خبرگزاری میزان - علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در شهرک صنعتی شمس آباد از بخش‌های مختلف واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های این شهرک صنعتی بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این بازدید با حضور در شعبه شورای حل اختلاف مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد، این شعبه را افتتاح و همزمان نیز طی آیینی  لوح انتصاب اعضای شش شعبه شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی استان تهران را  اعطا کرد.

علی القاصی بیان کرد: در راستای برنامه‌هایی که در خصوص حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی داریم، در جلسه شورای قضایی استان و ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران مصوب کردیم تا برای واحد‌های تولیدی و صنعتی به ویژه شهرک‌های صنعتی شورا‌های حل اختلاف ویژه صلح و سازش در محل‌های این شهرک‌ها در سال مهار تورم و افزایش تولید تشکیل شود.

وی افزود: تشکیل و راه اندازی شعبات شورا‌های حل اختلاف ویژه صلح و سازش در شهرک‌های صنعتی با نگاه حمایتی از صنعتگران و تولید کنندگان و به منظور عدم تشکیل پرونده در دادگستری استان است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در روز جاری در استان تهران ۶ شعبه شورای حل اختلاف ویژه صلح و سازش در شهرک‌های صنعتی افتتاح شد که در مجموع ۲۴ نفر در این شعب مشغول به کار شدند.

وی افزود: در گذشته ۲ شعبه در شهرک‌های شرکت‌های دانش بنیان مشغول به کار شدند.

القاصی با اشاره به دیدار با برخی از صنعتگران و طرح مشکلات این افراد در جمع مسئولان قضایی، اظهار کرد: برخی از تولید کنندگان شهرک‌های صنعتی دارای پرونده قضایی هستند و مشکلاتی را از جمله اطاله در روند رسیدگی به این پرونده‌ها مطرح کردند که دستورات لازم برای رفع این مشکلات داده شد.

وی افزود: مقرر شد تا تمامی این پرونده‌ها در سراسر استان لیست شود و موارد را احصاء کنند تا در کارگروه ویژه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان تهران این موارد را مطرح کنیم و موارد بررسی شود و موانع رفع شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در خصوص اختلافات تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی، بازرسی استان و دادستانی به موضوع ورود خواهند کرد و ما نیز در دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع را از نهاد‌های نظارتی پیگیری خواهیم کرد و قصور و کوتاهی‌ها در این حوزه جهت رفع موارد پیگیری خواهد شد.

وی در واکنش به موضوع قطع برق صنایع و خسارت‌های تحمیلی به تولیدکنندگان، گفت: این موضوع باید بررسی شود و یکی از گله مندی‌های تولیدکنندگان همین موضوع قطعی برق بود که مطرح شد.

القاصی با بیان اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر این موضوع تصریح دارد، تاکید کرد: قانون ظرفیت‌هایی را تبیین کرده تا آب، برق و گاز واحد‌های تولیدی تامین شود و اگر چنانچه این خدمات بدلیل کمبود‌های مقطعی نیز قطع شد، باید به نحوی عمل شود تا واحد تولیدی متحمل خسارت نشوند.

انتهای پیام/