خبرگزاری میزان_ روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه جلسه بررسی وضعیت سرقت اموال دولتی و اقدامات پیشگیرانه مدیران استان با حضور مدیران کل نهادهای دولتی مرتبط، شرکتهای خدمات رسان، شهرداری ها و مجموعه انتظامی استان در محل سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این جلسه که نزدیک به ۴ ساعت بطول انجامید با اشاره به دستورات جلسه بیان داشت: این جلسه از بسیاری جهات دارای ارزش است تا با ایجاد حساسیت برای مدیران تدابیری برای مقابله با اقدامات مجرمانه در حوزه سرقت اموال دولتی با رویکرد پیشگیری از این جرایم داشته باشیم.

مجیدی تاکید کرد: ید مدیران در مقابل اموال دولتی ید امانی است و باید اقدامات پیشگیرانه در حوزه مقابله با اموال شرکت در دستور کار مدیران باشد و همانطوری که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کردند سرقت اموال دولتی از مصادیق مهم مخدوش کردن امنیت روانی می باشد و مجازات سنگینی برای این جرایم در قانون پیش بینی شده است از این رو تمامی نهادها باید اهتمام جدی در این امر داشته باشند و هیچگونه سهل انگاری در این مورد پذیرفته نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: از همکاران قضایی خود نیز درخواست دارم که برخورد جدی با مرتکبین این جرایم داشته باشند و برای تحقق این امر از تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ خواهد شد تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به این جرایم است.

وی افزود: موضوع سرقت اموال دولتی در جلسات متعدد اصلی و فرعی شورای تامین استان مطرح شده و مصوباتی خوبی برای پیشگیری از این جرایم به تصویب رسیده است که خود حفاظتی هر مجموعه و نصب دوربین های مدار بسته در نقاط مستعد و حساس بود که مورد تاکید این جلسه نیز می باشد.

مجیدی در ادامه بیان داشت: تاکید دارم مجموعه انتظامی کارگروه ویژه ای را برای برخورد با این جرایم در مجموعه خود تشکیل دهد و مبارزه بی امان باشد و مدیران پای کار باشند و هر مدیری اقدامات پیشگیرانه را در مجموعه خود بکار ببندد و همانطوری که مدیران توانا و پاکدست مورد حمایت دستگاه قضایی هستند اگر محرز گردد مدیری در حوزه اقدامات پیشگیرانه با ترک فعل خود موجب تضییع اموال بیت المال شده تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.

مجیدی در ادامه به اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: تمام سارقینی که در حوزه اموال دولتی دارای سابقه هستند باید بطور مستمر تحت رصد باشند و گشت های مشترک و تلفیقی با همکاری شرکت های خدمات رسان و مراجع انتظامی و نیز گشت های رضویون نقاط جرم خیز را رصد کنند و حتماً در این نقاط از سوی شرکت های خدمات رسان دوربین مدار بسته نصب گردد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به احداث کمپ نگهداری معتادین متجاهر با ظرفیت ۱۰۰۰ نفر که طی چندین سال اخیر بی نظیر بوده نیز پرداخت و گفت که احداث این کمپ و نگهداری معتادان متجاهر در آن کمک بزرگی در کاهش جرایم سرقت اموال دولتی بوده است بطوری که بنا به اظهارات مسئولان شهرداری جرایم سرقت از پارک ها در شعر ارومیه ۶۰ درصد کاهش داشته است.

مجیدی در پایان گفت: امید است با تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می گردد و با بکارگیری تکنولوژی حفاظتی و نظارتی روز توسط مجموعه‌های مرتبط شاهد کاهش محسوسی در حوزه سرقت اموال دولتی باشیم.

در ادامه جلسه خدادادی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به بیان مطالبی در خصوص موضوع جلسه پرداخت و بر خود حفاظتی و مشخص نمودن نوع اموال و خود حفاظتی بر اساس آن تاکید کرد و پس از آن مسئولین شرکت های خدمات رسان گزارشی از آمار سرقت های رخ داده ارائه نمودند و در پایان بعد از ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای اعضای جلسه، مصوباتی برای جلوگیری از سرقت اموال دولتی به تصویب رسید از جمله تعیین شعبه ای ویژه برای رسیدگی به جرایم سرقت اموال دستگاههای دولتی، نصب دوربین های مداربسته توسط مجموعه ها در نقاط مستعد و جرم خیز برای حفاظت از اموال خود، تقویت گشت های مجموعه‌های خدمات رسان، تعویض درب های شبکه آب و فاضلاب با درب های کامپوزیت که ارزش ریالی ندارند، تسریع در تعویض سیم های مسی، تکمیل سامانه اعلام سرقت، همکاری مجموعه شهرداری های نواحی ارومیه و پلیس های ساختمان با کلانتری ها برای شناسایی ساختمان های در حال احداث و الزام مالکین برای بکارگیری نگهبان و دوربین مداربسته حسب مورد، منوط کردن صدور پروانه ساختمان و پایان کار به داشتن پارکینگ برای جلوگیری از سرقت خودروها، مکان یابی و احداث پارکینگ عمومی در مجاورت مجتمع‌های تجاری، مسکونی و بیمارستان ها توسط شهرداری، اختصاص ۸ میلیارد تومان برای نصب دوربین برای مناطق جرم خیز با نظر پلیس اماکن توسط مجموعه شهرداری بود.

انتهای پیام/