خبرگزاری میزان - علی شعبانی در نشست کارگروه بازرسی، داوری و میانجی گری که در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، گفت: نظارت و بازرسی یکی از مولفه‌های ارتقاء در هر سازمانی است و بدون شک نظارت‌ها برای مچ گیری نیست، بلکه به منظور شناخت نقاط ضعف و قدرت است و هرچقدر نظارت‌ها مستمر و دقیق باشد، کمبود‌ها و کاستی‌های بیشتری برطرف می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضایی خدمات متنوعی را به مردم ارائه می‌دهد و به همین دلیل ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم بسیار حائز اهمیت است و برهمین اساس در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، نظارت بر عملکرد درون سازمانی یکی از اولویت‌ها محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: شورای حل اختلاف استان عملکرد قابل قبولی در بحث صلح و سازش داشته و مصالحه بیش از ۵۰ درصدی پرونده‌های در شورا نشان از تلاش همکاران و جای تقدیر دارد و قطعاً یکی از عوامل این موفقیت، نظارت‌های مستمر است.

شعبانی همچنین تاکید کرد: اولویت شورا‌های حل اختلاف ایجاد صلح و سازش در منازعات است و به همین دلیل نباید از «ظرفیت‌های مردمی، معتمدان، روحانیون، مساجد و...» در راستای اصلاح ذات البین غافل شویم و این موضوع باید برنامه محور پیگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حیدری، نیز در این نشست گفت: در سال گذشته و در راستای دستورالعمل ابلاغی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف تمامی شعب استان در ۲ بازه زمانی ۶ ماهه مورد بازرسی قرار گرفت و این موضوع در سال جاری نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف استان قزوین، تصریح کرد: در سال گذشته با تلاش همکاران قضایی و اداری میزان مصالحه پرونده‌ها از ۲۸ درصد به ۵۴ درصد ارتقاء یافت و در بین ۵ استان برتر کشور قرار گرفتیم.

وی به کاهش زمان رسیدگی در شعب شورا‌های حل اختلاف اشاره و گفت: سال گذشته حدود ۹۰ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف قزوین ارجاع شد و که به سال‌های گذشته افزایش یافته است، اما با تلاش همکاران میانگین زمان رسیدگی از ۴۰ روز به ۲۳ روز کاهش یافته است و ابلاغ‌های الکترونیکی شورا‌ها نیز از ۸۵ درصد به ۹۷ درصد رسیده است.

انتهای پیام/