خبرگزاری میزان _ براساس آمارهای مرکز آمار ایران متوسط سهم مسکن از هزینه خالص خانوارهای شهری برابر ۳۶ درصد است.
این آمارها نشان میدهد پایتختنشینان با ۴۷/۹درصد با فاصله زیاد در رتبه اول قرار دارند و تقریبا نیمی از هزینه خانوارهای تهرانی صرف مسکن میشود.
همچنین استان البرز با ۳۹/۴درصد در رتبه دوم قرار دارد و همدان با ۳۷/۹درصد سوم است.
کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸/۶درصد، خراسان جنوبی با ۲۰/۷درصد و چهارمحال و بختیاری با ۲۱/۷درصد کمترین سهم مسکن از هزینههای خالص خانوار شهری را دارند.
در همین راستا دولت در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن که در هفته گذشته برگزار شد، برای بهبود وضعیت مسکن و ساماندهی بازار اجارهبها، سقف مجاز افزایش اجارهبها در سالجاری برای تهران را ۲۵ درصد و برای سایر شهرها را ۲۰ درصد تصویب کرد.
تصویب این قانون از سال ۱۳۹۹ پس از شیوع ویروس کرونا آغاز و اجرای آن تاکنون ادامه یافته است، اما عدهای از کارشناسان اعتقاد دارند این قانون گرهای از کار مستاجران باز نمیکند چرا که برخی از مالکان و مشاوران املاک روشهایی برای دور زدن این قانون در پیش خواهند گرفت.
در این خصوص علیرضا مهدیزاده، کارشناس حوزه مسکن، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: تعیین سقف اجارهبها در زمان شیوع ویروس کرونا به دلیل شرایط خاص حاکم آن زمان مطلوب بود، اما ادامه اجرای این طرح در زمان کنونی به دلیل شرایط پایداری که وجود دارد هم به ضرر مالک و هم به ضرر مستاجر است.
به گفته وی اجرای این طرح در کوتاهمدت به ضرر مالکان و در بلندمدت به ضرر مستاجر تمام خواهد شد.
مهدیزاده تاکید کرد: افزایش قیمت اجارهبها برای مستاجران دشوار است و نباید آنها با سختی روبهرو شوند، اما اگر شرایط تعیین سقف اجارهبها ادامه پیدا کند ممکن است مالک دیگر تمایلی به عرضه ملک خود نداشته باشد و بازار را در بلندمدت با کمبود ملک روبهرو کند.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: ملک کلید نخورده حتی اگر ۵ سال از عمر آن گذشته باشد ۵ الی ۱۰ درصد با یک ملک نوساز تفاوت قیمت دارد. مالک اگر هزینه استهلاک ملک خود را از طریق اجارهبها کسب نکند، ملک خود را حصر میکند و باعث ناترازی بازار مسکن میشود.
کنترل اجارهبها با کاهش هزینههای تولید مسکن
به گفته مهدیزاده یکی از راهحلهای کنترل و مدیریت اجارهبها، کاهش هزینه ساخت و قیمت تمامشده مسکن است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر دولت به سمت گسترش و توسعه افقی شهر در شهرهای دارای ظرفیت حرکت کند، میتواند هزینههای انباشتشده در حوزه مسکن را در کمتر از یک سال به چرخه تولید بازگرداند و سرعت ساختوساز را افزایش دهد.
وی همچنین به طرح گشت شناسایی خانههای خالی اشاره کرد و افزود: طرح شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات یکی از روشهای سلبی است که دولت امکان اجرای آن را دارد. مالک باید مالیات سرمایه خود را بپردازد و این طرح در عرضه ملک به بازار مسکن کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
امید گراوند