خبرگزاری میزان- محمد جعفر عبدالهی تعیین تکلیف قانونی و به موقع همراه با دقت در پروندههای قضایی را در جلسات و بازدیدهای متعدد به مسئولین قضایی و کارکنان اداری مراجع قضایی و سازمان زندانها را به دفعات یادآور شده و کار مثمر ثمر قانونی را نسبت به جمعیت کیفری استان که منجر به آزادی زودتر زندانیان و کاهش مدت اقامت حتی برای یک ساعت از ندامتگاهها میشود را یک عمل جهادی و نیکو عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به تحقق کاهش مدت زمان اقامت زندانیان در سال ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه سال گذشته پرداخت و گفت: در بازدیدهای مختلف از مراجع قضایی و زندانهای سراسر استان پس از حضور در بندهای مختلف و گفتوگوی بی واسطه با زندانیان در جمع مسئولین قضایی و کارکنان، اهتمام به تعیین تکلیف قانونی و به موقع تمامی پروندهها بویژه پروندههای زندانی دار تاکید شده است.
عبدالهی ادامه داد: اجرای صحیح و به موقع مقررات مندرج در قانون اعم از تعیین تکلیف پروندههای بازداشتی، صدور قرار تأمین مناسب و مصادیقی از این قبیل برای زندانیان در سال ۱۴۰۱ منجر به آن شد که اقامت ۱ تا ۱۰ روزه افراد در ندامتگاهها کاهش داشته و در نهایت آزادی زندانیان ۱۱ درصد افزایش داشته باشد.
وی عنوان کرد: آزادی قانونی زندانی از ندامتگاه حتی برای یک ساعت هم یک کار جهادی و در خور تقدیر است که تداوم این مهم از مراجع قضایی استان انتظار میرود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خصوص افزایش ۷۱ درصدی بهره مندی زندانیان از پابند الکترونیک گفت: رعایت حقوق شهروندی دارای عناوین مختلفی است که استفاده از سامانههای تحت مراقبت الکترونیک یکی از مصادیق آن است که تعداد ۱۴۰ مورد در سال ۱۴۰۱ برای محکومین اعمال شده است.
عبدالهی افزود: رویکرد تحول و تعالی قضایی در سال ۱۴۰۲ گامهای نهایی و در مراحل تثبیت قرار دارد و دستگاه قضایی با زمان بندی مأموریتهای هر سیاست نقاط ضعف و قوت عملکرد را شناسایی و در صدد بهبود روشها و نتایج عام المنفعه آن خواهد بود.
انتهای پیام/