خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی حقوقدان و عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس طی یادداشتی در خبرگزاری میزان با اشاره به مجازات در نظرگرفته شده در قانون برای عدم رعایت حجاب شرعی و تفاوت عمده آن با جرم ترویج بی حجابی به اشتباه برخی رسانه‌ها در تفکیک قائل نشدن این دو کیفر مهم با هم پرداخت.

در متن این یادداشت آمده است:

آرای صادره درباره برخی افراد مشهور که در فضای عمومی اقدام به کشف حجاب کرده اند در فضای مجازی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

آنچه درباره بی حجابی از منظر قانونی وجود دارد تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که برای عدم رعایت حجاب شرعی (وجه و کفین) مجازات نقدی قرار داده است.

جزای نقدی اعلام شده که برخی افراد به آن محکوم شده اند مستند به همین تبصره قانونی است و تا تغییر قانون نیز همین موارد نسبت به فردی که حجاب شرعی را رعایت نکرده است اعمال میشود.

لکن تشویق به بی حجابی جرم دیگری است که در ماده ۶۳۹ قانون فوق الذکر آمده است.

بند دوم این ماده مقرر داشته تشویق دیگران به فساد مجازات سنگین تری دارد که تشویق به بی حجابی از مصادیق آن محسوب می‌شود.

از این رو اگر فرد عادی در شرایط عادی اقدام به برداشتن حجاب خود کند مشمول تبصره ماده ۶۳۸ و جزای نقدی است، اما اعلام مخالفت با حجاب به صورت نوشتاری یا صوتی یا تصویری در فضای مجازی یا شرکت بدون حجاب در مراسمات عمومی که غالباْ رسانه‌ای می‌شود به نحوی که اعلام مخالفت شخص با بی حجابی باشد مشمول ماده ۶۳۹ قانون و دارای یک تا ده سال حبس است که در صورتی که قاضی تشخیص به تخفیف مجازات نیز بدهد و بخواهد آن را به جزای نقدی محکوم کند مجازات نقدی بسیاری سنگین تری دارد.

این رویه در قوه قضاییه مسبوق به سابقه بوده و امر جدیدی نیست.

از این رو لازم است اهالی رسانه بین بی حجابی و تشویق عملی دیگران به برداشتن حجاب تفاوت قائل شوند تا افراد به اشتباه این که تشویق دیگران به بی حجابی مجازات سبکی دارد مرتکب این جرم مجازات سنگین حبس دارند، نشوند.

انتهای پیام/