خبرگزاری میزان - علی شعبانی اظهار کرد: وظایف قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی مشخص شده و بر همین اساس در بسیاری از موضوعات مربوط به سایر دستگاه‌ها مستقیماً نقشی ندارد، اما حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی از اقدامات قانونی سایر نهاد‌ها و مجموعه دستگاه‌های اجرایی همواره در پیشبرد امور و گره گشایی از مسائل و مشکلات موثر بوده است.

وی افزود: یکی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال جاری تعامل مطلوب با سایر قوا بود و قطعاً دستگاه قضایی استان نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم، احیاء حقوق عامه و حمایت از اقدامات سایر دستگاه ها؛ در اجرای امور کمک کار سایر بخش‌های حاکمیتی خواهد بود و موضوعات مختلف در چارچوب قوانین و مقررات جاریه پیگیری می‌شود و از همه توان و ظرفیت‌ها نیز استفاده می‌کنیم.

تحقق شعار سال، تامین امنیت سرمایه گذاری و حمایت همه جانبه از حوزه صنعت و تولید

رئیس کل دادگستری استان قزوین تلاش برای تحقق شعار مهار تورم، رشد تولید را وظیفه تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها دانست و بیان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بیان فرموده‌اند؛ همچنان مهم‌ترین مقوله کشور تولید است و دستگاه قضایی استان نیز همانند سال‌های گذشته با برگزاری مستمر نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیر مسائل این حوزه خواهد بود و برای گره گشایی از مشکلات حوزه صنعت به سراغ تولیدکنندگان خواهیم رفت، تا صنایع در شرایط جنگ اقتصادی دغدغه‌ای جز مقوله تولید نداشته باشند.

شعبانی تصریح کرد: عمده مشکلات حوزه صنعت و تولید معوقات بانکی، محاسبه خلاف قانون تسهیلات به صورت سود مرکب، مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی است و دستگاه‌های متولی باید همسو با سیاست‌های کلان کشور در حوزه تسهیل و رفع موانع تولید و بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب ایفای نقش کنند و صنعتگران نیز باید با تولید، حقوق بیت المال را پرداخت کنند و در این میان دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد به خاطر اینگونه مسائل چراغ هیچ واحد تولیدی خاموش شود.

وی افزود: تامین امنیت اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، کمک برای ایجاد زمینه اشتغال، حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، احیاء واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل، نظارت بر فعالیت معادن و... اولویت‌های دستگاه قضایی استان با همکاری، همراهی و مشارکت سایر بخش‌ها در جهت تحقق شعار سال است.

پیگیری اجرای کامل قانون حدنگار و برخورد با دست اندازان و متعرضان به منابع طبیعی

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اعلام امیدواری از پیشرفت اجرای قانون حدنگار در اراضی ملی، کشاورزی و املاک مربوط به دستگاه‌ها و سازمان ها، گفت: بدون شک اجرای دقیق طرح حدنگار (کاداستر) موجب تثبیت مالکیت اشخاص و دستگاه‌های دولتی و همچنین پیشگیری از دست اندازی سودجویان و متخلفان این حوزه می‌شود، که بحمدالله اراضی ملی و موقوفات استان به صورت صد درصدی تثبیت و اسناد مالکیت برای دستگاه‌های متولی صادر شده است و در حوزه اراضی کشاورزی اشخاص و املاک دستگاه‌ها نیز شاهد پیشرفت قابل قبولی هستیم و این موضوع در سال جاری با جدیت پیگیری خواهد شد، تا تمامی اراضی و املاک تثبیت شود.

شعبانی اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه اجرای اقدامات پیشگیرانه است و راهکار‌های قانونی نیز برای دستگاه‌های متولی پیش بینی شده و دستگاه قضایی نیز کمک کار خواهد بود و در این راستا رفع تصرف و برخورد با متعرضان به منابع طبیعی و بیت المال، قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز، آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، پلمب و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز به صورت ویژه در نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح و بررسی می‌شود و اقدامات مقتضی با همکاری سایر سازمان‌ها اجرایی خواهد شد.

پیگیری و رسیدگی ویژه به مسائل و موضوعات حوزه وقف

وی با بیان اینکه حوزه وقف در استان قزوین بسیار گسترده است و این موضوع در سفر ریاست قوه قضاییه به استان نیز مطرح شد، گفت: وجود اراضی موقوفه در برخی شهر‌ها از حیث صدور اسناد مالکیت برای مستحدثات اشخاص و املاک دستگاه‌ها برخی مسائل و مشکلات را ایجاد کرده، که با برگزاری نشست‌های مشترک همراهی خوبی با متولیان موقوفات و اداره کل اوقاف استان شکل گرفته است و امیدواریم در سال جاری با حفظ حقوق موقوفات و با راهکار‌های مبتنی بر قانون و شرع مسائل و چالش‌های این حوزه را مرتفع کنیم.

