خبرگزاری میزان – وزرای دولت انگلیس تحت قوانین جدیدی که برای انتقال دهها هزار پناهجو از اردوگاههای پناهجویی به بخش اجارهای خصوصی طراحی شده است، حمایتهای اولیه مسکن را از پناهجویان حذف میکنند.
به گزارش گاردین، این تغییرات، افرادی را که مسکن در اختیار پناهجویان قرار میدهند، از مقررات حاکم بر همه چیز از ایمنی برق گرفته تا حداقل اندازه اتاق معاف میکند.
هشدار نهادهای حقوق بشری
این امر باعث شده که کمپینها و حامیان حقوق پناهجویان هشدار دهند که دولت انگلیس در تلاش برای کاهش بحران در محل اسکان پناهجویان در حال آماده شدن برای اسکان دادن آنها در فضاهای بسیار کوچک است.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس قرار است امروز چهارشنبه در مورد طرحهایی که از سوی سوئلا براورمن، وزیر کشور و مایکل گوو، وزیر مسکن ارائه شده، رایگیری کنند.
بر اساس این تغییرات، مالکان پناهجویان در انگلیس و ولز دیگر مجبور به ثبت نام در ادارت محلی نیستند؛ این قوانین به صاحبخانهها اجازه میدهد تا پناهجویان را به مدت دو سال بدون دریافت مجوز «اقامت همزمان» اسکان دهند؛ این مجوز اجازه اسکان همزمان پناهجویان را در یک منزل مسکونی میدهد.
اتاقهایی مانند سلول زندان
«مری اتکینسون»، یک مدیر کمپین و شبکه در شورای مشترک رفاه مهاجران، گفت: مجوزهای ادارات مسکن برای اطمینان از اینکه اقامتگاه با سطوح اولیه ایمنی و بهداشت مطابقت دارد، وجود دارد؛ با این حال، بسیاری از اسکان پناهجویان در حال حاضر کمتر از این استانداردها هستند، زیرا افرادی که به دنبال پناهجویی هستند در اتاقهای بسیار کوچک و بدون پنجره کوچکتر از سلولهای زندان قرار دارند.
بدون مجوز ادارت مسکن، افراد آسیبدیده در معرض خطر زندگی در مکانهایی هستند که برای سکونت انسانها نامناسب است.
دولت انگلیس با این اقدام در تلاش است تا تعداد افرادی که به طور موقت در مراکز پناهجویی اسکان داده میشوند را کاهش دهد.
عقبماندگیها در سیستم پذیرش پناهجو
عقب ماندگیهای بسیار گسترده در سیستم پردازش پناهجو منجر به اسکان بیش از ۵۰ هزار پناهجو در مراکز پناهجویی سراسر این کشور شده است که هزینه آن ۶ میلیون پوند در روز است.
این در حالی است که شرایط دشوار و غیربهداشتی در اسکان موقت منجر به شیوع بیماریهای بسیار واگیردار مانند دیفتری شده است.
راه حلهای موقت باعث ایجاد نگرانی در میان کارکنان مراقبتهای بهداشتی و حامیان حقوق مهاجران شده است.
تلاش برای لابی در برابر دادگاه حقوق بشر اروپا
براورمن در حال حاضر در حال برنامهریزی برای اسکان پناهجویان در کشتیها در تلاش برای کاهش بحران است؛ در همین حال، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس از نشست شورای اروپا در ایسلند برای لابی کردن با همتایان اروپایی خود برای کاهش توانایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه جلوگیری از اخراج پناهجویان استفاده میکند.
وزیران دولت انگلیس امیدوارند که حذف مقررات مسکن برای مالکان خصوصی نیز باعث تسریع انتقال افراد به خارج از مراکز پناهجویی میشود.
سخنگوی دولت انگلیس مدعی است: با حذف موقت این الزام مجوز، ما میتوانیم در حالی که به وظیفه قانونی خود در مراقبت ادامه میدهیم، اقامتگاه طولانیمدت مناسبتری کسب کنیم.
لغو این قوانین به این معنی است که مالکان مسکنهای پناهجویان که بسیاری از آنها از شرکتهای خدماتی بزرگی هستند، دیگر نیازی به ارائه گواهی ایمنی گاز یا برق قبل از نقل مکان پناهجویان نخواهند داشت.
از آنها خواسته نمیشود اسنادی را در صورت تقاضا ارائه کنند که نشان دهد وسایل برقی و تجهیزات ایمن و قابل استفاده هستند؛ آنها مجبور نخواهند بود از استانداردهایی پیروی کنند که افراد زیر ۱۰ سال را ملزم به داشتن یک اتاق حداقل ۴.۶ متر مربع و افراد بالای ۱۰ سال به یک اتاق با حداقل ۶.۵ متر مربع میکند.
انتهای پیام/