خبرگزاری میزان _ مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در حوزه مسکن با ۲ سرفصل ساختوساز و تصدیگری روبهرو هستیم. مورد اول برای کاهش فاصله عرضه و تقاضا و سوداگری مسکن است. مورد دوم نیز برای این است که مسکن را از سوداگری خارج کنیم تا به کالای مصرفی تبدیل بشود.
وی با تاکید بر اینکه در کوتاهمدت برای اینکه ساخت واحد مسکونی به سرنوشت ۲ میلیون واحد خالی گرفتار نشود باید پایههای مالیاتی در آن لحاظ شود، گفت: طبق قانون جهش مسکن، بانکها را مکلف کرده بودیم که ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله را به مسکن اختصاص بدهند و همچنین اهتمام دولت به حل معضل مسکن است.
یوسفی با اشاره به اینکه یک میلیون و دویست هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند، خاطرنشان کرد: ۲۵۵ هزار خانه برای انعقاد قرارداد به بانکها رفته و حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخته شده است. هنوز به پایان سال مالی نرسیدیم. من مدعی هستم اگر به حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد تسهیلات بدهیم باعث گشایش مسکن و لنگر تورم میشود.
جواد سادات، مشاور حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ادامه برنامه تهران ۲۰ گفت: چهار میلیون مسکن، پروژه دولت و مجلس برای خانهدار کردن مردم است. دولت چند مسیر را برای رفع موانع این راه در نظر گرفته است؛ نکته اول اختصاص بانکهای تخصصی به پروژههای بزرگ است. نکته دوم این است که تعدادی از قراردادها را به بانکها دادیم تا در ساخت نهضت ملی حضور داشته باشند و به پروژه ساخت سرعت بدهند. یک مسیر دیگر مشارکت بانکهایی است که در شبکه بانکی درست اقدام میکنند و ما در پروژههای نهضت ملی حضور دارند.
به گفته وی بانک مسکن بیشترین عملکرد را داشته و زیرساخت برخی بانکها برای این اقدام فراهم شده است. نگاه در وزارتخانه حرکت به سمت مسکن مردمی و خودمالکی مسکن است. باید شبکه پولی به سر کار آورده شود.
یوسفی نیز اعلام کرد: وزارت راه در حال حاضر یک سامانه به بانکها معرفی کرده است تا مشخص بشود که عددهایی که در بخش تسهیلات به پرسنل داده شد، چه پیشینهای داشته است. باید مشخص بشود که یک بانک چطور ۲۰ هزار میلیارد را به یک شرکت داده است؟ باید مشخص بشود که چطور به سوداگری میتواند تسهیلات بدهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس به جز قانون جهش، قانون بانکداری را نیز اصلاح کرد و آرزوی سه دهه فعالان اقتصادی را برطرف کرد. شورای عالی مسکن در حال تشکیل است، البته باید هرماه تشکیل بشود. برای هر جلسه به بانک یا وزارتخانه شرح وظایف میدهیم تا شاهد پیشرفت باشیم.
وی همچنین گفت: در قانون جهش مسکن منابع مالی و زمین را مطرح کردیم. در ماده ۱۰ این قانون بحث زمین را مطرح کرده بودیم و بر این اساس برخی وزارتخانهها زمین بایری دارند که احتیاج ندارند و باید برای ساخت مسکنهای حمایتی برای تحت پوششها یا کارمندان به دولت بسپارند.
یوسفی اعلام کرد: با پیگیری وزیر راه ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی دولتی را به وزارت مسکن سند زدیم. ۳ هزار هکتار هم در فرایند سند است. این ۱۰ هزار هکتار بر اساس میدانی شناسایی شده و اگر سامانه سادا توسط وزارت اقتصاد به کار گرفته میشد، حدود ۲۰ هزار هکتار زمین میشناختیم.
