خبرگزاری میزان – برگزاری دادگاهها به صورت علنی یکی از مطالبات موجود در قانون اساسی است که در اصل ۱۶۵ به صورت صریح مورد اشاره قرار گرفته است.
دستگاه قضائی نیز به خصوص در دوره مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای که از طرفداران برگزاری دادگاههای علنی در نظام قضائی کشور است از مدتها قبل در تلاش است شرایطی را فراهم کند تا به غیر از موارد استثنائی قید شده در قوانین، سایر دادگاهها به صورت علنی برگزار گردند
برگزاری علنی دادگاهها از موضوعاتی است که در سند تحول قضائی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است و تلاش شده با استفاده از فن آوریهای نوین برای اجرای آن راهکارهای جدیدی پیش بینی و مشکلاتی مانند محیطهای کوچک فیزیکی برخی از دادگاهها که مانعی بر سر برگزاری جلسات علنی دادگاه است را از پیش رو بردارد.
بر همین اساس و در راستای اتقان و شفافیت آراء و تصمیمات قضایی، عدلیه در رویکردی جدید و بدیع اقدام به برگزاری دادگاههای علنی بر خط برای برخی از اقشار جامعه نموده است و به صورت تدریجی در حال توسعه این رویکرد در بخشهای مختلف قضائی میباشد.
در همین زمینه با همکاری دادگستری استانها تا کنون ۱۲ جلسه دادگاه علنی برخط با رضایت اصحاب دعوی ویژه حقوقدانان، وکلا و دانشجویان برگزار شده که دادگستری استان خراسان جنوبی در این زمینه پیشگام بوده است.
دستگاه قضایی درصدد است تا در راستای توسعه تدریجی دادگاههای علنی برخط که یکی از راهکارهای سند تحول قضایی است دسترسی حضور اصحاب دعاوی حقوقی مربوط به اصناف را ایجاد و تقویت کند.
با ایجاد این دسترسی برای حضور در دادگاه علنی برخط، علاوه بر تقویت دانش حقوقی اصناف از ایجاد جرایم مشابه در آن صنف پیشگیری خواهد شد.
گفتنی است این دستاورد فناورانه دستگاه قضایی کمک شایان توجهی به افزایش اعتماد عمومی به رویهها و رسیدگی به تظلمات در دستگاه قضایی خواهد کرد.
همچنین از مزایای دیگر این دادگاههای علنی، برخط بودن آن است که نه تنها زمینه شرکت اکثریت اقشاری که برای آنها دسترسی لازم ایجاد میشود را فراهم و در وقت صرفه جویی میکند که اثرپذیری برگزاری این نوع دادگاهها را نیز افزایش میدهد.
این دادگاهها علاوه بر انتقال تجربیات و آموزش به وکلا و حقوقدانان جوان زمینه تعامل بیشتر جامعه دانشگاهی و حقوقی کشور را با دستگاه قضا ایجاد خواهد کرد.
توسعه دادگاههای علنی برخط گام مهمی در راستای اجرایی کردن قانون اساسی و سند تحول قضایی و بهره برداری از فناوریهای نوین در ترویج و گسترش دانش حقوقی است که طی ماههای آینده گستردهتر خواهد شد.
انتهای پیام