خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در آیین انعقاد تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که کل جامعه از وجود آسیب‌های اجتماعی پاک شود.

وی با اشاره به این مطلب که پیشگیری مقدم بر درمان است، تاکید کرد: هر چه بتوان از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم، ضمن آنکه هزینه کمتری دارد، نتیجه بهتری نیز به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به مانند ویروسی هستند که اگر به موقع مقابله پیشگیرانه نداشته باشیم به سرعت افراد زیادی را دچار می‌کنند، تصریح کرد: شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به نحوی است که به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و تاکید بر است که باید اولویت نگاه و برنامه ها، با محوریت پیشگیری از وقوع جرم باشد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تاکید بر شناسایی علت‌های بروز آسیب‌های اجتماعی، اظهارکرد: باید علت‌ها را شناسایی و برطرف کرد تا افراد دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند و اقدامات و برنامه‌های این حوزه باید با انگیزه لازم، دقت نظر و بر مبنای تصویب و به روزرسانی قوانین مورد نیاز دنبال شود.

وی افزود: اقداماتی که تاکنون در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام شده، لازم است، اما کافی نیست و باید به عرصه‌هایی که تاکنون وارد نشده ایم، ورود کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، برخورد با پدیده بدحجابی را اقدامی در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: فردی که بدون حجاب قانونی وارد جامعه می‌شود باید بداند که خود فرد در اولین مرحله در معرض آسیب‌های اجتماعی است و در این رابطه باید با برنامه و تدبیر حرکت کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی مقابله با آسیب‌های اجتماعی را نیازمند نگاه اعتقادی دانست و تصریح کرد: وقتی هر فرد مسئول در هر جایگاهی، اعتماد نظام و مردم که بر عهده وی گذاشته شده است را به خوبی بشناسد و با نگاه به انجام وظیفه شرعی و قانونی خود در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اقدام کند، آثار اقدامات وی بسیار گسترده خواهد بود.

وی گفت: امیدوارم پس از امضای تفاهم نامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که یک دوره نیز اجرایی شده است، به دنبال بهره گیری‌های حداکثری باشیم و به حداقل‌ها رضایت ندهیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در چارچوب وظایف و تکالیف محوله براساس سند تحول قضایی، تفاهم نامه‌های همکاری بین دستگاه قضایی و سایر سازمان‌ها منعقد می‌شود که بسیار خوب و تاثیرگذار هستند.

وی افزود: لازم است که کارگروهی با حضور نمایندگان پنج دستگاه همکار در اجرای این تفاهم نامه، تشکیل شود و نقاط ضعف و قوت بررسی شود تا با اجرای این تفاهم نامه آسیب‌های اجتماعی را کاهش داده و کنترل کنیم و نتیجه آن این باشد که شهر‌ها و روستا‌ها از آسیب‌های اجتماعی دور باشند و خانواده‌ها بتوانند زندگی سالم تری داشته باشند.

در ادامه این مراسم سید مهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار کرد: از سال قبل تفاهم نامه‌هایی به منظور کنترل و هم افزایی در کنترل آسیب‌های اجتماعی تدوین و اجرایی شده است.

قویدل با اشاره به اینکه در تفاهم نامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش شده که نقاط ضعف شناسایی و برطرف شده و نقاط قوت ارتقاء یابد، تصریح کرد: در سال‌های اخیر آسیب‌های اجتماعی، افزایش آن‎ها و پیچیدگی‌های این حوزه ضرورت توسعه هماهنگی‌های بین دستگاهی را نشان داده است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله کودکان کار، کودکان بزهکار و بزه دیده، خشونت‌های علیه زنان و کودکان، پرونده‌های موجود در مراکز مهر خانواده که نیاز به نگاه ویژه دارند و... نیاز به هم افزایی بین دستگاهی وجود دارد که این مهم در قالب تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: دادگستری کل استان کرمان در سطح حوزه‌های قضایی دفاتر حمایت از زنان و اطفال را راه اندازی کرده است و راه اندازی مراکز مشاوره اطفال، مشاوره خانواده و مراکز مهر خانواده با همکاری دادستان‌های استان در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار دارد.

وی افزود: با توجه به سند تحول قضایی و برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه، ضرورت حمایت‌های لازم از زنان در معرض خطر، شناسایی و انجام حمایت‌های لازم از اطفال و کودکان آسیب دیده، کودکان فاقد سند هویتی، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل و ... مطرح است و از این رو به منظور افزایش ارتباط بین دستگاه‌های مربوطه تفاهم نامه پنج جانبه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تنظیم و به روز رسانی شده است.

قویدل با اشاره به ایده راه اندازی اورژانس قضایی بیان کرد: در قالب این طرح تلاش می‌شود پرونده‌هایی که ماهیت اجتماعی دارند و نیاز به مداخله پلیس و قاضی ندارند را با استفاده از ظرفیت مصلحان، حکمان و مشاوران و براساس مداخله مشاوره‌ای و روانشناسی به نتیجه برسانیم که منجر به تشکیل پرونده قضایی نشود و نتیجه آن کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی مجتمع شوق زندگی در استان کرمان نیز در دست پیگیری است، گفت: با راه اندازی این مرکز بسیاری از مشکلات موجود در این مرکز پیگیری و رفع خواهد شد.

این تفاهم نامه بین دادگستری کل استان کرمان، نیروی انتظامی، بهزیستی، استانداری، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان به امضا رسید.

انتهای پیام/