مشاور حوزه مسکن وزارت راه نیز گفت: تفاهمنامه با وزارت علوم برای ساخت مسکن هیات علمی بسته شد و مشکل تنها تجهیز منابع مالی است. خود دستگاهها پای کار آمدند. یعنی زمین بایر دستگاهها که بعضا میگویند روی این زمینها برنامه ۵۹ ساله دارند را بگیریم و به طرحهای عمرانی بپردازیم.
سادات همچنین اعلام کرد: با همکاری شرکتهای بزرگ لیستهایی از کارگرانی که مسکن نداشتند تهیه کردیم. خود صنایع زمینهای مورد نظر را معرفی کردند و اگر نیاز به تغییر کاربری داشته در دستور کار قرار گرفته است. یکی از پروژههای اصلی دوره جدید، ساخت مسکن برای واحدهای صنعتی بود.
یوسفی افزود: بنا براین است که با تامین منابع مالی اول مشکل اقشاری که در حداقل ماندهاند را حل کنیم. چون زمین برای برخی وزارتخانهها اموال شخصی شده و به بهانههای مختلف آن را پس نمیدهند. باید اول به سراغ کارگران و قشر ضعیف جامعه برویم. دولت با جریمه بانکها باید آنها را سمت وام دادن سوق دهد، اگر زمین دولتی مازاد در اختیار وزارت راه قرار نگرفت برایش ۳ تا ۶ ماه زندان در نظر گرفته شده است و باید قانون را اجرا کنیم.
سادات با اشاره به اینکه پایش مسکن ملی صورت گرفته است، اعلام کرد: برای دهکهای یک تا سه که جامعه هدف ما هستند پیگیری کردیم تا انشالله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای افزایش سقف وام کمک کنند تا به ۵۰۰ میلیون تومان برسد. همچنین نرخ سود تسهیلات یا اقساط را برای این دهکها متفاوت کنیم.
در همین رابطه اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: صندوق ملی مسکن متاسفانه سال گذشته به علت عدم تخصیص بودجه نتوانسته کاری کند و امسال هم بودجهای که دارد کفاف نمیدهد. پول این صندوق اندک و آخرین آمار از این صندوق، ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
یوسفی با اشاره به اینکه ۳۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۸ در سال گذشته به صندوق ملی مسکن اختصاص شده است، اعلام کرد: امسال در بودجه ۲ میلیارد دلار تهاتر نفت بود که حذف شد و پیشنهاد بعدی این بود که پولی از تبصره ۱۶ یا ۱۸ بگذاریم که رد شد و الان رسما پولی در صندوق وجود ندارد.
سادات نیز عنوان کرد: این صندوق منابع دیگری مانند مسکن مهر، مالیاتها و مولدسازی زمینهای دولتی دارد. این املاک در صورت بازگشت، به صندوق باز میگردند.
مشاورز وزارت راه در ادامه افزود: بافت فرسوده مابهالتفاوت سود سال گذشته را از صندوق تامین کرده است. امسال سال دوم تاسیس صندوق است مدل متفاوتی از مسکن مهر در تامین مالی داریم و نیاز داریم که پیگیری بشود تا دولت منابع را پرداخت کند.
همچنین شاکری تاکید کرد: سریعتر باید جلسه هیات امنا برگزار شود تا برای ادامه کار تعیینتکلیف کند.
یوسفی نیز در این خصوص افزود: آخر سال آمدند و بخشی را با مصوبه مجلس خواستند که اصلاح کنند، ولی منابع آن تامین نشد. قرار شد ۸ هزار میلیارد تومان از صندوق را که از محل مسکن مهر تامین میشود به این مورد اختصاص بدهند.
سادات نیز در پایان گفت: طبق آخرین آمار ۱۶۰ هزار مسکن مهر باقیمانده است و دولت متعهدشده که آن را تمام کند. برنامه داریم که امسال بخشی از آن را تکمیل کنیم. در دولتهای قبلی عدد مربوط به این طرح در جاهای دیگری صرف شده است، اما الان باید از همین صندوق منابع آن را بپردازیم و دست ما در تجهیز منابع خالی بوده است.
انتهای پیام/
فوزیه تاجران