خبرگزاری میزان – دستگاه قضا در سالهای اخیر و در راستای تحقق سند تحول و در دوره تعالی اقدامات موثر و تاثیرگذاری جهت «حفظ و صیانت از بیت المال و حقوق عامه، حقوق زندانیان، حفظ و توسعه تولید، تعیین تکلیف پروندههای مسن و کثیراشاکی، توسعه ارتباط مستقیم با مرم و ...» انجام داده و توسعه و بهبود این اقدامات را در سال ۱۴۰۲ نیز در دستور کار خود قرار داده است.
در همین راستا حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای (۷ فروردین) نیز در نخستین جلسه مشترک شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۲ که بهصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتیسازی سند تحول بر اساس زمانبندی طراحی شده است، به معاونت راهبردی قوه قضاییه دستور داد ارزیابی جامعی درخصوص عملکرد بخشهای مختلف دستگاه قضایی از لحاظ انطباق با مفاد سند تحول بهعمل آورد و نقاط قوت و ضعف در این حوزه بهصورت دقیق شناسایی شود.
رئیس عدلیه افزود: بر اساس برنامه هفتم، قوه قضاییه موظف است سند تحول را بهروزرسانی کند؛ بر همین اساس معاونت راهبردی با همکاری صاحبنظران در داخل و خارج از قوه در راستای بهروزرسانی این سند اقدامات مقتضی را ترتیب دهد تا در پایان سال، یک سند تحول بهروزرسانی شده، تدوین و فراهم باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاستهای معظمله در قوه قضاییه بهریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاستها در بخشهای مختلف دستگاه قضایی برگزار گرداند؛ لهذا ضروری است تا پایان اردیبهشت سال جاری، جمعبندی و ارزیابی جامعی درخصوص میزان اجرایی شدن این فرامین و نقاط قوت و ضعفی که از این حیث وجود دارد، تدوین شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و بر اساس اولویتهای کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، اظهار داشت: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیتها و وظایف مستقیماً و در وهله اول مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه میتواند در این زمینهها به قوای مجریه و مقننه کمک کند، اما برخی از وظایف و مسئولیتها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط میشود و دستگاه قضایی میتواند در این مقولهها هم کمککار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقولهها میتوان به «تأمین امنیت سرمایهگذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه این جلسه، با اشاره به مقوله مهم صیانت از حقوق عامه و تشریح مصادیق این حقوق و برنامهریزی دقیق و همهجانبه بخشهای ذیربط قضایی در این راستا، ابراز کرد: یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است؛ بخشهای ذیربط قضایی باید در راستای تأمین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدّانهای را انجام دهند.
وی با اشاره به توفیقات قوه قضاییه در امر مقابله با تغییر کاربریها و ساختوسازهای غیرمجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریاها و رودها و سواحل و اقدامات بازدارندهای که در این عرصهها طی دو سال گذشته صورت گرفت، بیان داشت: باید اقدامات مثبت صورتگرفته در این عرصهها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیتها در این حوزه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانیکل بهعنوان مدعیالعموم، دستگاههای دولتی را بهخط کند تا آنها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند.
قاضیالقضات بر تکمیل ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و عدم غفلتورزی در این رابطه بهمنظور جلوگیری از تکرار وضعیت نامطلوب پیشین تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ورود مجدّانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها در این عرصه، گفت: در نتیجه اقدامات صورتگرفته در این زمینه، استانهای سراسر کشور بهصورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شد، در این زمینه باید کار را با جدیت ادامه داد و بهصورت کامل به سرانجام رساند و از این موضوع نباید غفلت شود، چرا که غفلت از آن سبب میشود مجدداً وضعیت نامطلوب قبلی تکرار شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین، خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار داشت: مقامات و مسئولان قضایی در مرکز و استانها از فرصت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را ببرند و بیش از پیش در مساجد و محافل مذهبی مردمی شرکت کنند تا ضمن بهرهمندی مضاعف از فیوضات معنوی ماه ضیافت الهی، هرچه بیشتر شنونده و برطرفکننده مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم در چارچوب اختیارات قانونی خود باشند.
