خبرگزاری میزان - حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، سال جدید را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کردند و فرمودند که «مهار تورم، رشد تولید»، این شعار سال است. یعنی باید همهی همّت مسئولین متوجّه این دو موضوع باشد. در درجهی اوّل مسئولین، در درجهی بعد همینطور که گفتم فعالان اقتصادی و فعّالان مردمی و کسانی که دستشان میرسد کاری انجام بدهند و فعّالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگسازی بکند در این زمینهها، همهی اینها باید متوجه این دو نکتهی اصلی باشند، در درجهی اول مهار تورّم، یعنی واقعاً تورّم را مهار کنند و کاهش بدهند تا آنجایی که ممکن است کاهش بدهند و مسئلهی تولید را افزایش بدهند؛ بنابراین [شعار سال]شد مهار تورّم و رشد تولید.
در همین راستا رئیس عدلیه به مناسبت فرا رسیدن سال نو عنوان کرد که در سال ۱۴۰۲ که مبتنی بر اولویتهای کلان کشور از سوی رهبری فرزانه انقلاب با عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است مصمم هستیم برنامهها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت و پشتیبانی همه جانبه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تأمین امنیت سرمایهگذاری در کشور و کمک به دولت در مهار تورم را با قوت و اهتمامی بیشتر پی بگیریم تا کنشگران عرصه تولید و اقتصاد که دل در گرو تعالی ایران عزیز دارند، در فضای مساعدتری به پیشبرد اهداف خود مبادرت ورزند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای نیز در تاریخ ۷ فروردین در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۲ که بصورت ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد، با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و بر اساس اولویتهای کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، گفت: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیتها و وظایف مستقیماً و در وهله اول مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه میتواند در این زمینهها به قوای مجریه و مقننه کمک کند، اما برخی از وظایف و مسئولیتها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط میشود و دستگاه قضایی میتواند در این مقولهها هم کمککار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقولهها میتوان به «تأمین امنیت سرمایهگذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.
عمران علی محمدی درگفتوگو با میزان، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، برنامههای دادگستری استان ایلام در جهت تحقق شعار سال را تشریح کرد و گفت: با عنایت به نامگذاری سال جدید به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر فرزانه انقلاب، کنترل و نظارت مستمر عملیاتی بر تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در جهت تحقق شعار سال در راس برنامه دادگستری استان قرار گرفته است.
وی افزود: از این رو در سال جاری نظارت بر عملکرد دستگاههای مربوطه در حوزه تولید و کاهش تورم بسیار حائز اهمیت بوده و نقش آفرینی دستگاه قضایی در قالب نظارت بر ترک فعلها، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات، حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و ... موضوعیت پیدا میکند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: به منظور ایفای نقش مؤثرتر دادگستری استان در زمینه مشارکت در تحقق شعار سال، برنامههایی در برنامه عملیاتی این دادگستری در سال جدید قرار گرفته است.
علی محمدی درباره برنامه عملیاتی دادگستری استان در سال جدید اظهارکرد: تشخیص اولویتها با محوریت مهار تورم و رشد تولید و سرمایه گذاری از طریق همکاری با دولت برای تحقق شعار سال همچنین تامین امنیت سرمایه گذاری و نهادینه کردن فرهنگ حمایت از تولید در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به صورت ماهیانه در دادگستری استان برگزار میشود.
وی در ادامه گفت: تعیین شعبه خاص رسیدگی به پروندههای مرتبط با تولید در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر همچنین تهیه گزارش از پروندههای مرتبط با امنیت سرمایه گذاری و طرح آن در شورای رهنمون قضایی برای ارائه بهترین شیوه برای پیگیری ویژه تا رسیدن هرچه بهتر به نتیجه جزو برنامه عملیاتی دیگر دادگستری استان است.
علی محمدی درباره برنامه عملیاتی دیگر دادگستری استان در سال جدید اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای مربوط به رشد تولید و مهار تورم در سریعترین زمان ممکن صورت می گیرد؛ به گونهای که واحد تولیدی تعطیل نشود و به آن آسیبی وارد نشود و نتیجه رسیدگیها منجر به افزایش تولید شود.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: تشکیل جلسات شورای معاونین با محوریت رفع موانع تولید در جهت احصای موانع تولید و رفع آنها همچنین تشکیل جلسات تعاملی بین سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی برای مهار تورم و پیشگیری از گران فروشی جزو برنامه عملیاتی دیگر دادگستری استان است.
وی درباره برنامه عملیاتی دیگر دادگستری استان در سال جدید اظهار کرد:دعوت اصناف و بازاریان جهت بررسی و ارائه بهترین راهکارهای ممکن برای مهار تورم همچنین تشکیل کمیته مهار تورم و رشد تولید با محوریت دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی و عضویت فعالان اقتصادی از جمله این برنامهها است.
انتهای پیام/