خبرگزاری میزان - مهدی مهرانگیز در مراسم واگذاری اسناد زمین‌های آزادشده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با حضور استاندار بوشهر، دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهارکرد: اسناد ۱۱۸ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که پیش از این به شکل غیرقانونی به نام افرادی سنددار شده بود، باطل و برای ۶۰ هکتار از آن اسناد جدید به نام این منطقه صادر و تحویل داده شد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: امروز این پرونده پس از ۱۰ سال، با دستورات و پیگیری رئیس قوه قضاییه مبنی بر مبارزه با فساد به سرانجام رسید و سند‌های قبلی باطل و اسناد تحویل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر شد.

وی با بیان اینکه مقابله با زمین خواری در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی قرار دارد، ابرازکرد: در راستای تحقق مهار تورم و رشد تولید افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: اراضی آزادسازی شده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر باید به افراد دارای صلاحیت واگذار شود تا در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، زمینه اشتغال‌زایی را فراهم کند.

مهر انگیز در ادامه اظهار کرد: اگر در هر قطعه از ۱۱۸ هکتار آزاد شده، به طور میانگین ۱۰ نفر شاغل شوند، زمینه اشتغالزایی برای نزدیک به ۱۰ هزار نفر فراهم می‌شود.

وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نسبت به باقیمانده زمین‌های خود نیز در مهلت معین دادخواست بدهد چرا که بر اساس رای‌های صادر شده بهتر به نتیجه می‌رسد.

مهرانگیز خطاب به افرادی که زمین‌های دولتی را از چندین سال قبل گرفته، اما هیچ فعالیتی نکرده‌اند، تاکید کرد: براساس دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب و سیاست فساد ستیزی قوه قضاییه، با شدت و حدت با این قبیل اقدامات برخورد و اسناد این زمین‌ها را به نفع دولت مصادره می‌کنیم.

وی اضافه کرد: بخشی از زمین‌های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته واگذار شده، اما طرف دوم قرارداد هنوز اقدامی برای تاسیس واحد تولیدی انجام نداده، در حالی که بر اساس این قرارداد، مهلتی یک تا سه سال به صاحب زمین داده شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: بر این اساس منطقه ویژه اقتصادی بوشهر می‌تواند یک طرف این قرارداد‌ها را فسخ کند، اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

مهرانگیز از مسئولان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر خواست تا این قرارداد‌ها را یک طرفه فسخ و برای گرفتن تاییدیه فسخ به دادگاه مراجعه کنند و دادگستری نیز این پرونده‌ها را در شعب ویژه بررسی می‌کند.

احمد محمدی زاده نیز در این مراسم، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی، پرونده زمین‌خواری بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به نتیجه رسید و بخشی از اراضی به نفع بیت‌المال بازگردانده شد.

استاندار بوشهر در حاشیه نشست با مسئولان دستگاه‌های نظارتی، قضائی و امنیتی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار کرد: مقابله با تصرف اموال عمومی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار است و در این راستا پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: پرونده زمین‌خواری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که به عنوان پرونده زمین‌های شهرک توریستی شناخته می‌شود از چند ماه پیش با جدیت در دستور کار قرار گرفت و نشست‌ها و اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی در این زمینه انجام شد.

استاندار بوشهر با تقدیر از رئیس کل دادگستری، دادستان، مدیران ثبت اسناد و املاک، اطلاعات، بازرسی، سازمان اطلاعات سپاه، سربازان گمنام امام زمان (عج) و دیگر مدیران فسادستیز استان بوشهر بیان کرد: این پرونده منتج به صدور رأی به نفع بیت‌المال و آزادسازی بخش قابل توجهی از اراضی به یغما رفته منطقه ویژه اقتصادی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران شد.

وی تأکید کرد: برخی افراد اراضی را در مناطق ویژه و یا شهرک‌های صنعتی تصاحب می‌کنند، ولی دنبال فعالیت تولیدی و اقتصادی نیستند و در شرایطی که با کمبود زمین برای تولید روبرو هستیم، باید این اراضی را آزاد و به سرمایه‌گذاران اهل کار واگذار شود.

محمدی‌زاده با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زمین‌های تصاحب شده در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر آزاد شده است تصریح کرد: همراهی و هماهنگی دستگاه امنیتی، نظارتی و قضائی استان در این پرونده سبب به نتیجه رسیدن کار شد و در آینده نیز باید با همین جدیت مقابله با فساد ادامه یابد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مبارزه و مقابله با فساد و مفسد، گفت: این فعل در استان بوشهر به خوبی صرف شده است و شاهد عزم جدی و تلاش جهادی و شبانه‌روزی برای مقابله با مفسدان هستیم.

انتهای پیام/