برهمین اساس دادگستری استان بوشهر علاوه بر اقدامات چشم گیر و موثر در حوزه «تعیین تکلیف اموال تملیکی و آزاد سازی اراضی و ...» در سال ۱۴۰۱ در مدت زمان حدود ۴۵ روز سالجاری نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده که در گزارش زیر به برخی از این اقدامات در قالب گفتوگو با رئیس کل دادگستری این استان اشاره شده است.
آزادی حدود ۴۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در ماه رمضان
مهدی مهرانگیز در تشریح اقدامات انجام شده و برنامههای دادگستری استان بوشهر در ۴۵ روز ابتدایی سال ۱۴۰۲ با اشاره به آزادی حدود ۴۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در ماه مبارک رمضان، افزود: این تعداد آزادی مددجویان با همت ستاد دیه استان بوشهر و برگزاری جشنهای گلریزان و کمک خیران خداجوی استان محقق شده است.
اعاده ۱۲۴ هکتار از زمینهای متعلق به منطقه ویژه به بیت المال
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اعلام اعاده ۱۲۴ هکتار از زمینهای متعلق به منطقه ویژه استان به بیت المال، تصریح کرد: یک فرد سودجو در سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ سند مالکیت این زمینها شده بود که با صدور رای در دادگستری استان و ابطال این سند تمامی این زمینها به بیت المال بازگشت داده شد.
برگزاری مراسم احیای شبهای قدر در زندان و بررسی و رفع مشکلات زندانیان
مهرانگیزبا بیان اینکه برای اولین بار در استان بوشهر مراسم شبهای قدر «۱۹، ۲۱ و ۲۳» ماه مبارک رمضان سالجاری با حضور رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان بوشهر در زندان و برگزاری مراسم احیا در کنار زندانیان انجام شد، به ملاقات و گفتگو با مددجویان و بررسی و رفع مشکلات آنان در حاشیه این مراسم اشاره کرد.
حضور تمامی مسئولان قضایی و قضات، استان در مساجد و ملاقات مردمی در ماه رمضان
وی حضور تمامی مسئولان قضایی و قضات، استان شهرستانها و بخشهای استان بوشهر در مساجد و ملاقات مردمی در ماه رمضان را نیز از سایر اقدامات صورت گرفته دادگستری استان در سالجاری در قالب طرح رئیس قوه قضاییه برای ارتباط بهتر با مردم اعلام کرد.
جابجایی قضات، دادستانها و روسای دادگستری شهرستانها
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، عنوان کرد: در آینده نزدیک بحث جابجایی قضات، دادستانها و روسای دادگستری شهرستانها را نیز با برگزاری کمیسیون خواهیم داشت.
کاهش جمعیت کیفری و توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین
مهرانگیز با اشاره به ادامه و تداوم بازدید از بخشهای قضایی دادگاههای شهرستانها و بخشهای استان بوشهر، کاهش جمعیت کیفری و توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس برای زندانیان واجد شرایط را نیز از سایربرنامههای دادگستری استان بوشهر در سال جدید عنوان کرد.
برنامه ها و هدفگذاریهای دادگستر بوشهر برای سالجاری
تعیین تکلیف کامل کالاهای باقیمانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی
وی همچنین در رابطه با برنامهها و اهداف دادگستری استان بوشهر در حوزه حفظ و صیانت حقوق عامه در سال جدید، ابراز کرد: در حوزه اموال تملیکی و تعیین تکلیف کامل کالاهای باقیمانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی بصورت ویژه ورود خواهیم کرد.
رفع مشکلات ثبتی و سندی مردم استان
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، بابیان اینکه مشکلات ثبتی استان بسیار زیاد است، افزود: در ماه جاری جلساتی برای رفع این گونه مشکلات ثبتی و سندی مردم استان برگزار شده که تا رسیدن به مطلوب ادامه خواهد یافت.
بهبود وضعیت بایگانی راکد با استفاده از ظرفیتهای سازشی شوراهای حل اختلاف
مهرانگیز وضعیت بایگانی راکد استان در سالهای گذشته را نامناسب اعلام کرد و گفت: در سال گذشته و سال جاری سعی شده تا با استفاده از ظرفیتهای سازشی شوراهای حل اختلاف استان این پروندهها با ایجاد سازش تعیین تکلیف و مختومه شوند.
