خبرگزاری میزان- به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با ۱۵۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
پورابراهیمی: هزینههای صدور پروانه ساخت و ساز در مناطق محروم ۲۵ درصد افزایش داشته است
محمدرضا پورابراهیمی به عنوان نماینده متقاضی گفت: موضوعی که در دستور کار قرار دارد و فوریت آن مورد بحث است موضوع مهمی بوده که به واسطه تصمیمی که سال گذشته در پایان سال در ارتباط با اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار صحن قرار گرفت و مصوب شد، است. هدف این اصلاح این بود که بتوانیم منابع بیمه کارگران ساختمانی که یکی از قشرهای محروم جامعه هستند را افزایش دهیم و به آنها کمک کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: متأسفانه آنچه که اتفاق افتاد برخلاف اهداف اصلاح انجام شده بود و همه مجموعهها از این تصمیم متضرر شدند و از ابتدای سال نیز از جای جای مختلف کشور بابت هزینههای سرسامآور صدور پروانههای ساختمانی به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها به نمایندگان مراجعه شده است.
وی ادامه داد: هیأت رئیسه این موضوع را در دستور کار قرار داده و امروز در این خصوص با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت کردند، به دلیل اینکه در این تصمیم کار کارشناسی لازم صورت نگرفت همه ما سهیم هستیم، با نگاه دلسوزانه به حل مشکلات کارگران ساختمانی، تصمیمی اتخاذ شد که متأسفانه اتفاقات ناخوشایندی را به همراه داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر اساس قانون ۴ تا ۶ درصد حقوق و دستمزد در سراسر کشور مبنای پرداخت حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار داده شد، این عدد با توجه به ثابت بودن در سراسر کشور در مناطق محروم و شهرهای کوچک هزینه صدور پروانه را تا ۲۵ برابر افزایش داده و ایجاد مشکل کرده، در کلانشهرها این میزان افزایش با توجه به آثار ناشی از تغییرات قیمت کمتر بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: عملاً آثار ناشی از این موضوع باعث شده صدور پروانه با مشکل مواجه شود و میزان آن را کاهش داده، در شهرهای بزرگ ۴۵ درصد میزان صدور پروانهها کاهش یافته و درآمد سازمان تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه کرده است و ساخت و سازهای فاقد مجوز و بدون پروانه در مناطق مختلف تشدید یافته است.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه بخش مسکن به عنوان مولد و پیشران اقتصاد دچار مشکل شده است، عنوان کرد: با رویکرد طرح دوفوریتی این امکان فراهم میشود تا اصلاح لازم در کمیسیون مربوطه انجام شود و منافع کارگران ساختمانی مدنظر قرار گیرد و از سوی دیگر ساخت و سازها رونق پیدا کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در روستاها و شهرهای کوچک، بخش زیادی از صدور پروانهها متوقف شده و چالشی اساسی ایجاد کرده است و از سوی دیگر تشدید بیکاری برای کارگران ساختمانی که هدف ما کمک به آنها بود، رقم خورده است. در کمیسیون موضوعات با هماهنگی وزارتخانه مربوطه و سندیکاهای کارگری مدنظر قرار میگیرد، پیشنهاد ما حداقل بازگشت به قانون قبلی بوده که بحث قیمتهای منطقهای را جایگزین حداقل حقوق و دستمزد میکند که به عدالت نیز نزدیکتر است.
عباس گودرزی در مخالفت با بررسی تقاضای دوفوریت طرح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: این موضوع در هفتهای مورد بررسی قرار میگیرد که به نام کارگر بوده و مقام معظم رهبری نیز فرمودند ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید و ستون فقرات تولید کارگران هستند، اما متاسفانه در رابطه با کارگران و حلقه مفقوده زنجیره کارگری یعنی کارگران ساختمانی توجه کافی به این قشر صورت نمیگیرد.
وی با بیان اینکه کارگران ساختمانی مورد بی مهری قرار گرفته اند، اضافه کرد: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که به دلیل نبود منابع پایدار حدود ۸۰۰ هزار نفر آنها بیمه شدند لذا مصوبه مجلس را باید به نحوی تنظیم کنیم که نه قشر کارگران ساختمانی مورد آسیب قرار بگیرند و نه اینکه روند ساخت و ساز کاهش پیدا کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایراداتی در طرح مذکور وجود دارد، اما اینکه نرخ حق بیمه کارگران به شکل قبلی بازگردد درست نیست چرا که افزایش قیمت در همه حوزهها و مناطق وجود داشته و تمامی مولفههای ساخت و ساز رشد قیمت داشته است حال چرا باید یکی از مولفههای اصلی آن یعنی کارگران ساختمانی دیده نشوند.
وی با بیان اینکه مبنای ۴ درصد حداقل حقوق کارگران برای محاسبه بیمه کارگران رقم زیادی بوده و ما نیز معتقدیم این نرخ باید متناسب با ارزش هر منطقه و به صورت پلکانی تعیین شود، افزود: بعد از سالها قدمی در جهت توسعه بیمه ساختمانی که مورد تاکید مقام معظم رهبری در نشست با جامعه کارگری قرار گرفته برداشته شده است لذا نباید کل طرح از بین برود از این رو باید در کمیسیون با کارشناسان و مسئولان طرح مذکور را بررسی و به نحوی اصلاح کنیم که نه قشر کارگر آسیب ببیند و نه ساخت و ساز دچار رکود شود اگر ساخت و ساز نباشد بستر کار هم برای کارگران فراهم نخواهد شد.
