خبرگزاری میزان - در اجرای شعارهای اعلامی سال توسط مقام معظم رهبری و با توجه به این موضوع که کاهش جمعیت کیفری زندانها، رفع آسیبهای اجتماعی و استقرار امنیت مطلوب در جامعه، به مسائل اقتصادی گره خورده است در چند سال اخیر ورود دستگاه قضا به حوزه تولید، کاری جهادی و به اذعان فعالان عرصه تولید بینظیر بوده است.
تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستریهای سراسر کشور و طرح شکایات واحدهای تولیدی در جلسات مشترک با مسئولان اجرایی در جهت مانع زدایی از حوزه تولید و در نتیجه رفع موانع تولید، جلوگیری از تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی سراسر کشور و حفظ و توسعه اشتغال هزاران نیروی کار نمونههایی از مجموعه اقدامات موثر دستگاه قضا در سالهای اخیر در تحقق شعار سال و دستورات رئیس قوه قضاییه بوده است.
برهمین اساس دیوان عدالت اداری نیز به نوبه خود و با تکیه بر صلاحیت و اختیارات قانونی با تشکیل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در چارت سازمانی خود و بررسی با قید فوریت و خارج از نوبت پروندههای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی طرح شده در شعب دیوان، از سال ۱۴۰۰ تاکنون، موانع تولید یک هزار واحد تولیدی را رفع و علاوه بر جلوگیری از تعطیلی برخی از آنها به استمرار فعالیت و رونق تولید کشور نیز کمک بسزایی کرده است.
در همین راستا شرح مختصری از اقدامات دیوان عدالت اداری در راستای عمل به شعارهای اعلامی سال رهبر معظم انقلاب اسلامی و جهت «تحقق اقتصاد مقاومتی، حفظ تولید و اشتغال» را در قالب گفتوگوی مشروح خبرگزاری میزان، با دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری؛ در ادامه میخوانید:
عباس محدث در خصوص لزوم حمایت از تولید و توسعه اقتصاد کشور در مقدمه، اظهارکرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از سوی جهان سلطه ازجمله «آمریکا و برخی کشورهایی اروپایی» توطئههای بسیاری عیله نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته است که به لطف خدا و با رهنمودهای مدبرانه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری خنثی شده و دشمن در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام مانده است.
وی افزود: تهاجم فرهنگی و تحریم اقتصادی همه جانبه از جمله توطئههای طراحی شده معاندان پس از جنگ تحمیلی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: رهبر انقلاب هرساله در کنار سیاستهای ابلاغی تاکید ویژهای برای نامگذاری سالها با محوریت مسئله اقتصاد دارند که امری بیدلیل و تصادفی نیست، بلکه نشان دهندۀ اهمیت حوزه اقتصاد بر پیشبرد اهداف کشور اسلامی است.
محدث ادامه داد: انتخاب عنوان «مهارتورم و رشد تولید» برای سالجاری نیز نشان دهنده ادامه تاکید ایشان بر محوریت مسئله اقتصاد برای کشور و اولویت آن برای مسئولان نهادهای مختلف به ویژه در زیر مجموعههای مهم اقتصادی «مهار تورم و توجه به موضوع مهم تولید» است.
وی ابراز کرد: در راستای تحقق شعار سال «مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضاییه و تمامی دستگاههای نظارتی و اجرایی» باید بیشتر از گذشته و با تمام توان و ظرفیت پای کار باشند تا تحقق کامل این امر موجب پیشرفت و توسعه اقتصاد و موفقیت کشور شود.
دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری، با اشاره به اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان احصا شده، افزود: با این اختیارات قانونی دیوان عدالت اداری نیز در بحث اقصاد مقاومتی و حمایت از تولید اقدامات موثری را انجام داده و خواهد داد.
محدث در تشریح صلاحیت حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در خصوص بحث تولید به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اشاره کرد:
«رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها، تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها»
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیئت حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی»
معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، افزود: متاسفانه استنباط نادرست از قانون منجر به اقدامات و مصوباتی از سوی دستگاههای اجرایی میشود که موجب مانع زایی برای تولید است و بر همین اساس دیوان هر ساله با حجم نسبتا زیادی طرح شکایت از سوی واحدهای تولیدی و دستگاههای نظارتی مواجه میشود.