نظارت بر اجرای قانون هوای پاک 

شعبانی گفت: متاسفانه اجرای قانون هوای پاک در برخی حوزه‌ها مغفول مانده و همین امر موجب افزایش آلودگی و آلایندگی از سوی برخی صنایع شده است و نارضایتی مردم را نیز به همراه داشته و به همین خاطر یکی از شعب دادسرای مرکز استان به منظور نظارت بر اجرای قانون هوای پاک تعیین شد و دستگاه قضایی در سال جاری در راستای سلامت عمومی؛ اجرای قانون هوای پاک را در حوزه‌های مختلف و با همکاری سازمان محیط زیست مطالبه خواهد کرد و برخورد با متخلفان نیز در دستور کار قرار دارد.

گره گشایی از مسائل و مشکلات تعاونی‌های مسکن و جلوگیری از تشکیل پرونده قضایی در این حوزه 

رئیس کل دادگستری استان قزوین کمک به فعالیت تعاونی‌های مسکن را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: هم اکنون ۲۲ تعاونی مسکن در استان دچار مشکلات مختلف شده اند و حدود ۱۰۰ هزار نفر از اعضاء درگیر مسائل این حوزه هستند و در این خصوص تاکنون پرونده‌های متعدد قضایی تشکیل و در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد و به همین خاطر و به منظور کاهش ورودی پرونده ها، نظارت بر نحوه فعالیت تعاونی‌های مسکن در دستور کار دستگاه قضایی دارد و باید برای این موضوع با همکاری دستگاه‌های متولی چاره اندیشی شود.

شناسایی فرار مالیاتی مودیان متخلف 

وی افزود: سال گذشته ۱۲۱ نفر دارای فرار مالیاتی با بدهی بیش از ۴ هزار میلیارد ریال شناسایی شدند، که با پیگیری‌های دستگاه قضایی بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال وصول و سایر مبالغ تقسیط و همچنین ۴۵ درصد از مالیات اصناف نیز تعدیل شد و قطعاً دستگاه قضایی در حوزه شناسایی و احراز فرار‌های مالیاتی و وصول مطالبات در کنار سازمان امور مالیاتی خواهد بود، تا حقوق دولت استیفاء شود و بی تردید با متخلفان مالیاتی نیز برخورد خواهیم کرد.

مبارزه تمام قد و قاطع با فساد و شناسایی بستر‌های فساد

شعبانی تاکید کرد: فساد در حوزه‌های مختلف همواره خط قرمز دستگاه قضایی بوده و هست و در این راستا با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهیم داشت و همانند سنوات گذشته در صورت احراز فساد، برخورد قاطعانه در انتظار مفسد و دست اندازان به بیت المال خواهد بود و هم اکنون نیز با کشف مفاسد پرونده‌های مختلف در حال رسیدگی است.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین تکلیف انبار‌های سازمان اموال تملیکی

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: پدیده شوم قاچاق سمی خطرناک برای حوزه صنعت و تولید محسوب می‌شود و برخورد و مبارزه با این حوزه نیازمند مشارکت تمامی دستگاه ها، نهاد‌ها و مردم است و قطعاً دستگاه قضایی نیز در برخورد با قاچاق در حوزه‌های مختلف از جمله قاچاق کالا، دام، آرد، چوب و... از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد و ساماندهی کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف پرونده‌های مربوطه با جدیت پیگیری می‌شود و تاکنون بیش از ۲ هزار ردیف کالای اموال تملیکی قزوین تعیین تکلیف شده است.

کمک به مجموعه مدیریت شهری برای پیشبرد امور و ارائه مطلوب خدمات به شهروندان

وی افزود: مسئله پسماند یکی معضلات شهری در استان محسوب می‌شود و در برخی شهر‌های استان به چالش چندین ساله تبدیل شده و به همین خاطر دستگاه قضایی در راستای احیاء حقوق عامه و تامین سلامت عمومی در این حوزه ورود کرده و قطعاً پیگیر اقدامات جدی اجرایی و عملیاتی در این حوزه هستیم و مجموعه مدیریت شهری برای اجرای پروژه‌ها و پیشبرد امور از حمایت‌های قانونی دستگاه قضایی برخوردار خواهد شد.

نظارت بر بازار و عرضه و توزیع کالا‌های اساسی و برخورد با متخلفان

شعبانی گفت: نشست‌های کارگروه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی مستمراً در دستگاه قضایی استان تشکیل شده و موارد مطروحه مورد بررسی قرار می‌گیرد و باید دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار در این حوزه تمام قد وارد میدان عمل شوند و قطعاً از حمایت‌های قانونی نیز برخوردار می‌شوند و باید با گران فروشان، محتکران و متخلفان بازار با جدیت برخورد شود تا تخلفات بازار به حداقل برسد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اجرای قانون تکلیف و وظیفه تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها است و یکی از وظایف دستگاه قضایی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است و قطعاً دستگاه قضایی استان بر اساس قوانین جاریه، قوانین بالادستی ابلاغی و سند آمایش و در چارچوب سند تحول قضایی پیگیر موضوعات استانی هست و تلاش خواهیم کرد در کنار مجموعه دستگاه‌های اجرایی گره گشای مسائل و مشکلات باشیم.

انتهای پیام/