به گزارش گروه بین الملل ؛ پایگاه ایندیپندنت در گزارشی نوشته است که همپوشانی قوانین قضایی و کیفری ۱۳۰۰ صفحه‌ای انگلیس سبب تشدید بی عدالتی در این کشور شده است.

به گزارش ایندیپندنت قضات با استناد به این قوانین و صدور احکام ناعادلانه غیرقانونی سبب گسترش بی عدالتی، افزایش هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها و تاخیر در روند دادرسی در این کشور شده اند.

کمیته قانون انگلیس اعلام کرد پیچیدگی قانون محکومیت در انگلیس "سبب افزایش خطا‌ها و صدور احکام غیرقانونی" شده است.

براساس جدیدترین بررسی‌ها بیش از یک سوم احکام دادگاه‌های تجدید نظر، مجازات‌های غیرقانونی را اعمال می‌کند. این امر سبب کند شدن روند قضایی و تحمیل هزینه ۲۵۰ میلیون پوندی در یک دهه شده است.

قوانین کیفری و قضایی ۱۳۰۰ صفحه‌ای انگلیس به گفته سخنگوی سیستم قضایی این کشور مملو از "کلمات منسوخ و مهجور" است. این قوانین به دلیل نداشتن ساختار منسجم سبب اشتباه قضات در شناسایی مجرمان و اعمال مجازات‌های مورد نیاز می‌شود. ضمن این که کندی فرآیند دادرسی را نیز در پی دارد.

به گزارش رویترز ۳۶ درصد احکام صادره توسط دادگاه‌های تجدید نظر مجازات‌های غیرقانونی را در پی دارد.

در حال حاضر فرآیند طرح شکایت از ابتدا تا پایان به طور میانگین در دادگاه قضایی ۵۳ روز و در دادگاه سلطنتی ۲۰۰ روز به درازا می‌انجامد.

کمیسیون حقوقی مجلس نمایندگان انگلیس در گزارشی اعلام کرد: "نگران کننده‌تر از تاخیر در روند دادرسی، مشکلاتی است که منجر به بی عدالتی می‌شود."