خبرگزاری میزان - هادی طحاننظیف امروز در اولین نشست خبری سال ۱۴۰۲ ضمن اشاره به گزارشات و استعلامات انجام شده گفت: ۸ مصوبه ارسالی شامل طرح و لایحه، ۸ اصلاح اساسنامه و ۸ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری، در جلسات شورای نگهبان در سال جدید بررسی و اعلام نظر شده است.
طرح نقل و انتقال سوابق بیمه با کسورات بازنشستگی در نهایت با اصلاحات انجامشده در مجلس مغایر با قانون شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح حمایت از گزارشگران فساد در چند حیطه از جمله دایره شمول آن و بازه زمانی حمایت از این مصوبه ابهاماتی داشت. موارد و ۳ تذکر به مجلس ارسال شده که بعد از آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: همچنین طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق نیز که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف افزود: اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی گفت: مصوب جلسه مورخ بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف گفت: درباره اصلاح اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ضمن اشاره به اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانک سپه نیز بیان داشت: مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان درباره اصلاح اساسنامههای سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و اینچه برون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف با اشاره به اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقهای سیستان و بلوچستان بیان کرد: مصوب جلسه مورخ نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره اصلاح اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی اظهار کرد: مصوب جلسه مورخ دهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد: _ جزء (ط) بند ۴ مصوبه، از این جهت که آیا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رعایت میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طحاننظیف در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره بحث واگذاری بیضابطه خودرو به برخی نمایندگان و اینکه این موضوع در بررسی صلاحیت آنها مورد بررسی قرار میگیرد یا خیر بیان داشت: هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم، اما اگر خلافی در این خصوص صورت گرفته باشد، در بررسی صلاحیتها مدنظر قرار میگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره همهپرسی گفت: این موضوع یکی از ابزارهای پیش بینی شده در قانون اساسی است و تاکنون در کشور ما سه بار انجام شده است، ما در قانون اساسی دو نوع همه پرسی داریم یکی همه پرسی اساسی که مربوط به تصویب و اصلاح قانون اساسی است و تاکنون دو بار انجام شده و یک نوع همه پرسی تقنینی است یعنی قانون گذاری مستقیم از سوی مردم.
وی ادامه داد: آنچه در قانون گذاری معمول است اینکه قانون گذاری از طریق نمایندگی صورت میگیرد یعنی مردم به افرادی رای میدهند و آنها را انتخاب میکنند تا در موضوعات مختلف قانون گذاری کنند لذا راه اصلی تقنین در کشور ما سایر کشورها از طریق مجلس و نمایندگان مردم است، چون از جهات مختلف اجرایی و غیر آن نمیشود در همه موضوعات این کار را انجام داد.
طحاننظیف گفت: در برخی موارد هم قانون اساسی ما چنین فرایندی را پیش بینی کرده است البته قانون اساسی نگفته است در همه مسائل بلکه گفته است در مسائل بسیار مهم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: پس این امر یک امر علیحده، خاص و فوقالعاده است نه یک امر معمول لذا این موضوع برای مواقع مورد نیاز یک ظرفیت است، البته با رعایت قیود و شرایطی که در قانون اساسی آمده است.
انتهای پیام/