رسیدگی فوری و خارج ازنوبت پروندهای حوزه تولید در شعب دیوان دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری
وی در ادامه در خصوص موضوعات پروندههای مرتبط با تولید طرح شده در دیوان عدالت اداری؛ به مواردی از مصوبات بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبار اسنادی و یا (LC) که بعضا با ایجاد اختلاف بین تجار و بانک مرکزی در خصوص «نحوه محاسبه مبلغ ارزی، به دستور بانک مرکزی موجب عدم ترخیص و ثبت سفارش در امر تولید از گمرک» میشود، اشاره کرد: که ممکن است این کالاها؛ مواد اولیه و یا قطعات مورد نیاز تولید باشد و چرخه تولید را متوقف و مشکلاتی در بحث اشتغال ایجاد کند، و افزود: بنابراین ضرورت دارد تا دیوان عدالت اداری در خصوص پروندههای تشکیل شده در این خصوص با قید فوریت و خارج از نوبت وارد رسیدگی شود.
محدث عدم اطلاع رسانی یک سری از مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت، را نیز موجب توقف کالاهای تجار در گمرک و طرح طیف زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: با توجه به اهمیت و ارتباط این امر با چرخه تولید و اقتصاد کشور نیز با فوریت و بدون نوبت به این نوع پروندهها رسیدگی و اقدامات لازم انجام میشود.
ابطال مصوبات مغایر با قانون هیئت وزیران در دیوان عدالت اداری
وی با بیان اینکه برخی از مصوبات دستگاههای اجرایی و هیئت وزیران نیز در چهارچوب قانون نیست، گفت: با اختیار حاصله از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی دقیق در هیئتهای تخصصی و بحث تبادل نظر در هیئت عمومی که سه شنبه هرهفته برگزار میشود، این مصوبات را در صورت احراز خلاف قانون ابطال میکند، همچنین رسیدگی به موضوعات انتخابات صنفی و یا انتخاب هیئت مدیره تعاونیهای مختلف که در بحث ساخت و سازها و اقتصاد موثر هستند در دیوان عدالت اداری طرح و با قید فوریت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
تاسیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی
دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری، با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در چهارچوب قانون و اختیارات در جهت تحقق شعارسال و در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در (هفتم مهرماه ۱۴۰۰) با تاسیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی فعالیت خود را در این زمینه آغازکرده است، تصریح کرد: این دبیرخانه در چهارچوب شیونامه ایی که با امضای رئیس دیوان عدالت اداری تنظیم شده و تحت نظارت هیئتی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین مظفری و معاونان دیوان در این زمینه فعالیت میکند.
فراخوان فعالان اقتصادی در امر تولید و اشتغال
محدث با بیان اینکه از جمله اقدامات انجام شده در این دبیرخانه فراخوان فعالان اقتصادی در امر تولید و اشتغال از طریق پخش نوا نما (کلیپ) از رسانه ملی اشاره و تصریح کرد: چنانچه فعالان اقتصادی از سوی دستگاههای اجرای با موانعی مانند (دستورالعمل و مقرره) برای تولید مواجه شوند از طریق در گاههایی که در سایت دیوان ایجاده شده میتوانند اقدام به طرح شکایت کنند.
امکان طرح شکایت بصورت الکترونیکی، حضوری و تلفنی
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی از طریق الکترونیکی، مراجعه حضوری و یا گزارش تلفنی از اقصی نقاط کشور نیز میتوانند در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دیوان طرح موضوع کنند؛ و پس از بررسی توسط کارشناسان مربوطه و تشخیص ارتباط آنها با اهداف (اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال) پس از تنظیم دادخواست و ارجاع به شعب ویژهای که به این موارد در دیوان عدالت اداری اختصاص داده شده، خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی میکنند.
صدور دستور موقت خارج از نوبت برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی
محدث ادامه داد: بعنوان مثال در خصوص برخی از موارد مصوب مربوط به سازمان امور مالیاتی که فعالیت واحدهای تولیدی را متوقف میکند شعب دیوان عدالت اداری، در صورتی که مصوبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص دهند با صدور دستور موقت خارج از نوبت موجبات ادامه فعالیت و استمرار واحدهای تولیدی را تا زمان رسیدگی ماهوی به پرونده فراهم میکنند.
