خبرگزاری میزان- نخستین جلسه تعاملی محمد جعفر عبدالهی و علی اکبر علیزاده رئیس مجمع نمایندگان استان در جمع اعضای شورای معاونین و برخی از مسئولان شورای قضایی استان در سال ۱۴۰۲ در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای جلسه به اهتمام دستگاه قضایی استان در رویکرد تعاملی ایجاد شده با نمایندگان مجلس به حوزه‌های قضایی اشاره و افزود: پس از تدوین و تصویب شیوه نامه هماهنگی و تعامل قانونی قوای قضاییه و مقننه، جلسات متعددی در سال گذشته به همت مسئولین قضایی برگزار شد تا بتوان با همدلی و اتحاد، خدمت به مردم را روز به روز افزایش داد.

عبدالهی ادامه داد: دستگاه قضایی استان سمنان با بومی سازی سیاست‌های سند هفتم توسعه بدنبال پیشبرد اهداف نظام در اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت بوده و به صورت جدی نظارت فعال بر حُسن اجرای آن ماموریت‌ها را پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه از اهداف دستگاه قضایی استان است که با تلاش‌های کارکنان قضایی و اداری با زمان بندی هر برنامه، سعی جدی به تحقق موضوعات آن در جامعه واضح است.

وی گفت: در سال گذشته در موضوعات مختلف اعم از گسترش عدالت و احیای حقوق عامه، حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی استان، هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهرگیری از فن آوری‌های نوین، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم با تشکیل قرارگاه مقابله با جرم و البته مبارزه قاطع با فساد، مولد سازی زندان‌ها در اشتغال آفرینی، مساعدت جدی در امر احیای واحد‌های تولیدی، اشتغال آفرینی مستقیم و غیر مستقیم و جلوگیری از بیکاری کارگران، بعنوان سیاست‌های دستگاه قضایی استان ترسیم و عملیاتی کردن آن تعقیب شده است.

در ادامه جلسه رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: با رویکردی که دستگاه قضایی استان در پیگیری شیوه نامه تعامل و همکاری قوای مقننه و قضاییه دنبال می‌کند، هیچ اختلاف و دو دیدگاهی بین نمایندگان مردم استان در مجلس و مسئولین قضایی مشاهده نمی‌شود.

علیزاده عنوان کرد: اقدامات دستگاه قضایی استان سمنان در اجرای سیاست‌های سند هفتم توسعه امیدوار کننده است و از تلاش‌های بعمل آمده قدردانی می‌شود.

انتهای پیام/