خبرگزاری میزان - ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
۵ تیرماه سال گذشته بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و نوشت: «دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمتها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدیتر از مصرفکننده بود».
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یکی از موضوعات و مهمترین مسائل مورد تاکید دولت مردمی از ابتدا توجه به اقتصاد و معیشت مردم بوده است و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاههای نظارتی خصوصا سازمان تعزیرات، تاکید بر نقش آفرینی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و تاکید بر همکاری با همسایگان و کشورهای همسو در همین راستا انجام گرفته است.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما به سرانجام نرسید لذا ما در دولت اعلام آمادگی شد تا این لایحه مجددا به جریان بیفتد البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.
معاون رئیسجمهور ایران یادآور شد: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توامان، حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلا وزارت کشاورزی و صمت داشته در یک مجموعه متمرکز شود.
لطیفی یادآور شد: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک میکند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون چندین وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند بنابراین وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش آفرینی کند.
به گفته معاون طی ۱۲ سال گذشته ساختار وزارت صمت چندین مرتبه تغییر کرده و متاسفانه علیرغم اینکه هدف یکپارچه سازی بوده، اما هیچکدام از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است را به خوبی راهبری و اجرا کنند.
شهباز حسنپور، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تشکیل وزارت بازرگانی به میزان، گفت: بنده از موافقان تشکیل این وزارتخانه هستم هر چند دارای ابهاماتی است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: از مباحث مورد دغدغه نمایندگان و دولت، تعیین یک فرد است که پاسخگوی وضعیت بازار و قیمتها باشد. با توجه به اینکه بخشی از این مسئولیت در وزارتخانههای اقتصاد، صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی قرار دارد، کلیت مجموعه از ناهماهنگی رنج میبرد.
وی ادامه داد: امیدواریم هر چه سریعتر جزئیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز تصویب شود و نتیجه خوبی را به همراه داشته باشد.
حسنپور بیان کرد: بدنه کارشناسی دولت انتظار دارد با تشکیل وزارت بازرگانی متولی خاص برای پاسخگویی به مردم وجود داشته باشد.
انتهای پیام/