با توجه به نحوه ارتکاب جرم، استفاده بیشترازسامانههای نوین در خصوص ورود و خروج کالا در کنار این قوانین موجب کاهش پدیده شوم قاچاق میشود و به طور جدی با نظارت کامل و اتخاذ تدابیر و برنامه ریزیها میتوان هزینه ارتکاب جرم را بالا برد.
مهرانگیز در ادامه به بیان اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی درپارکینگهای سطح استان بوشهر پرداخت و گفت: این موتورسیکلتها و خودروها به مدت بیش از ۱۰ سال بود که بدون هیچ اقدامی جهت تعیین تکلیف در این پارکینکها توقیف شده بودند و با دستور قضایی سریعا تمامی ۱۰ هزار و ۳۲۷ دستگاه موتورسیکلت تعیین تکلیف شدند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهرهمچنین بیان کرد: پس از شناسایی موتور سیکلتها و کدبندی آنها، مزایده اعلام و برنده مزایده نیز مشخص و مقرر شد برنده مزایده از هفته آینده در خصوص اسقاط و خارج کردن این موتور سیکلتها از پارکینگها اقدام کند.
سردار ملک زاده معاون حقوقی پارلمانی فراجا نیز در این نشست با تقدیر از رئیس کل دادگستری استان بوشهر در خصوص اقدامات مختلف صورت گرفته در استان، گفت: استان بوشهر اولین استانی است که با دستور قضایی در جهت تعیین تکلیف تمامی موتور سیکلتهایی که سالهای متمادی در پارکینگها توقیف و ظبط شده بودند ورود کرده و دستور تخلیه پارکینگها را صادر کرده و این اقدام به خوبی انجام شده است.
انتهای پیام/