در ادامه نشست علی اصغر عنابستانی در مخالفت با بررسی دوفوریتی طرح مذکور، عنوان کرد: برای بیمه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی به ۱۶ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم، کارگرانی که بیش از ۱۰ سال در انتظار این امر هستند و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که حقوق کارگران تنها دستمزد نبوده بلکه بیمه نیز است. محاسبه حق بیمه کارگران با شیوه فعلی نیمی از رقم ۱۵ درصد پروانه ساختمانی بوده که در صورت اجرا بیمه بخش زیادی از کارگران قطع میشود، ما نیز معتقدیم که این رقم به صورت ثابت برای شهرهای کوچک و بزرگ صحیح نبوده و باید به صورت پلکانی تعیین شود.
وی در پاسخ به افرادی که معتقدند تعداد پروانههای ساختمانی کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: کاهش تعداد پروانه به دلیل فضای انتظاری ایجاد شده در اثر اخبار اصلاح قوانین است از این رو مردم به دنبال دریافت پروانه نرفتند که اگر بدانند نرخ پروانه تغییری نداشته است این تعداد نیز افزایش پیدا میکند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حق بیمه تعیین شده کنونی رقم بالایی نیست چرا که در مقابل آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی تعیین تکلیف میشوند ما مخالف اصلاح قانون نیستیم، اما با بررسی دوفوریتی مشکلات بسیاری ایجاد میشود.
عنابستانی تاکید کرد: کارگر بی پناه بوده و صدایش به جایی نمیرسد و در مقابل انبوه سازان امکان ملاقات با مسئولان و اصحاب رسانه را دارند، مجلس انقلابی باید صدای کارگر باشد نه صدای کسانی که پول روی پول میگذارند از این رو ما نیز معتقدیم قانون باید اصلاح و نرخ حق بیمه باید مورد بررسی قرار گرفته و رقم معقول تری شود.
صدور پروانههای ساختمانی در شهرهای کوچک ۶۰ درصد کاهش یافته است
محسن زنگنه در موافقت با دوفوریت طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: اصولاً اقتصاد و تحلیل مسائل اقتصادی امروز از فضای ایستگاه به یک فضای پویا تبدیل شده است و این بدین معناست که ما نمیتوانیم در زمینه مسائل اقتصادی به صورت خطی عمل کنیم.
وی تاکید کرد: در این شرایط چه بسا تصمیمی را در جایی میگیریم آنهم برای اینکه مسئله و مشکلی را حل کنیم، اما این مسئله در یک نظام شبکهای باعث میشود تا اتفاقا همان مسئله و مشکلی که قرار بود حل کنیم، بیشتر شود.
زنگنه با بیان اینکه در مجلس یازدهم با هدف حمایت از کارگران ساختمانی طرحی مطرح شد و اصلاح ماده ۵ را در دستور کار قرار داد، گفت: این اصلاح مبلغ بیمه کارگران ساختمانی را افزایش داده و این مبلغ از کارفرما اخذ میشود، این در حالی است که این مسئله به شدت تاثیر سویی در کاهش پروانههای ساخت صادر شده در ۴۵ روز اول امسال داشته است.
این نماینده مجلس با اشاره آمارهایی در این بخش بیان کرد: به طور کلی در کلانشهرها ما در ۴۵ روز اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانههای ساختمانی بودیم که این رقم در شهرهای کوچک به ۶۰ درصد رسیده است.
وی تاکید کرد:به عنوان مثال پروانهای که دو و نیم میلیون تومان هزینه داشته امروز با احتساب بیمه فوق، حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه ایجاد کرده است. همچنین صدور پروانه ساخت در روستاها از ۷۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین در برخی شهرها میزان صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در شهری به مانند قم از ۱۷۰ پروانه به ۱۴۰ پروانه رسیده ایم. همچنین در اصفهان از حدود ۵۴۰ پروانه به ۲۸۰ پروانه رسیده ایم.
وی تاکید کرد: همچنین در شهری به مانند قزوین ما از ۱۳۱ پروانه به ۷۰ پروانه رسیدهایم و یا در شهرهای کوچکتر وضعیت بسیار خطرناکتر است. همچنین در شهرستان تربت حیدریه ما به شدت با شاهد کاهش صدور پروانه ساختمانی مواجه ایم بنابراین به رغم اینکه مجلس یازدهم با هدف کمک به کارگران ساختمانی این کار را انجام داد، اما عملاً این تصمیم باعث کاهش صدور پروانه ساختمانی شده است که در نهایت موجب میشود ما دچار یک رکود در حوزه مسکن و افزایش بیکاری شویم.
ساخت و سازها در شهرها کاملا متوقف شده است
در ادامه جعفر قادری در موافقت با طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفت:در قانون قبلی شرایط بدین نحوه بود که ۱۵ درصد از هزینه پروانه ساخت به عنوان هزینه بیمه گرفته میشد، اما این مسئله در شهرداری منشأ فساد شده بود.
وی با بیان اینکه سال سال رونق تولید است گفت: ما نمیخواهیم تولید بخوابد، زمانی کارگران میتواند بیمه شود که تولید رونق داشته باشد و ساخت و ساز انجام شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بنابراین در این بخش اعداد و ارقام باید به گونهای اصلاح شود تا ساخت و ساز رونق بگیرد.
قادری تاکید کرد: در حال حاضر ساخت و سازها در شهرها کاملا متوقف شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند ما هرچقدر هم زمین تامین کنیم، دولت نمیتواند طرح جهش تولید مسکن را اجرایی کند چرا که هزینه یک واحد ۱۰۰ متری در شهرهای کوچک بالای ۲۰ میلیون تومان شده است. از این رو ناچاریم با یک طرح دو فوریتی موضوع بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کنیم.
انتهای پیام/