بازدید از ۲ واحد تولیدی در هرماه
وی با اشاره به برنامه ریزی جهت انجام بازدید از ۲ واحد تولیدی در هرماه در راستای حمایت از تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان بوشهردر سالجاری، بازدید و بازرسی از مراجع انتظامی، بازداشتگاههای امنینتی و زندانیان را نیز جزو برنامهها و اقدامات در نظر گرفته شده دادگستری استان در سالجاری اعلام کرد.
افتتاح قریب الوقوع دادگاه عمومی بخش کاکی پس از ۱۲ سال انتظار
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به افتتاح قریب الوقوع دادگاه عمومی بخش کاکی پس از ۱۲ سال انتظار، از تصمیم جدی دادگستری استان جهت کاهش ورودی پرونده به محاکم خبر داد.
هدف گذاری ۶۰ تا ۷۰ درصدی جهت تعیین تکلیف و حل و فصل پروندههای مسن
مهرانگیز با بیان اینکه توسعه دادرسی الکترونیک و تعامل با زندانیان، از برنامههای آتی دادگستری استان است، هدف گذاری ۶۰ تا ۷۰ درصدی جهت تعیین تکلیف و حل وفصل پروندههای مسن موجود در دادگستری استان را نیز از سایر اقدامات دادگستری استان در سالجاری عنوان کرد.
اقدامات باید با رضایتمندی مردم همراه باشد
وی با اشاره به تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی براینکه صرف اعلام آمار کافی نیست بلکه اقدامات باید با رضایتمندی مردم همراه باشد، اظهارکرد: دادگستری استان بوشهر جهت جلب و افزایش رضایت مردم از دستگاه قضا تلاش بیشتری میکند.
دیدار مستمرمسئولان قضایی و قضات با مردم
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه دیدار مستمرمسئولان قضایی و قضات با مردم از برنامههای مهم دادگستری استان در سالجاری است، اضافه کرد: ملاقات با مردم نباید منحصر به مساجد و یا تنها در ماه مبازک رمضان باشد.
حضور مسئولان قضایی در دادگاهها
مهرانگیز تصریح کرد: مسئولان قضایی با حضور در دادگاهها باید ارتباط نزدیکی با مراجعان داشته باشند، تا با رفع مشکلات آنان موجبات رضایتمندی هر چه بیشترمردم از دستگاه قضا را فراهم کنند.
برخی اقدامات دادگستری استان بوشهر در سال ۱۴۰۱
وی در تشریح اقدامات دادگستری استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ نیز به فروش ۴ هزار میلیارد تومانی «اموال تملیکی و ماشینهای سبک وسنگین» موجود در پارکینگهای اموال تملیکی استان، افزود: این در حالی است که ارزش اموال تملیکی کل کشور ۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به رسوب ۱۰ سالۀ «۱۰ هزار و ۴۰۰» موتور سیکلت در پارکینگهای استان، افزود: تقریبا تمامی این موتورسیکلتها در سال ۱۴۰۱ با فروش یا مزایده تعیین تکلیف شدند.
مهرانگیز با اشاره به رهایی ۲۲ محکوم استان از قصاص نفس در سال گذشته «آزاد سازی ۲ هزار و ۸۱۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، جلوگیری از تغییرکاربری و تخریب بناهای غیرمجاز به میزان ۸۴ هکتار، رفع تصرف از ۶۰ هکتار حریم و بستر رودخانههای استان» را از سایر اقدامات دادگستری استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به آزادی ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد و مالی استان در سال گذشته، تصریح کرد: برای اولین بار در بهمن ماه سال گذشته با همت دادگستری استان بوشهر ۱۰ میلیارد تومان از شورای اجتماعی شرکتهای پتروشیمی استان که موظف به کمک در قالب مسئولیت اجتماعی هستند گرفته شد که این مبلغ موجبات آزادی ۶۰ نفر از تعداد ۱۵۰ زندانی جرایم مالی در سال گذشته را فراهم کرد.
انتهای پیام/