طرح یک هزار و ۸۲۱ شکایت واحد تولیدی در دیوان عدالت اداری
وی با اشاره به ثبت یک هزار و ۸۲۱ پرونده در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دیوان عدالت اداری، افزود: از این تعداد در خصوص یک هزار پرونده رای به ورود خواسته و در ۴۷۱ مورد رای به رد خواسته صادر شده است، افزود: ۳۵۰ فقره پرونده مربوط به واحدهای تولید نیز در حال حاضر در شعبات دیوان در حال رسیدگی است.
رسیدگی فوری و خارج از نوبت به گزارشات حوزه تولید دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری
وی تصریح کرد: گزارشهای دریافتی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دیوان در حوزه تولید که درخصوص برخی مصوبات و آیین نامههای مغایر با قانون است، پس از بررسی کارشناسان و احراز ارتباط، در اجرای صلاحیت ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان با قید فوریت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
برگزاری نشستهای تخصصی با دانشگاهها
محدث برگزاری نشستهای تخصصی با همکاری دانشگاهها در حوزه «حقوق شهروندی و رفع موانع تولید» را از سایراقدامات این دبیرخانه برشمرد که در جهت نحوۀ رسیدگی به پروندهها در شعب تخصصی راهگشا بوده است.
مشکلات مالیاتی پر شمارترین پروندههای دیوان عدالت
وی «معافیتهای مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی ماده ۱۳۲ ق. معافیتهای مالیاتی و بند ب ماده ۱۵۹ ق برنامه توسعه پنجم، اعمال معافیت واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی متفرعات آن موضوع ماده ۸۱ ق. مالیاتهای مستقیم، عدم شمول ماهیئت تسعیر نرخ ارز در واحدهای تولیدی و اشتغال زا که مبادرت به صادرات محصول میکنند و سایر تکالیف، بخشودگی سود و جرایم در خصوص تسهیلات حمایتی از حوزه تولید و...» را از موضاعات پروندههای مرتبط با تولید در حوزه مالیات و گمرک با طرح شکایت بیشتر در دیوان عدالت اداری عنوان کرد.
انفصال مدیران مستنکف از خدمت در دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری
وی تاکید کرد: درصورت عدم اجرای دستور قضایی و احکام صادره در دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مدیران مربوطۀ مانع اجرای حکم؛ بعنوان متخلف تلقی و به انفصال از خدمت دولتی محکوم میشوند.
ابطال خلاف قانون جهت رفع موانع تولید
محدث بابیان اینکه در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغالزایی در هیئت عموی دیوان عدالت اداری تعداد قابل توجهی مصوبه خلاف قانون ابطال شده است، افزود: با این امرعملا موانع موجود در چرخه تولید و اشتغال رفع میشود تا فعالیتهای اقتصادی در کشور متوقف نشود.
رفع مشکل و استمرار فعالیت ۵ مجتمع تولیدی با صدور آرای دیوان عدالت اداری
وی به صدور آرای بسیاری در حوزه تولید ومانع زدایی از حوزههای کسب وکار در هیئت عمومی دیوان در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و مهمترین پروندههای پیگیری شده را مربوط به واحدها یا مجتمعها تولیدی «فولاد گیلان، پایمرآریا ساسول، صنایع غذایی میهن، پامچال آسیا و سنگ آهنگ مرکزی رباط و چینی توس مشهد» دانست که با رای دیوان زمینه رفع مشکل و استمرار فعالیت آنها فراهم شده است.
پرونده ۱۰ واحد تولیدی دیگر در دست بررسی
دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری، همچنین عنوان کرد: پرونده ۱۰ واحدهای تولیدی «بازرگانی بین المللی لیفتراک سازی آریا آسان، رانیز، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، سرآمد صنایع بهشهر، صنایع فولاد طلایی آسیا، تولید برق خوزستان غدیر، شرکت کشتیرانی ایران وهند، مانا مهرماهان، بازرگانی کالا تجارت پردیس و داریوش درین پارس» در شعب اختصاصی حوزه تولید دیوان عدالت اداری تحت بررسی قراردارد.
انتهای پیام/